رکود اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴: چالش‌ها و پیامدهای پیش‌رو
ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ با رکود اقتصادی مواجه شده و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور با کاهش ۲.۱ درصدی روبرو شد. این افت ناگهانی به دنبال دو فصل متوالی رشد اقتصادی، نگرانی‌ها را در مورد آینده اقتصاد این کشور و احتمال وقوع رکود عمیق‌تر افزایش داده است. کاهش صادرات، افت مصرف داخلی، و تاثیرات گسترده‌ی اقتصادی چین از جمله عوامل کلیدی این رکود شناخته می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که به این کاهش اقتصادی منجر شده است، افت شدید صادرات ژاپن به ویژه در حوزه‌های نیمه‌هادی‌ها و فولاد به چین، یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور، بوده است. چین به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی جهان، در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو شده که تقاضای آن برای محصولات ژاپنی را به شدت کاهش داده است. این امر تأثیر مستقیمی بر تولید و صادرات ژاپن داشته و منجر به افت رشد اقتصادی این کشور شده است.
علاوه بر این، کاهش مصرف داخلی نیز از عوامل اصلی این رکود بوده است. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان ژاپنی به دلیل تورم بالا و عدم افزایش درآمدها، باعث شده تا تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یابد. به‌خصوص مصرف‌کنندگان ژاپنی تمایل کمتری به خرید محصولات لوکس و کالاهای مصرفی غیرضروری نشان داده‌اند که این امر تأثیر منفی بیشتری بر بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور داشته است.
سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در سال‌های اخیر به منظور مقابله با رکود و افزایش تورم، بسته‌های حمایتی مالی و سیاست‌های انبساطی گسترده‌ای را اجرا کرده بود. این اقدامات با هدف تحریک تقاضا و افزایش رشد اقتصادی انجام شد، اما در شرایط کنونی که تورم همچنان بالا است و مصرف‌کنندگان توان کمتری برای خرید دارند، این سیاست‌ها به اندازه کافی مؤثر نبوده‌اند. افزایش قیمت‌ها و تورم بالای مواد اولیه نیز به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی افزوده است، چرا که آنها مجبور به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند که در نهایت به کاهش تقاضا منجر شده است.
تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی ژاپن در سال‌های اخیر بوده است. تورم بالا باعث شده تا هزینه‌های زندگی در این کشور به شدت افزایش یابد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یابد. در این میان، شرکت‌های ژاپنی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها مجبور به کاهش ظرفیت تولید خود یا افزایش قیمت‌ها شده‌اند که این امر نیز تقاضای داخلی را کاهش داده است.
با توجه به این رکود اقتصادی، بانک مرکزی ژاپن ممکن است برنامه‌های خود برای کاهش سیاست‌های انبساطی مالی را به تأخیر بیندازد. پیش از این انتظار می‌رفت که با بهبود وضعیت اقتصادی، بانک مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش دهد، اما با کاهش رشد اقتصادی و خطر وقوع رکود عمیق‌تر، احتمالاً این برنامه‌ها به تأخیر خواهد افتاد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت ادامه روند فعلی، ژاپن ممکن است در سه‌ماهه چهارم سال نیز با رکود اقتصادی مواجه شود. این امر می‌تواند فشارهای بیشتری بر سیاست‌گذاران اقتصادی وارد کند تا به دنبال راهکارهای جدید برای احیای اقتصاد این کشور باشند.
راهکارهای پیش‌روی دولت ژاپن
در شرایط کنونی، دولت ژاپن و بانک مرکزی با چالش‌های بزرگی روبرو هستند. آنها باید تدابیر موثری برای مقابله با تورم و بازگرداندن رشد اقتصادی به کار گیرند. افزایش تقاضای داخلی از طریق کاهش تورم و افزایش درآمدها، و همچنین توسعه بازارهای جدید صادراتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. با این حال، با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی کنونی و نقش عوامل خارجی مانند بحران‌های اقتصادی چین و افزایش قیمت‌های جهانی، راه احیای اقتصاد ژاپن ممکن است طولانی و دشوار باشد.
