پس از چندین سال از اعمال تعرفه‌های محدودکننده و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی توسط دو کشور، باید پرسید آیا آمریکا و چین راهشان را در فعالیت‌های تجاری از هم جدا می‌کنند؟ بر اساس تحقیق بنیاد پترسون، پاسخ هم بله و هم خیر است.
تجزیه و تحلیلی که پترسون از روابط تجاری ایالات متحده و چین انجام داده، نشان از آن دارد که در چهار سال گذشته برخی از حرکت‌های تجاری بین دو کشور کند یا متوقف شده‌اند و برخی دیگر به شکل قابل‌توجهی رشد کرده‌اند. عامل اصلی در این رشد یا توقف، نوع تعرفه‌هایی بوده‌اند که در دوران ترامپ وضع‌شده‌اند و در دوران بایدن حفظ یا رد شده‌اند.
تعرفه‌های اعمالی آمریکا
تأثیر کلی تعرفه‌های آمریکا بر چین، سرکوب واردات از چین بود. به عنوان مثال، در حالی که حجم واردات از چین در حال حاضر تقریبا به همان میزانِ قبل از اعمال تعرفه‌ها است، واردات ایالات متحده از سایر نقاط جهان در این مدت ۳۸ درصد افزایش‌یافته است. از طرفی، میزان واردات کالاهای چینی به آمریکا که مشمول تعرفه‌ها نبودند، ۵۰ درصد رشد کرده است. بنابراین، این نوع از کالاها، بیشتر از هر نقطه‌ای در جهان، از چین وارد شده‌اند.
برای مثال، آمریکا تصمیم‌گرفته که بر واردات لپ‌تاپ و مانیتور از چین تعرفه‌ای وارد نکند. درنتیجه، واردات این دو کالا از چین، بخصوص در دوران کرونا، به شدت افزایش یافته تا جایی که ۹۲ درصد بازار آمریکا در این دو کالا، متعلق به تولیدکنندگان چینی است. از طرفی، سخت‌افزارهای IT و برخی تجهیزات الکترونیکی مصرفی که تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر آن‌ها اعمال شده بود، کاهشی ۶۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.
هدف اصلی آمریکا از وضع این محدودیت‌ها، جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌های حیاتی است. علاوه بر این، آمریکا جایگاه خود را از نظر قدرت اول اقتصادی جهان درخطر می‌بیند و قصد دارد از احاطه همه‌جانبه چین در فناوری‌های دیجیتال جلوگیری کند.
علاوه بر این، بخش خصوصی نیز خواهان کاهش وابستگی‌ها به چین و تصمیمات اقتصادی آن است. برای مثال، در دوران کرونا، محدودیت‌های همه‌گیری میزان تولید را در چین به شدت کاهش داد و همین امر باعث متضرر شدن تأمین‌کنندگان انواع کالاهای دیجیتال در سراسر دنیا شد.
اقدامات تعرفه‌ای چین
در مقابل، چین هم ساکت ننشسته و این کشور نیز تعرفه‌هایی را برای کالاهای وارداتی از آمریکا تعریف کرده است. با وجود این، وابستگی چین برای صادرکردن کالاهای خود به آمریکا، بیشتر از نیاز آمریکا به صادرات به چین است.
بنا بر گزارش پترسون، این جدایی اقتصادی بین آمریکا و چین، ریسک‌های جدیدی را بر سایر کشورها و وضعیت اقتصاد جهانی اعمال می‌کند و امکان بروز یک رکود اقتصادی دیگر در سال‌های اخیر را محتمل‌تر می‌سازد. برای مثال، کمبود در میزان عرضه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های آمریکا، و کشورهای پیرو آن، در چند سال آینده خواهد بود. علاوه بر این، آمریکا با این جدایی، ممکن است بخش قابل‌توجهی از صادرات و واردات آسیا را نیز از دست بدهد.
درنهایت، انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۳۰ شاهد ساختار بسیار متفاوتی از اقتصاد و زنجیره تأمین کالاهای مختلف باشیم. در این ساختار جدید، جبهه‌های غرب و شرق تفکیک قابل لمس‌تری دارند و برای یک دوره میان‌مدت، دسترسی به برخی از کالاهای حیاتی و بخصوص در بخش فناوری، محدود خواهد شد.
ازطرفی، سال‌های آینده (با روند کنونی در پیشرفت) برهه‌ای از تاریخ است که بزرگترین انقلاب‌های صنعتی، فناوری و انرژی بشر را به خود خواهند دید. انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۵۰، سیستم‌های نوین چنان وضعیت زندگی و ساختارهای شهری و صنعتی را تغییر دهند که حافظه تصویری نسل کنونی نتواند میزان جهش‌ها و تغییرات متناظر با آن‌ها را به موقع و به اندازه کافی ثبت کند.
در کانون این تحولات، نیاز به مواد خام و بخصوص محصولات معدنی قرار دارند که در صورت بروز اختلاف‌های شدید بین شرق و غرب با چالش تأمین مواجه خواهند شد. بنابراین، آنچه آینده انقلاب‌هایی چون انقلاب صنعتی ۴.۰ را مشخص می‌کند در گرو ارتباطات اقتصادی و سیاسی بزرگان اقتصاد جهان و بخصوص آمریکا و چین است.
