زیان ۸۱ هزار میلیارد تومانی ۱۳۴ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲؛ چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور
به گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۲، شرکت‌های دولتی به مراتب بیشتر از انتظارات قانون بودجه زیان‌ده بوده‌اند. بر اساس این گزارش، در شرایطی که تنها ۱۷ شرکت مجاز به زیان‌دهی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند، در نهایت ۱۳۴ شرکت دولتی با زیانی معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان مواجه شدند. این زیان بسیار سنگین، هشت برابر سقف تعیین‌شده است و اهمیت بیشتری به نظارت و اصلاح ساختارهای مدیریتی شرکت‌های دولتی می‌بخشد.
واکنش محمدباقر قالیباف: اصلاحات و نظارت‌های پیشگیرانه ضرورت دارد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در واکنش به این موضوع در جلسه علنی مجلس با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، این میزان زیان را چالشی جدی برای کشور دانست و بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و پسینی دیوان محاسبات تأکید کرد. قالیباف گفت: «در گزارش تفریغ که اکنون قرائت شد، عملاً ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بودند و ۸۱ هزار میلیارد تومان جهت جبران این زیان داده شد.» وی افزود که این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر کمیسیون برنامه و بودجه است و تأکید کرد که اقدامات مؤثر برای اصلاح بودجه و رفع مشکلات تکراری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام شود.
وی همچنین اشاره کرد که در سال‌های گذشته چنین گزارش‌های دقیقی از زیان شرکت‌های دولتی در دسترس نبوده، اما اکنون این اطلاعات پیش از تنظیم بودجه جدید ارائه شده و این فرصتی برای اعمال تغییرات مورد نیاز فراهم کرده است. قالیباف خواستار اصلاح ساختارها شد و از رؤسای کمیسیون‌ها درخواست کرد که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این مشکلات انجام شود.
عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و چالش‌های مدیریت دولتی
عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های دولتی، افزایش هزینه‌ها و سوءمدیریت از مهم‌ترین دلایل این زیان گسترده عنوان شده است. در شرایطی که شرکت‌های دولتی نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، چنین زیان‌هایی علاوه بر کاهش سرمایه‌های ملی، می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور داشته باشد. این مسئله، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و توجه بیشتر به نحوه هزینه‌کرد منابع را بیش از پیش برجسته می‌کند.
طرح وزارت اقتصاد برای کاهش زیان با پیمان‌های مدیریت
وزارت اقتصاد در تلاش است تا با بهره‌گیری از پیمان‌های مدیریت، وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را بهبود بخشد. با این رویکرد، مالکیت شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، اما مدیریت آنها به بخش خصوصی سپرده می‌شود. این طرح می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولتی و بهبود بهره‌وری کمک کند، به‌شرط آنکه به‌درستی اجرا شده و از نیروهای متخصص در مدیریت استفاده شود.
با این حال، بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل ساختار و ماهیت خود شرایط واگذاری کامل به بخش خصوصی را ندارند و این مسئله چالش‌هایی در اجرای پیمان‌های مدیریت ایجاد می‌کند. عدم امکان واگذاری و کمبود ظرفیت‌های مدیریتی مناسب از دیگر موانع اجرایی طرح‌های وزارت اقتصاد برای کاهش زیان‌دهی است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و برنامه‌های نظارتی برای سال ۱۴۰۳
در حالی که دیوان محاسبات کشور هشدار داده که تکرار این زیان‌ها در سال ۱۴۰۳ در صورت عدم تغییر رویه‌ها ممکن است، دولت و مجلس باید به سرعت برنامه‌های نظارتی و اصلاحی برای کنترل این زیان‌ها و افزایش کارآیی شرکت‌های دولتی را تدوین کنند. به گفته کارشناسان، اجرای پیمان‌های مدیریت و افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی می‌تواند از افزایش زیان‌ها جلوگیری کند، اما موفقیت این اقدامات به تعهد و اجرای صحیح آنها بستگی دارد.
زیان ۸۱ هزار میلیارد تومانی ۱۳۴ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی است و به‌عنوان یک هشدار جدی برای نهادهای نظارتی و اجرایی محسوب می‌شود. دولت، مجلس و دیوان محاسبات باید با جدیت به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار این زیان‌ها باشند. قالیباف نیز تأکید کرده که نظارت‌های پیشینی و پسینی بر بودجه و گزارشات دیوان محاسبات می‌تواند به جلوگیری از زیان‌دهی بیشتر کمک کند، به شرط آنکه نهادهای مختلف به این امر پایبند بوده و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
