رشد اقتصادی انگلیس در مسیر توقف؛ زنگ خطر رکود به صدا درآمد
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط دفتر آمار ملی انگلیس (ONS)، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری داشته و به نزدیکی صفر رسیده است. این در حالی است که انگلیس در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و تأثیرات تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند.
طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) انگلیس در این دوره تقریباً بدون تغییر بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که اقتصاد این کشور به مرحله‌ای از توقف رشد وارد شده است که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.
عوامل مؤثر در کاهش رشد اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که چندین عامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی انگلیس نقش داشته است:
افزایش هزینه‌های انرژی:
افزایش قیمت گاز و برق همچنان فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای انگلیسی وارد می‌کند. این امر باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده است.
تورم بالا:
تورم در انگلیس همچنان بالاتر از میانگین کشورهای پیشرفته است. افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی باعث شده است که بسیاری از خانوارها هزینه‌های خود را کاهش دهند.
کاهش سرمایه‌گذاری:
شرایط اقتصادی نامطمئن باعث کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش‌های مختلف شده است. از جمله صنایع تولیدی و خدماتی که بخش بزرگی از اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهند.
نگرانی از رکود اقتصادی
با توجه به کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم و ادامه فشارهای اقتصادی، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که احتمال وقوع رکود اقتصادی در انگلیس افزایش یافته است. اگر این وضعیت ادامه یابد، انگلیس ممکن است برای اولین بار در چند سال اخیر وارد یک رکود عمیق شود.
دیو رامسدن، معاون بانک مرکزی انگلیس، در این رابطه گفت: «ما انتظار داریم که سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم ادامه یابد، اما این موضوع ممکن است تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.»
چشم‌انداز آینده
با وجود چالش‌های موجود، دولت انگلیس اعلام کرده است که برنامه‌هایی برای تحریک رشد اقتصادی و حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی در نظر دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کاهش مالیات‌ها و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیر قابل‌توجهی نداشته باشد و اقتصاد انگلیس همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است.
کاهش رشد اقتصادی انگلیس در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نگرانی‌های جدی درباره وضعیت اقتصاد این کشور به وجود آورده است. دولت و بانک مرکزی باید با برنامه‌های مناسب و اصلاحات ساختاری از رکود اقتصادی احتمالی جلوگیری کنند.
