گزارش تورم برزیل و مکزیک؛ سیاست‌های پولی متفاوت
در روز چهارشنبه، داده‌های تورم منتشر شده از دو اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، تصویری کاملاً متفاوت از وضعیت تورم و سیاست‌های پولی این کشورها ارائه داد. این داده‌ها نشان می‌دهند که برزیل به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری را دنبال خواهد کرد، در حالی که مکزیک قصد دارد نرخ بهره خود را کاهش دهد.
اگرچه نرخ تورم سالانه در هر دو کشور تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد، اما روند قیمتی آن‌ها در جهت‌های مختلفی حرکت می‌کند. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود سیاست پولی این دو کشور در مسیرهای متفاوتی قرار گیرد.
در برزیل، نرخ تورم سالانه در سپتامبر به ۴.۴۲ درصد افزایش یافته است، که این میزان هم‌راستا با انتظارات بازار بود اما بیشتر از ۴.۲۴ درصدی بود که در ماه قبل گزارش شده بود. این نرخ به مرز بالایی هدف بانک مرکزی برزیل نزدیک شده است.
مقامات سیاست‌گذاری در این کشور وعده داده‌اند که تورم را به هدف ۳ درصدی بازگردانند. این هدف شامل یک حاشیه تحمل ۱.۵ درصدی به بالا یا پایین است، که به معنای افزایش احتمالی نرخ بهره در نشست بعدی کمیته سیاست‌گذاری پولی (Copom) در ماه نوامبر است.
این کمیته در ماه گذشته به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا چرخه‌ای از افزایش نرخ بهره را آغاز کند و نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه به ۱۰.۷۵ درصد رساند، که این افزایش به دلیل فشارهای تورمی و فعالیت اقتصادی قوی صورت گرفت.
جیسون تویوی، اقتصاددان مؤسسه Capital Economics، اظهار داشت: “اعداد تورم سپتامبر تنها به فضای سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی دامن خواهد زد، زیرا Copom تلاش می‌کند اعتبار خود را در برابر نگرانی‌ها از سیاسی شدن سیاست پولی حفظ کند.”
افزایش قیمت برق و مواد غذایی در اثر خشکسالی بزرگ، تورم برزیل را تحت تأثیر قرار داده است.
در همین حال، در مکزیک، نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۴.۵۸ درصد کاهش یافت که نسبت به ۴.۹۹ درصد ماه قبل کاهش یافته است. اگرچه این نرخ همچنان بالاتر از هدف ۳ درصدی است، اما روند نزولی آن ادامه دارد و بانک مرکزی مکزیک (Banxico) را قادر به کاهش نرخ بهره کرده است.
مقامات سیاست‌گذاری در دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، در سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش داده‌اند، از جمله کاهش ۲۵ واحد پایه در ماه گذشته که نرخ بهره را به ۱۰.۵۰ درصد رساند.
آندرس آبادیا از مؤسسه Pantheon Macroeconomics بیان کرد: “این یک گزارش خوب از تورم است و از سیاست‌های پولی کاهشی بیشتر حمایت می‌کند.” او افزود: “فشارهای تورمی زیرساختی همچنان در حال کاهش است و ما انتظار داریم که تورم در سه ماهه چهارم به روند کاهشی خود ادامه دهد.”
نظرسنجی‌های انجام شده از اقتصاددانان در هر دو کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی برزیل و مکزیک در حال حاضر به شدت از یکدیگر متفاوت هستند.
در حالی که در برزیل انتظار می‌رود نرخ بهره تا پایان سال به ۱۱.۷۵ درصد برسد، به این معنا که در دو نشست باقی‌مانده بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۴، هر بار ۵۰ واحد پایه افزایش خواهد یافت، در مکزیک انتظار می‌رود دو کاهش ۲۵ واحد پایه تا پایان سال نرخ بهره را به ۱۰ درصد برساند.
ویکتوریا رودریگز، رئیس بانک مرکزی مکزیک، اذعان کرد که ممکن است در نشست‌های آینده این بانک، کاهش‌های بزرگ‌تری نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا تورم در حال کاهش است.
با این حال، سیاست کاهش نرخ بهره در هیئت مدیره بانک مرکزی مکزیک اختلاف نظرهایی به وجود آورده است، برخی از اعضا معتقدند که باید تا مشاهده یک روند نزولی مشخص در تمام شاخص‌های قیمتی، نرخ بهره در همین سطح نگه داشته شود.
پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۵، نرخ بهره در برزیل کمی کاهش یابد و به ۱۰.۷۵ درصد برسد، در حالی که در مکزیک انتظار می‌رود که این نرخ به ۸ درصد کاهش یابد.
اقتصاد برزیل از انتظارات پیشی گرفته و انتظار می‌رود امسال حدود ۳ درصد رشد کند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی مکزیک تنها به نصف این میزان برسد. این عوامل نیز در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
