با تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه به ازای افزایش هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
این تصمیم به منظور رفع بخشی از نارضایتی‌های بازنشستگان و بهبود خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان اتخاذ شده است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران، دربارهٔ اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته است که بدهی بالای دولت به سازمان تامین اجتماعی، باعث ضعف در خدمات رسانی به بیمه شدگان و بازنشستگان شده است.
وی با اشاره به فشارهای مالی بر مدیران تامین اجتماعی، نارضایتی مستمر بازنشستگان و ناترازی در مخارج و درآمدهای سازمان، نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان را بیان کرده است.
به علاوه، نصرالله دریابیگی اظهار داشته است که سازمان تامین اجتماعی فقط با وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان محدود نمی‌شود و باید خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان، به ویژه در بخش درمان، ارائه دهد.
وی همچنین هشدار داده است که در صورت عدم دریافت منابع مالی مطابق برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات بحرانی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد و این موضوع باعث نارضایتی بیشتر بیمه شدگان خواهد شد.
در پایان، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز اشاره کرده است که برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد و بدهی‌های گذشته نیز رد شود. اما این هدف تحقق نیافته است و سازمان تامین اجتماعی به صورت کامل مبالغ معین شده از دیون دریمتأسفانه، به دلیل قطع داستان توسط سامانه، جمله ناقص مانده است و نتوانستم آن را به طور کامل تشکیل دهم.
با این حال، از طریق اطلاعاتی که در دسترس دارم، سعی خواهم کرد تا بهترین پاسخ ممکن را برای شما ارائه دهم.
با توجه به اطلاعاتی که در سوال ارائه شده است، به نظر می‌رسد که تصمیمی در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در ایران اتخاذ شده است. این اقدام به منظور رفع بخشی از نارضایتی‌های بازنشستگان و بهبود خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان انجام شده است.
در این راستا، مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران با توجه به افزایش هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم، افزایش خواهد یافت.
به علاوه، نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران، نگرانی خود را دربارهٔ حذف ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است. او به دلیل بدهی بالای دولت به سازمان تامین اجتماعی، نارضایتی مستمر بازنشستگان و ناترازی در مخارج و درآمدهای سازمان، نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان را بیان کرده است.
سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند که با مشورت اعضای کانون بازنشستگان، اقداماتی را در جهت افزایش حقوق بازنشستگان انجام داده است. اما به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره، من به هیچ وجه از این فرآیند آگاه نشده‌ام. با این حال، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سطوح مستمری بگیران، حقوق ۲۳ میلیون تومانی تعیین شده است و اگر ماده ۴۱ قانون کار رعایت می‌شد، باید حداقل ۳۵ درصد افزایش در تمام سطوح صورت می‌گرفت. اما هیچ یک از این دو مورد اجرا نشده است.
از سوی دیگر، به عنوان نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، باید بگویم که حتی برای ۱۰ روز اول ماه، مستمری‌ها کفاف نمی‌دهند و نمایندگان مجلس، با توجه به ادعای دولت، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی اختصاص نخواهند داد. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به این تصمیم دولت و مجلس وابسته هستند و عدم رد دیون در تناقض با قوانین، عرف، علم، شرع و عدالت اجتماعی است.
با توجه به این رفتار مجلس و سایر نهادهای مسئول، نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده افزایش می‌یابد. درمان ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی از نظر مناسبی برخوردار نیست. طبق قوانین، تمام امکانات درمانی باید به صورت رایگان در مراکز ملی سازمان فراهم شود، اما به دلیل محدودیت منابع، در زمان جراحی پزشک حاضر نیست و در زمان تهیه دارو، بسیاری از داروها در دسترس نیستند یا از لیست داروهای بیمه شده خارج می‌شوند.
دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می‌گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی انجام می‌دهند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست، بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهند بود. شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روزها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند ارائه دهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی پاسخ نمی‌دهند.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال‌های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می‌کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر مذاکره کنند و این مسئله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلاً رای‌گیری شده است، اصلاً از رئیس محترم مجلس قابل‌پذیرش نیست. مگر اینکه رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع خاص و واضح است که نمی‌توان آن را با رای‌گیری دیگری تغییر داد؟
این فعال کارگری افزود: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید توسط وزیر کار ما بررسی شود و او باید در راستای اجرای دستورات رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی، مجلس و هیئت وزیران را برای حل این موضوع به صف بندد. اما این ترک فعل و اهمال کاری نشان از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه‌های فرودست جامعه است.
