هشدار به فدرال رزرو: خطر رکود اقتصادی و تأثیر آن بر بازارها
گزارش مشاغل ماه ژوئیه که جمعه گذشته منتشر شد، هفته‌ای از نتایج اقتصادی ناامیدکننده را به پایان رساند که به طور جمعی اقتصاد آمریکا را در معرض خطر رکود قرار داده است. ادعاهای بیکاری افزایش یافته، رشد اشتغال و رشد دستمزدها در حال ضعیف شدن هستند و چشم‌انداز صنعت تولید، که به شدت چرخه‌ای است، در حال بدتر شدن است. این نگرانی وجود دارد که فدرال رزرو ایالات متحده در واکنش به این وضعیت عقب‌مانده باشد، که این امر می‌تواند به اندازه واقعیت خود، مخرب باشد.
شاخص دیگری که نگرانی‌ها را تشدید کرده است، افزایش نرخ بیکاری ایالات متحده به حدی است که به اصطلاح “قانون ساهام” را فعال کرده است. این قانون که توسط کلودیا ساهام، اقتصاددان سابق فدرال رزرو مطرح شده، نشان می‌دهد که هنگامی که میانگین سه‌ماهه نرخ بیکاری از کمترین حد خود در ۱۲ ماه گذشته بالاتر رود، اقتصاد به احتمال زیاد وارد رکود شده است.
با این حال، چندین دلیل وجود دارد که ممکن است سال ۲۰۲۴ از این قانون مستثنی باشد. طوفان بریل در ماه ژوئیه بخش‌های بزرگی از اقتصاد هیوستون را متوقف کرد و بیش از ۲٪ از آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار داد؛ اما این وضعیت به سرعت در حال فروکش است. صنعت خودروسازی در ماه‌های تابستانی مجدداً تجهیز می‌شود که ممکن است دلیل برخی از احساسات ضعیف در تولید و استخدام باشد. علاوه بر این، بسیاری از مهاجران جدید به ایالات متحده بدون شغل و در جستجوی کار وارد شده‌اند، که به افزایش نرخ بیکاری کمک کرده است.
با این وجود، این ترس از رشد اقتصادی باید به عنوان یک بیدارباش برای فدرال رزرو در نظر گرفته شود. اقتصاددانان فدرال رزرو با مدل‌های آماری پیش‌بینی می‌کنند، اما سیاست‌گذاران آنها با روایت‌های خود توضیح می‌دهند که چگونه از این پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کنند. داستان غالب آنها در چند سال گذشته تورم بالا برای مدت طولانی‌تر بوده است: رونق اقتصادی پس از همه‌گیری COVID-19، سیل محرک‌ها و کمبود نیروی کار، اقتصاد ایالات متحده را به رژیمی از تورم بالا و پایدار وارد کرده است، که تنها با دوره‌ای طولانی از درد (یا حداقل نرخ‌های بهره بالا) می‌توان به حالت عادی بازگشت.
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این تورم چسبنده ادامه خواهد داشت. افزایش‌های بزرگ دستمزدهایی که در سال گذشته توسط اتحادیه‌ها مذاکره شده‌اند، همچنان به رشد کلی دستمزدها کمک می‌کنند. قیمت‌های خدماتی که به ندرت تنظیم می‌شوند، مانند بیمه خودرو و خانه، بسیار سریع‌تر از حد معمول افزایش می‌یابند و تورم مسکن در شاخص‌های CPI و PCE همچنان بسیار بالا است.
اما آیا این شواهد این داستان را محتمل می‌سازد؟ معاملات دستمزدی اتحادیه‌ها تأثیری بر دستمزدها در میشیگان دارند، اما در سراسر ایالات متحده، اتحادیه‌ها فقط حدود ۶٪ از کارگران بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند. کندی استخدام و ترک شغل در بقیه بازار کار خصوصی به نظر می‌رسد که تأثیر معاملات دستمزدی اتحادیه‌ها بر دستمزدهای متوسط را کاهش داده است.
به طور کلی، شواهدی فزاینده‌ای وجود دارد که رژیم تورم در حال بازگشت به وضعیت خنک‌تر و عادی‌تری است. مصرف‌کنندگان در نیمه اول سال از قیمت‌های پایین‌تر خودروهای نو و دست دوم، لوازم خانگی، مبلمان و الکترونیک بهره‌مند شده‌اند. با توجه به لحن بسیاری از کسب‌وکارهای مصرفی در تماس‌های درآمدی سه‌ماهه دوم، تخفیف‌ها به نظر می‌رسد در باقی سال گسترش یابد و بیشتر قیمت‌ها در فروشگاه‌های مواد غذایی، منوهای رستوران‌ها و خدمات به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد.
به طور جداگانه، ترس از رشد اقتصادی نیاز به توجه جدی دارد، حتی اگر داده‌های ماه ژوئیه شدت آن را بزرگ‌نمایی کنند. پس از آخرین تجدید نظرها، روند اقتصاد در ژوئن، قبل از بروز طوفان بریل، خوب نبود. میانگین سه‌ماهه رشد اشتغال به ۱۷۷,۰۰۰ در گزارش مشاغل ژوئن کاهش یافت و گزارش ژوئیه میانگین آوریل تا ژوئن را به ۱۶۸,۰۰۰ کاهش داد. این رقم برای جبران کارگران وارد شده به بازار کار امسال و تحقق مأموریت فدرال رزرو برای حداکثر اشتغال بسیار کند است.
