بدهی ملی انگلستان به نقطه بحرانی رسید
بدهی ملی انگلستان به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. برای اولین بار در شش دهه اخیر، مجموع بدهی‌های این کشور به میزان ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، و این مسأله به چالشی بزرگ برای دولت فعلی تبدیل شده است. مطابق آمارهای رسمی، میزان استقراض عمومی در ماه آگوست نسبت به پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است. این افزایش قابل توجه استقراض در حالی رخ داده که خزانه‌داری انگلستان به سمت ارائه بودجه سالانه خود در فصل پاییز می‌رود.
کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان
در حالی که دولت تلاش می‌کند تا از افزایش بدهی‌های معوق جلوگیری کند، مصرف‌کنندگان نیز با مشکلات خود مواجه هستند. به گفته‌ی کارشناسان، سطح اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس رسیده است. این کاهش به دلیل نگرانی‌ها از کاهش یارانه‌های انرژی زمستانی و طرح‌های جدید کاهش هزینه‌های عمومی است. چنین اقداماتی، به گفته‌ی اقتصاددانان، ممکن است به رکود بیشتر در اقتصاد انگلستان منجر شود.
چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت انگلستان
حزب کارگر، که همواره با سیاست‌های مالی حزب محافظه‌کار مخالف بوده است، بارها هشدار داده است که برای مدیریت این بدهی‌ها، نیاز به تصمیمات سخت اقتصادی است. این تصمیمات شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی است که بر تمامی اقشار جامعه تأثیر خواهد گذاشت. از جمله اقداماتی که به نظر می‌رسد در دستور کار است، کاهش بودجه‌های رفاهی و حذف برخی از یارانه‌ها می‌باشد.
آمارهای جدید اقتصادی
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار انگلستان، بدهی‌های عمومی این کشور در سال گذشته با افزایشی ۴.۳ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که در طول ماه آگوست، میزان استقراض دولت به ۱۳.۷ میلیارد پوند رسید که نسبت به سال گذشته ۳.۳ میلیارد پوند افزایش داشته است. این رقم نشان می‌دهد که انگلستان برای سومین بار متوالی در ماه آگوست با کسری بودجه مواجه شده است.
واکنش حزب کارگر به بحران اقتصادی
در این میان، حزب کارگر تلاش می‌کند تا به نگرانی‌های عمومی پاسخ دهد. دارن جونز، یکی از اعضای ارشد حزب کارگر، گفته است که حزب به‌طور جدی در حال بررسی طرح‌های اقتصادی است که بتواند فشار مالی را کاهش دهد. او همچنین هشدار داده که وضعیت اقتصادی فعلی انگلستان به هیچ وجه برای طبقه کارگر مطلوب نیست و نیازمند اصلاحات عمیق است.
انتظارات از بودجه جدید
با وجود تمامی این مشکلات، دولت انگلستان امیدوار است که با ارائه‌ی یک بودجه محکم در ماه اکتبر، بتواند بحران مالی فعلی را مدیریت کند. اما کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که هر گونه افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی باید با دقت انجام شود تا اقتصاد به طور ناگهانی وارد رکود نشود.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت قادر به کنترل این بحران خواهد بود یا خیر. انگلستان به دنبال راه‌هایی است که بتواند علاوه بر کاهش بدهی‌های عمومی، سطح اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز بازیابی کند و از ورود اقتصاد کشور به رکود جلوگیری کند.
