حداقل درصد افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۵؛ مذاکرات داغتر از همیشه
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره به یکی از حساسترین خبرهای اقتصاد خانوار و بازار کار تبدیل شده است. این بار فقط بحث یک عدد روی کاغذ نیست؛ در خیابان و بازار، در سبد خرید ماهانه و قبضهای درمان و اجاره، همه چیز به یک پرسش گره خورده است: حداقل درصد افزایش حقوق باید چقدر باشد که از «کم شدن قدرت خرید» جلوگیری کند؟ در فضای خبری، چند محور پررنگ دیده میشود؛ تورم شدید اقلام ضروری، تلاطم نرخ ارز و طلا، فشار تحریمها و شوکهای قیمتی ناشی از سیاستهای حذف یارانههای ارزی که هر کدام به تنهایی میتوانند سطح زندگی مزدبگیران را عقبتر ببرند.
در روزهای اخیر، گزارشهای رسانهای از شروع جلسات مقدماتی و جمعبندی نظر سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت حکایت دارد؛ اما نکته مهم این است که تا امروز هنوز «رقم رسمی نهایی» برای حداقل مزد ۱۴۰۵ اعلام نشده و هر عددی که در فضای عمومی مطرح میشود بیشتر جنبه گمانه و سناریو دارد. این وضعیت، از یک سو به حساسیت بالای تصمیم برمیگردد و از سوی دیگر به این واقعیت که در کمیته مزد، ابتدا باید تصویر دقیقتری از هزینه سبد معیشت و روند تورم به دست بیاید.
در سطح خبرها، اظهارنظرهای رسمی هم بیشتر روی کلیات متمرکز است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح مسیر مذاکرات گفته هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است و فضای گفتوگوها به سمت افزایشهایی حرکت میکند که بتواند بخشی از فشار معیشت را جبران کند. این نوع بیان، اگرچه عدد مشخصی روی میز نمیگذارد، اما نشان میدهد که دولت هم میداند تعیین مزد امسال دیگر یک افزایش معمولی نیست و با افکار عمومی و سفره خانوار پیوند مستقیم دارد.
از سوی دیگر، نمایندگان جامعه کارگری هم روی یک نکته کلیدی دست گذاشتهاند: تا زمانی که عدد سبد معیشت به طور دقیق بهروزرسانی نشود، نمیتوان از «حداقل درصد لازم» با اطمینان حرف زد. در همین چارچوب، محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار صریح گفته است که هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد در نظر گرفته نشده و رقم سبد معیشت نیز مشخص نیست و باید پس از اعلام آمار تعیین شود. این جمله در ادبیات خبری یعنی چانهزنی تازه در مرحله شکلگیری است و عددها قرار است در روزهای آینده جدیتر شوند.
همزمان، در اخبار مربوط به کمیته مزد، بحث بهروزرسانی سبد معیشت با تاکید روی شوکهای قیمتی اخیر دنبال میشود. یک روایت مهم هم این است که عدد سبد معیشت تا اواخر مهر حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد شده و بعد از جهشهای قیمت، نیاز به محاسبه جدید دارد. همین فاصله بین «برآورد قدیمی» و «واقعیت تازه بازار» باعث شده موضوع حداقل مزد ۱۴۰۵ از یک بحث اداری فراتر برود و تبدیل به موضوعی شود که مستقیما با ثبات اجتماعی و روانی خانوارها گره خورده است.
حداقل درصد افزایش لازم از نگاه اقتصاد؛ وقتی تورم جلوتر از مزد میدود
برای فهم حداقل درصد افزایش حقوق در ۱۴۰۵ باید از یک واقعیت ساده شروع کرد: وقتی تورم در کالاهای ضروری تندتر از میانگین حرکت میکند، افزایش حقوق اگر صرفا نزدیک به تورم سالانه باشد، ممکن است نتواند قدرت خرید را حفظ کند. در ماههای اخیر دادههای تورمی تصویر روشنی از فشار قیمتها ارائه دادهاند؛ تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسیده، تورم سالانه ۴۴.۶ درصد گزارش شده و تورم ماهانه ۷.۹ درصد بوده است. مهمتر از همه، تورم ماهانه خوراکیها ۱۳.۷ درصد اعلام شده که یعنی فشار اصلی دقیقا روی سفره خانوار کمدرآمد و کارگری متمرکز است.
