ایجاد آژانس رتبهبندی مشترک بریکس برای تسهیل سرمایهگذاریها
وزیر دارایی روسیه از برنامهریزی برای راهاندازی یک آژانس رتبهبندی مشترک بین کشورهای عضو بریکس خبر داده است. این اقدام با هدف تسهیل سرمایهگذاری و کاهش وابستگی به آژانسهای غربی انجام خواهد شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در پایان نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی بریکس، اعلام کرد که کشورهای عضو بریکس به دنبال ایجاد این آژانس رتبهبندی برای تقویت فرآیندهای سرمایهگذاری در این گروه هستند. وی اشاره کرد که آژانسهای رتبهبندی موجود به دلیل ساختارهای غربی خود و سیاستگذاریهای تأثیرپذیر از مسائل سیاسی، از شفافیت لازم برخوردار نیستند.
ضرورت ایجاد آژانس مستقل بریکس
سیلوانوف تاکید کرد که آژانسهای رتبهبندی موجود معمولاً با توجه به منافع کشورهای غربی عمل میکنند و این مسئله باعث شده تا کشورهای بریکس نیاز به تأسیس یک آژانس مستقل برای ارزیابی و رتبهبندی شرکتها و اوراق بهادار در این منطقه احساس کنند. به گفته او، این آژانس جدید به شرکتها امکان خواهد داد تا در فضای بریکس فعالیتهای سرمایهگذاری خود را گسترش دهند و ناشران اوراق بهادار بتوانند رتبهبندی معتبری دریافت کنند که مستقل از ارزیابیهای غربی باشد.
تأثیر تحریمها بر نقش روسیه در بازارهای مالی جهانی
با وجود تحریمهای اعمالشده توسط کشورهای غربی، روسیه همچنان به عنوان یک وامگیرنده و سرمایهگذار فعال در بازارهای بینالمللی حضور دارد. سیلوانوف افزود که با ایجاد نهادهای مالی مستقل در داخل بریکس، این کشورها قادر خواهند بود سرمایهگذاریهای خود را به صورت موثر و بدون نیاز به واسطههای غربی انجام دهند.
وی اشاره کرد که روسیه از زمان اعمال تحریمها، از استفاده از خدمات آژانسهای رتبهبندی غربی خودداری کرده است، اما همچنان به فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری در سطح بینالمللی ادامه میدهد. سیلوانوف همچنین اظهار کرد که در این نشست، کشورهای بریکس در مورد چگونگی ایجاد نهادهای مالی جدید برای انجام سرمایهگذاری و ارزیابیهای معتبر، بحث و تبادل نظر کردند.
حرکت به سوی استقلال مالی در بریکس
به گفته وزیر دارایی روسیه، کشورهای بریکس به دنبال ایجاد ساختارهای مالی جدیدی هستند که به تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری کمک کند و بتواند به ارزیابی صحیح و جامع از پروژههای سرمایهگذاری دست یابد. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت کاهش وابستگی این کشورها به نهادهای غربی و تأمین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاریهای آنها محسوب شود.