جنوب آسیا، منطقه‌ای با سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان
طبق آخرین پیش‌بینی‌های بانک جهانی، جنوب آسیا به عنوان منطقه‌ای با سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ شناخته شده است. این موسسه اعلام کرده است که پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۲۴ به جای ۶ درصد، اکنون ۶.۴ درصد است. این تغییرات نشان‌دهنده پتانسیل قابل توجهی در توسعه اقتصادی این منطقه است که به ویژه از طریق افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی محقق خواهد شد.
به گزارش بانک جهانی، جنوب آسیا دارای ظرفیت‌های اقتصادی عظیمی است که هنوز به طور کامل بهره‌برداری نشده‌اند. مارتین رایزر، معاون بانک جهانی در جنوب آسیا، اظهار کرد که این منطقه با وجود چشم‌انداز مثبت خود، نیازمند انجام اقدامات بیشتری برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های اقتصادی خود است. او تاکید کرد که اصلاحات کلیدی در سیاست‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی، می‌تواند موجب تسریع رشد اقتصادی در این منطقه شود.
نقش کلیدی زنان در رشد اقتصادی جنوب آسیا
بر اساس تحقیقات بانک جهانی، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار یکی از مهم‌ترین عوامل تسریع رشد اقتصادی در جنوب آسیا است. در حال حاضر، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار این منطقه تنها ۳۲ درصد است که در مقایسه با ۷۷ درصد مردان در سن کار، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. این در حالی است که در سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، میانگین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار حدود ۵۴ درصد است.
فرانزیسکا اونسورج، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در جنوب آسیا، اظهار داشت که مشارکت زنان در نیروی کار می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی منطقه داشته باشد. او افزود که بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، افزایش نرخ اشتغال زنان به مردان و دستیابی به برابری بیشتر در بازار کار، می‌تواند تولید ناخالص داخلی جنوب آسیا را تا ۵۱ درصد افزایش دهد. این امر نیازمند تلاش مشترک از سوی دولت‌ها، بخش خصوصی، خانواده‌ها و جوامع است.
توصیه‌های بانک جهانی برای توسعه بیشتر جنوب آسیا
بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده است که جنوب آسیا برای دستیابی به رشد سریع‌تر و تحقق پتانسیل‌های اقتصادی خود، باید در چندین حوزه کلیدی اصلاحات ایجاد کند. این اصلاحات شامل فراهم کردن شرایط بهتر برای زنان جهت ورود به نیروی کار، رفع موانع تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری، و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است. به گفته رایزر، با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده منطقه، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تعهد تمامی ذینفعان از جمله دولت‌ها، بخش خصوصی و جوامع محلی است.