با این دادهها، حداقل درصد افزایش حقوق اگر زیر یک آستانه مشخص قرار بگیرد، به احتمال زیاد به معنای ادامه فرسایش قدرت خرید خواهد بود. تجربه سالهای گذشته هم نشان داده است که وقتی افزایش مزد از تورم عقب میماند، فاصله دستمزد با هزینههای واقعی زندگی بزرگتر میشود و خانوادهها ناچار میشوند از کیفیت تغذیه، آموزش، درمان یا حتی پساندازهای ضروری بزنند. در چنین شرایطی، حداقل درصد افزایش حقوق فقط یک عدد حسابداری نیست؛ یک متغیر تعیینکننده برای سلامت اقتصادی خانوار و حتی بهرهوری نیروی کار است.
برای سناریونویسی، مبنای رسمی حداقل مزد ماهانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده است. اگر این عدد را پایه بگیریم، تصویر سه سناریو روشن میشود:
- سناریوی افزایش ۴۵ درصد: حداقل مزد پایه به حدود ۱۵ میلیون و ۶۶ هزار تومان میرسد؛ این سناریو شبیه افزایش سال قبل است، اما با تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصدی همخوانی کامل ندارد.
- سناریوی افزایش ۵۰ درصد: حداقل مزد پایه به حدود ۱۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان میرسد؛ عددی که در گمانهزنیهای رسانهای هم زیاد تکرار شده است.
- سناریوی افزایش ۶۰ درصد: حداقل مزد پایه به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان میرسد؛ از منظر همسویی با تورم نقطه به نقطه قابل دفاعتر است، اما برای کارفرمایان فشار هزینهای بیشتری ایجاد میکند.
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد که در تحلیلهای سطحی گم میشود: این اعداد فقط «پایه مزد» هستند و دریافتی واقعی با مزایا تغییر میکند. در عین حال، اگر سبد معیشت واقعی خانوار کارگری بالاتر از ۳۳ میلیون تومان تثبیت شود، حتی سناریوی ۶۰ درصد هم ممکن است از نظر پوشش حداقلهای زندگی کافی به نظر نرسد. به همین دلیل است که اقتصاددانها و فعالان حوزه کار میگویند بحث فقط درصد نیست؛ باید دید افزایش حقوق چه نسبتی با هزینههای واقعی خوراک، مسکن، آموزش و درمان پیدا میکند.
در همین فضا، بخشی از تشکلهای کارگری ایده «ترمیم دورهای» را برجسته کردهاند. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرده است که برای تعیین مزد باید قانون مبنا باشد و همزمان مهار جدی تورم ضرورت دارد و موضوع ترمیم مزد باید در بازههای چندماهه قابل بررسی باشد. این نگاه اقتصادی، روی یک منطق ساده استوار است: وقتی تورم ماهانه بالاست، یک افزایش سالانه هر چقدر هم بزرگ باشد ممکن است در میانه سال اثر خود را از دست بدهد.
دو سناریوی بحثبرانگیز و اثر آن بر تورم و تولید؛ طلا یا ترمیم میان سال؟
در کنار سناریوهای درصدی، دو ایده پرسر و صدا وارد گفتوگوها شدهاند که هر کدام به زبان ساده میخواهند یک مشکل را حل کنند: جلوگیری از آب شدن دستمزد در تورمهای جهشی. ایده اول «معادلسازی مزد با طلا» است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته هر عددی که در اسفند به عنوان حداقل مزد مبنا تصویب میشود باید با طلا معادلسازی شود، به این معنا که پایه حقوق بر اساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این ایده از نگاه خانوار کارگری جذاب است چون زبان طلا برای جامعه، زبان حفظ ارزش است و بسیاری آن را معیار واقعیتر از درصدهای متغیر میدانند.
