شکایت حقوقی از فدرال رزرو برای علنی شدن نشست‌ها

شرکت آمریکایی آزوریا کپیتال با طرح شکایتی خواستار علنی شدن جلسات سیاست‌گذاری نرخ بهره فدرال رزرو در دادگاه فدرال شد.

شکایت رسمی علیه فدرال رزرو برای علنی شدن نشست‌های نرخ بهره

بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) با شکایتی حقوقی از سوی یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی به نام آزوریا کپیتال مواجه شده است. در این شکایت، از دادگاه فدرال خواسته شده است که فدرال رزرو را ملزم کند نشست‌های سیاست‌گذاری پولی خود را به‌صورت علنی برگزار کند. این دادخواست هفته گذشته در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی ثبت شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رسانه‌های آمریکایی، این شکایت که از سوی جیمز فیش‌بک، مدیرعامل شرکت آزوریا کپیتال تنظیم شده، مستقیماً جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را مورد خطاب قرار داده است. فیش‌بک و شرکت تحت مدیریت او مدعی شده‌اند که فدرال رزرو با برگزاری نشست‌های تعیین نرخ بهره پشت درهای بسته، قانون فدرال مصوب سال ۱۹۷۶ را نقض می‌کند.

قانونی که از آن سخن به میان آمده، به‌عنوان «قانون سانشاین» یا «قانون دولت در پرتو افکار عمومی» شناخته می‌شود که پس از رسوایی واترگیت در دولت نیکسون تصویب شد. بر اساس این قانون، تمامی نهادهای فدرال موظف‌اند جلسات رسمی خود را به‌صورت عمومی برگزار کنند مگر در موارد خاص که خطر سفته‌بازی مالی یا تهدید منافع عمومی وجود داشته باشد.

آزوریا کپیتال در شکایت خود از دادگاه درخواست کرده است که از همین جلسه سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری که سیاست‌گذاران فدرال رزرو در واشنگتن برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره گرد هم می‌آیند، دستوری برای علنی برگزار شدن این نشست صادر شود.

در متن این دادخواست آمده است که تصمیمات کمیته بازار آزاد فدرال تأثیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد و پنهان بودن محتوای جلسات این نهاد، مانع از تحلیل دقیق و واکنش سریع فعالان بازار می‌شود. آزوریا کپیتال معتقد است که این وضعیت موجب کاهش شفافیت، تضعیف پاسخ‌گویی نهادهای فدرال و افزایش ریسک‌های اقتصادی می‌شود.

در این شکایت همچنین ادعا شده است که کمیته بازار آزاد فدرال از سال ۱۹۷۷ تاکنون تنها جلسات غیرعلنی برگزار کرده و هرگز فرآیند رأی‌گیری برای محرمانه بودن این جلسات را طبق الزامات قانونی انجام نداده است. طبق قانون سانشاین، نهادهای فدرال تنها در صورت رأی‌گیری رسمی و ارائه توضیح عمومی طی ۲۴ ساعت پس از تصمیم‌گیری می‌توانند جلسات خود را به‌صورت غیرعلنی برگزار کنند.

از سوی دیگر، این شکایت در حالی ثبت شده است که فدرال رزرو از جهات مختلف تحت فشار سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در هفته گذشته از پروژه ۲.۵ میلیارد دلاری نوسازی ساختمان‌های بانک مرکزی در منطقه «نشنال مال» بازدید کرده و از افزایش هزینه‌های این پروژه انتقاد کرده بود. برخی از رسانه‌ها این بازدید را اقدامی نمادین در چارچوب فشارهای سیاسی به فدرال رزرو تعبیر کرده‌اند.

جیمز فیش‌بک که شکایت اخیر را مطرح کرده، روابط نزدیکی با دولت ترامپ داشته و پیش‌تر به‌عنوان مشاور در وزارت بهره‌وری فعالیت کرده است. او همچنین در گذشته از کلوب مارالاگو، اقامتگاه شخصی ترامپ، برای معرفی صندوق سرمایه‌گذاری جدید خود در بورس نیویورک استفاده کرده بود. این صندوق با عنوان «آزوریا ۵۰۰ مریت‌کراسی» با رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌های تنوع و شمول اجتماعی آغاز به کار کرده است.

در بخش دیگری از دادخواست، شرکت آزوریا کپیتال ادعا کرده است که فدرال رزرو با حفظ نرخ‌های بالای بهره، درصدد تضعیف برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ است. این شرکت معتقد است که موضع فعلی کمیته بازار آزاد ممکن است انگیزه‌های سیاسی داشته باشد و به‌جای اهداف اقتصادی، تحت تأثیر فضای سیاسی داخلی ایالات متحده قرار گرفته باشد.

در همین حال، منابع آگاه گزارش داده‌اند که فیش‌بک پیش از ثبت رسمی شکایت، مسئولان فدرال رزرو را از محتوای شکایت مطلع کرده بود. هنوز واکنش رسمی از سوی مقامات فدرال رزرو نسبت به این شکایت منتشر نشده است، اما در مواضع پیشین، این نهاد اعلام کرده بود که محرمانه بودن جلسات به‌دلیل جلوگیری از سوء‌استفاده اطلاعاتی و نوسانات غیرضروری بازار ضروری است.

فدرال رزرو از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تغییر عمده‌ای در سیاست‌های نرخ بهره اعمال نکرده است. با این حال، برخی از اعضای هیئت حکام این نهاد در آستانه نشست هفته جاری اعلام کرده‌اند که ممکن است از کاهش نرخ بهره حمایت کنند.

بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذاران انتظار ندارند که در نشست ۲۹ تا ۳۰ ژوئیه، نرخ بهره تغییر کند، اما فضای عدم‌قطعیت و فشارهای سیاسی ممکن است بر تصمیم نهایی تأثیرگذار باشد.

در پایان، آزوریا کپیتال تأکید کرده است که سیاست‌گذاری پولی باید به‌دور از ابهام و پشت درهای بسته صورت نگیرد و جلسات تعیین نرخ بهره باید برای تضمین شفافیت و عدالت در دسترسی به اطلاعات، به روی عموم باز شود. هنوز مشخص نیست که دادگاه چه زمانی درباره این شکایت تصمیم‌گیری خواهد کرد و آیا دستور موقتی برای تغییر روند جلسات صادر خواهد شد یا خیر.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا