تاریخچه روز جهانی مبارزه با کار کودکان: افشای وضعیت اسفناک کودکان کارگر در طول تاریخ

روز جهانی مبارزه با کار کودکان، که هر سال در تاریخ ۱۲ ژوئن برگزار می‌شود، بازتاب‌دهنده مبارزات طولانی برای حمایت از حقوق کودکان و پایان بخشیدن به استثمار کودکان در محیط‌های کاری است. این روز یادآور تاریخ تلخ بهره‌کشی از نیروی کار کودکان در سراسر جهان در طول قرن‌ها است.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال ۲۰۰۲ این تاریخ را به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان تعیین کرده است. هدف از انتخاب این روز، جلب توجه جهانی به مشکل کار کودکان و تلاش برای ریشه‌کن کردن این پدیده در سراسر جهان است.

در انقلاب صنعتی قرن ۱۹، کار کودکان در کارخانه‌های نوظهور به شکل فراگیری رواج یافت. کودکان به‌دلیل هزینه‌ی پایین‌تر نیروی کارشان، به‌طور گسترده‌ای به‌کار گرفته می‌شدند و ساعات طولانی در شرایط بسیار سخت مشغول به کار بودند. این وضعیت، به‌تدریج موجب جنبش‌های اصلاحی برای حمایت از حقوق کودکان گردید.

در سال ۱۹۱۹، سازمان بین‌المللی کار (ILO) اولین کنوانسیون‌های خود را درخصوص حداقل سن مجاز برای استخدام کودکان تصویب کرد. این تلاش‌ها ادامه یافت و در نهایت در سال ۲۰۰۲، سازمان ملل متحد روز ۱۲ ژوئن را به‌عنوان “روز جهانی مبارزه با کار کودکان” نامگذاری کرد تا بر اهمیت این موضوع در سطح جهانی تأکید شود.

امروزه نیز علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده، هنوز میلیون‌ها کودک در سراسر جهان مجبور به کار در شرایط بسیار نامناسب هستند. این روز یادآوری است که هنوز راه درازی در پیش است تا کار کودکان ریشه‌کن گردد و حقوق این قشر آسیب‌پذیر جامعه به‌طور کامل تأمین شود.

کار کودکان، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی جوامع در سراسر جهان، نه تنها حقوق اساسی کودکان را زیرپا می‌گذارد، بلکه پیامدهای مخربی بر اقتصاد و جامعه نیز به همراه دارد.

اولین و مهم‌ترین هزینه، از دست رفتن آینده کودکان است. کودکانی که به جای رفتن به مدرسه و تحصیل، ساعت‌های طولانی در محیط‌های کاری به سر می‌برند، از فرصت‌های رشد و پرورش لازم محروم می‌شوند. این امر باعث می‌شود تا آنها در آینده توانایی کمتری برای کسب درآمد و مشارکت مولّد در جامعه داشته باشند.

علاوه بر این، کار کودکان هزینه‌های مستقیم اقتصادی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند. هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از مصدومیت‌ها و بیماری‌های کودکان کارگر، بار مالی سنگینی بر دوش دولت‌ها و نهادهای رفاهی می‌گذارد. همچنین، کاهش بهره‌وری و تولید ناشی از آموزش ناقص این کودکان، خسارات اقتصادی هنگفتی را به بار می‌آورد.

از دیگر پیامدهای نامطلوب، افزایش نرخ بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از محرومیت‌های کودکان کارگر است. این امر هزینه‌های سنگینی را بر نظام قضایی و امنیتی جامعه تحمیل می‌کند.

بنابراین، کار کودکان نه تنها حقوق انسانی را نقض می‌کند، بلکه با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌بار خود، توسعه و پیشرفت جوامع را نیز به خطر می‌اندازد. مبارزه با این پدیده، یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی برای ایجاد آینده‌ای بهتر است.

برای مقابله با چالش کار کودکان و کاهش هزینه‌های سنگین آن بر جامعه و اقتصاد، اقدامات چندجانبه و هماهنگ مورد نیاز است:

سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مناسب:

تصویب قوانین صریح و مؤثر برای ممنوعیت کار کودکان و تقویت نظارت بر اجرای آن از سوی دولت‌ها ضروری است. همچنین ارائه خدمات حمایتی و تشویقی برای خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند آنها را از فرستادن کودکان به محیط‌های کاری باز دارد.

افزایش دسترسی به آموزش رایگان:

فراهم کردن آموزش با کیفیت و رایگان برای همه کودکان، مانع اصلی بر سر راه کار کودکان است. این امر ضمن تأمین آینده کودکان، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کار کودکان را نیز کاهش می‌دهد.

تقویت نظام حمایت‌های اجتماعی:

گسترش شبکه‌های حمایت اجتماعی برای خانواده‌های کم‌درآمد، از جمله بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، می‌تواند فشار اقتصادی بر این خانواده‌ها را کاهش و آنها را از ناچاری به فرستادن کودکان به بازار کار برهاند.

همکاری بین‌المللی:

همکاری و هماهنگی بین‌المللی برای مبارزه با کار کودکان در سطح جهانی امری ضروری است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید در زمینه‌های قانون‌گذاری، نظارت، آموزش و حمایت اجتماعی با یکدیگر همکاری کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی:

کار کودکان، به ویژه در صنایع سخت و خطرناک، تولید را کاهش می‌دهد و مانع توسعه نیروی کار ماهر می‌شود.
این موضوع اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تضعیف می‌کند.
در نتیجه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار با چالش مواجه می‌شود.

هزینه‌های بهداشتی و اجتماعی:

کار کودکان به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب می‌رساند و باعث افزایش هزینه‌های درمانی و بهداشتی می‌شود.
این موضوع همچنین منجر به کاهش تحصیلات و مهارت‌های کودکان شده و هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

کاهش بهره‌وری:

بهره‌وری کار کودکان به دلیل ناتوانی جسمی و عدم آموزش کافی، بسیار پایین است.
این موضوع باعث کاهش کارایی و رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود.
در مجموع، ریشه‌کن کردن کار کودکان می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد پایدار شود.