اما از منظر اقتصاد کلان و بنگاه، شاخصگذاری به طلا ساده نیست. قیمت طلا هم به شدت از نرخ ارز و انتظارات تورمی اثر میگیرد و ممکن است در دورههایی نوسان شدید داشته باشد. برای نمونه، در ۲۰ بهمن قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان گزارش شده است. اگر مزد به یک یا دو گرم طلا گره بخورد، در ظاهر از فرسایش ارزش پولی جلوگیری میکند، اما در عمل میتواند ریسک نوسان را به رابطه کارگر و کارفرما منتقل کند. بنگاهی که فروشش متناسب با طلا رشد نمیکند، در پرداخت حقوق شاخصخورده دچار فشار میشود و ممکن است واکنش او افزایش قیمت، کاهش استخدام یا کوچکسازی باشد. اینجا همان نقطهای است که سیاستگذار باید بین «حفظ ارزش مزد» و «پایداری اشتغال» توازن برقرار کند.
ایده دوم، افزایش حقوق دو بار در سال یا ترمیم میان سال است؛ پیشنهادی که از دل واقعیت تورم ماهانه بیرون آمده است. در چنین الگویی، به جای اینکه همه چیز در اسفند قفل شود، یک مکانیزم مشخص برای بازنگری در میانه سال تعریف میشود تا فاصله تورم و مزد بیش از حد بزرگ نشود. این مدل از نظر معیشت خانوار میتواند موثر باشد، چون اگر تورم در چند ماه اول سال تند شود، خانوادهها مجبور نیستند تا پایان سال صبر کنند. در عوض، هزینه مهمش برای اقتصاد، افزایش عدم قطعیت برای بنگاههاست؛ کارفرما باید بداند در میانه سال چه سطحی از تعهد مزدی روی دوش او مینشیند.
نگاه کارفرمایی؛ افزایش مزد فقط یکی از قطعات پازل است
در روایت بخش تولید، معمولا یک جمله کلیدی تکرار میشود: افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست و باید کنار آن بستهای برای کنترل تورم و کاهش هزینههای زندگی تعریف شود. علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان تاکید کرده که افزایش حقوق به تنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و باید همزمان راهکارهایی مانند حمایتهای هدفمند و سیاستهای کنترل تورم دیده شود. این نگاه، از منظر بنگاه یک پیام دارد: اگر تورم مهار نشود، هر افزایش مزد هم در مدت کوتاهی به شکل افزایش قیمتها تخلیه میشود و دوباره خانوار کارگری به نقطه اول برمیگردد.
حداقل درصد افزایش؛ نقطه تعادل بین معیشت و دوام اشتغال
در عمل، حداقل درصد افزایش حقوق در ۱۴۰۵ وقتی «حداقل قابل دفاع» محسوب میشود که دو شرط را همزمان پوشش دهد: اول اینکه از تورم عقب نماند، دوم اینکه شوک ناگهانی به هزینههای تولید وارد نکند که به اشتغال ضربه بزند. همین دوگانه است که باعث میشود بازه ۴۵ تا ۶۰ درصد در گفتوگوهای کارشناسی بیشتر به چشم بیاید. ۴۵ درصد با سابقه سال قبل همخوان است اما با تورم نقطه به نقطه فاصله دارد، ۶۰ درصد با تورم نقطه به نقطه همسو است اما فشار بیشتری بر بنگاه میگذارد، و ۵۰ درصد حد میانی است که هم در افکار عمومی قابل فهمتر است و هم در سناریوهای اقتصادی، در نقطهای بین این دو قرار میگیرد.
در نهایت، آنچه تصمیم نهایی را شکل میدهد فقط یک فرمول نیست؛ مجموعهای از دادههای تورمی، برآورد سبد معیشت، توان بنگاهها، وضعیت بازار ارز و انتظارات عمومی است. همین ترکیب پیچیده باعث شده چانهزنی مزد ۱۴۰۵ از همیشه حساستر باشد و حداقل درصد افزایش حقوق به یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد روزمره مردم تبدیل شود.
