چالش‌های جدید بانک مرکزی استرالیا برای کاهش نرخ بهره
بانک مرکزی استرالیا به زودی با فشارهای زیادی برای کاهش نرخ بهره روبرو خواهد شد، چرا که اقدامات دولتی برای کاهش هزینه‌های زندگی، باعث کاهش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده شده است، حتی در شرایطی که تورم اصلی همچنان بالا باقی مانده است.
انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی برای ماه جولای که هفته آینده منتشر می‌شود، نشان دهد که نرخ تورم در محدوده هدف ۲-۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است. این کاهش تورم احتمالاً باعث افزایش درخواست‌های عمومی و سیاسی برای کاهش نرخ بهره خواهد شد، به ویژه برای کمک به کاهش فشار پرداخت‌های سنگین وام‌های مسکن.
با توجه به انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا در روزهای منتهی به نشست بعدی بانک مرکزی استرالیا در ۲۴ سپتامبر، این بانک تقریباً تنها نهاد بانکی توسعه‌یافته خواهد بود که در این دوره نرخ‌ها را کاهش نمی‌دهد.
در تلاش برای جلوگیری از این بحران، سیاست‌گذاران کمپینی گسترده برای تاکید بر این که هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا احتمالاً در کوتاه‌مدت نرخ‌ها را کاهش نخواهد داد، آغاز کرده‌اند. این نوع راهنمایی‌های مشروط، با توجه به تجربیات قبلی که باعث از دست دادن شغل رئیس سابق بانک مرکزی استرالیا، فیلیپ لو، شد، مورد تردید قرار گرفته است.
گرت ارد، رئیس بخش اقتصاد استرالیا در بانک کامن‌ولث استرالیا، اشاره کرده است که “به سختی می‌توان دوره‌ای را به یاد آورد که این حجم از ارتباطات بانک مرکزی استرالیا در چنین بازه زمانی کوتاهی انجام شده باشد.” او افزود: “اگر داده‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی استرالیا پیش برود، نرخ بهره تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ ثابت خواهد ماند. با این حال، ما همچنان به سوی کاهش نرخ بهره تا پایان سال تمایل داریم.”
با وجود تاکید بانک مرکزی استرالیا بر عدم کاهش نرخ بهره، بازارها احتمال ۴۲ درصدی برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را در نظر گرفته‌اند. این احتمال برای نشست نوامبر که به داده‌های تورم سه‌ماهه سوم نزدیک است، به ۸۴ درصد می‌رسد.
چالش بزرگ‌تر برای بانک مرکزی استرالیا، کاهش شدید نرخ تورم عمومی است که ممکن است حتی بیشتر از انتظار کاهش یابد و احتمالاً به محدوده هدف بانک مرکزی بازگشته است. این کاهش بیشتر ناشی از اقدامات دولت کارگری استرالیا است که ۳.۵ میلیارد دلار تخفیف برای قبض‌های برق همه خانوارها و کمک‌های مالی به برخی از مستاجران ارائه کرده است.
اندرو بوک، اقتصاددان در گلدمن ساکس، پیش‌بینی کرده است که این اقدامات ممکن است تنها در ماه جولای نرخ تورم را به شدت ۰.۷ درصد کاهش داده و نرخ سالانه تورم را به ۲.۷ درصد برساند.
داده‌های تورم برای ماه جولای در ۲۸ آگوست منتشر خواهد شد و احتمالاً تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص خواهد داد و درخواست‌های فوری برای کاهش نرخ بهره در کشوری که بیشتر وام‌های مسکن آن متغیر هستند و با هر تغییر نرخ بهره نوسان می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تأکید کرده است که عموم مردم باید بدانند که تورم اصلی مهم‌تر است و بانک مرکزی سیاست‌های خود را بر اساس اهداف بلندمدت تنظیم می‌کند.
با این حال، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا از اواسط سال ۲۰۲۲ تاکنون باعث شده است که پرداخت‌های ماهانه وام مسکن به طور متوسط بیش از ۱۰۰۰ دلار افزایش یابد و فشارهای مالی گسترده‌ای را ایجاد کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که احساسات مصرف‌کنندگان در سطوحی قرار دارد که معمولاً در دوران رکود مشاهده می‌شود.
موج جهانی نیز بر خلاف مقاومت بانک مرکزی استرالیا در برابر کاهش نرخ بهره است. نیوزیلند همسایه استرالیا اخیراً نرخ بهره را کاهش داده است. فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا نیز احتمالاً در ۱۸ سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهند داد و بانک مرکزی اروپا نیز در روز بعد از آن نرخ‌ها را کاهش خواهد داد. نرخ‌های بهره در این کشورها نیز پایین‌تر از استرالیا خواهد بود.
تمام این موارد باید نشست هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا در ۲۴ سپتامبر را به یک جلسه مهم و پرتنش تبدیل کند.
