افزایش نرخ بهره در بازارهای موازی
در بازار پول کشور، تعیین دستوری نرخ سود بانکی همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ مورد نقد اقتصاددانان بوده است. این نوع تعیین نرخ‌ها که پایین‌تر از نرخ سود واقعی بازار قرار می‌گیرد، منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت اعتبار و افزایش فشار بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات می‌شود. این شرایط باعث شکل‌گیری بازارهای موازی در سال‌های اخیر شده که نرخ سود در آنها به نرخ بهره معیار نزدیک است.
بازارهای تامین مالی، به‌ویژه در قالب لندتک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه جمعی (Crowdfunding)، به‌طور موازی با بازار رسمی فعالیت می‌کنند. در این بازارها، نرخ سود به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد است که تفاوت قابل‌توجهی با نرخ بهره ۲۳ درصدی بازار رسمی پول دارد. یکی از دلایل این افزایش نرخ، تفاوت در ضمانت‌های دریافت طلب میان این شرکت‌ها و بانک‌ها است. با این حال، میزان نکول در این بازارها تفاوت چندانی با بانک‌ها ندارد و این نوع تامین مالی از سوی هر دو طرف تقاضا و عرضه مورد استقبال قرار گرفته است.
در سال ۱۴۰۲، نرخ بهره تامین مالی در این بازارها حدود ۳۰ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد رسید. این نرخ‌ها نشان‌دهنده ریسک‌های موجود در بازار و سختی‌های تامین مالی هستند. همچنین، بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ سود در شرکت‌های تامین سرمایه به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و این نشان‌دهنده شکاف بین نرخ بهره بازاری و نرخ بهره رسمی بانکی است.
این نرخ‌های بالا، اگرچه در نگاه اول ممکن است جذاب به‌نظر برسند، اما در واقعیت می‌توانند نشانه‌ای از وجود ریسک‌های بسیار بالا باشند. در شرایط اقتصادی کنونی، که اقتصاد با نااطمینانی‌های زیادی مواجه است، سرمایه‌گذاران برای جبران این ریسک‌ها خواستار نرخ‌های سود بالاتری هستند. نوسانات شدید در نرخ ارز، تورم بالا و ناپایداری قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که به افزایش نرخ سود در بازارهای مالی منجر شده‌اند.
در مقابل این نرخ‌های سود بالا در بازارهای تامین مالی جمعی، وضعیت بانک‌ها بسیار متفاوت است. نرخ سود حقیقی بانک‌ها در حال حاضر عمدتا منفی است، به این معنا که سود واقعی که سپرده‌گذاران از بانک‌ها دریافت می‌کنند، پس از کسر تورم، کمتر از صفر است. این وضعیت باعث کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و منابع مالی آنها را کاهش داده است.
در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت تامین مالی در کشور، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و توسعه بازارهای مالی جایگزین ضروری است. این اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت تامین مالی کشور کمک کرده و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد را کاهش دهند.
