کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه توسط گلدمن ساکس
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ کاهش داد. این بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی نرخ رشد اقتصادی فرانسه را برای این سال به ۰.۶ درصد رسانده است که در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی، کاهش اندکی را نشان می‌دهد. این رقم همچنین کمتر از سطح توافق شده برای رشد اقتصادی فرانسه است.
رکود احتمالی در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴
به گفته گلدمن ساکس، رکود اقتصادی احتمالی در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۴، یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه است. این بانک اعلام کرده است که برگزاری المپیک ۲۰۲۴ در پاریس و افت اقتصادی ناشی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی پس از این رویداد مهم ورزشی، تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت.
کاهش مصرف خصوصی و افزایش نرخ بیکاری
گلدمن ساکس در گزارش خود به کاهش رشد مصرف خصوصی در فرانسه اشاره کرده است. کاهش سرعت افزایش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری از دلایل اصلی کاهش مصرف خصوصی معرفی شده است. این بانک همچنین اعلام کرده است که ریسک‌های پیش‌بینی شده در اقتصاد فرانسه به سمت نزول متمایل است و ممکن است این وضعیت در ماه‌های آتی بهبود نیابد.
پیش‌بینی کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵
یکی دیگر از نکات مهم گزارش گلدمن ساکس، وضعیت کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ است. بر اساس این پیش‌بینی، کسری بودجه فرانسه به ۵.۷ درصد کاهش خواهد یافت که نسبت به سال گذشته (با نرخ ۶.۱ درصد) بهبود یافته است. با این حال، این رقم همچنان بالاتر از محدوده هدف جدید دولت فرانسه یعنی ۵ تا ۵.۵ درصد است. گلدمن ساکس تأکید کرده است که این پیش‌بینی به توانایی دولت فرانسه در تصویب بودجه جدید بستگی دارد.
چالش‌های تصویب بودجه و ریسک‌های سیاسی
دولت فرانسه با چالش‌های متعددی برای تصویب بودجه جدید مواجه است. بر اساس گزارش گلدمن ساکس، یکی از این چالش‌ها، نیاز به جلب حمایت احزاب مخالف است. در صورت عدم موافقت پارلمان با بودجه پیشنهادی دولت، احتمال استعفای دولت وجود دارد. گلدمن ساکس هشدار داده است که در صورت عدم تصویب بودجه، کسری بودجه فرانسه می‌تواند در حدود ۶ درصد باقی بماند که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر اقتصاد این کشور است.
گزارش مؤسسات رتبه‌بندی و کمیسیون اروپا
بر اساس این گزارش، مؤسسه فیچ در تاریخ ۱۴ مارس وضعیت رتبه اعتباری فرانسه را بررسی خواهد کرد. در حال حاضر، رتبه اعتباری فرانسه AA با چشم‌انداز منفی است. علاوه بر این، کمیسیون اروپا تا پایان ماه آوریل تطابق بودجه فرانسه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را ارزیابی خواهد کرد. این ارزیابی‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی آینده دولت فرانسه داشته باشد.
چشم‌انداز سیاسی فرانسه
چشم‌انداز سیاسی فرانسه همچنان با عدم قطعیت همراه است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی از ماه جولای وجود دارد. این در حالی است که نظرسنجی‌های اخیر حاکی از عدم تغییرات قابل‌توجه در الگوی رای‌دهی مردم فرانسه است. این وضعیت می‌تواند منجر به ادامه بن‌بست در پارلمان فرانسه شود و احتمال تغییرات عمده در سیاست‌های اقتصادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ را کاهش دهد.
