مبارزان می‌گویند که هزینه‌های سلامت و آموزش کاهش یافته‌اند زیرا نزدیک به نیمی از بودجه‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌شود
کشورهای در حال توسعه با بدترین بحران بدهی در تاریخ مواجه هستند، به طوری که تقریباً نیمی از بودجه‌های خود را برای بازپرداخت بدهی‌هایشان صرف می‌کنند، مطالعه‌ای نشان داده است.
این گزارش که توسط گروه کمپین «بخشودگی بدهی بین‌المللی» برای «کمک کلیسای نروژ» تهیه شده است، بیان می‌کند که بیش از ۱۰۰ کشور در تلاش برای پرداخت بدهی‌های خود هستند که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در سلامت، آموزش، حفاظت اجتماعی و اقدامات مربوط به تغییر اقلیم است.
بر اساس این مطالعه، خدمت به بدهی‌ها به طور متوسط ۴۱.۵ درصد از درآمدهای بودجه، ۴۱.۶ درصد از هزینه‌ها و ۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ۱۴۴ کشور در حال توسعه را جذب می‌کند.
این گزارش می‌گوید که بدون اقدامات فوری، مشکلات تا دهه ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت و فشارها بیش از بحران بدهی آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۲ و بحران بدهی دهه ۱۹۹۰ خواهد بود. این دومی باعث شد تا برنامه بخشودگی کشورهای فقیر به شدت بدهکار (HIPC) ایجاد شود.
در سال ۲۰۲۰، گروه G20 از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو یک چارچوب مشترک راه‌اندازی کردند؛ یک سیستمی که به منظور تسریع و ساده‌سازی فرآیند بخشودگی بدهی طراحی شده بود. با این حال، پیشرفت بسیار کندتر از آنچه امید می‌رفت، بوده است، بازتاب دهنده این واقعیت است که بخش عمده‌ای از بدهی کشورهای فقیر اکنون به چین و دارندگان اوراق قرضه خصوصی بدهکار است.
گزارش می‌گوید که چارچوب مشترک “به شدت کمتر از انتظارات از لحاظ زمانی، مشارکت بدهکاران و مقیاس بخشودگی ارائه شده” بوده است.
پس از بخشودگی، کشورها همچنان به طور متوسط ۴۸ درصد از درآمدهای بودجه خود را برای خدمت به بدهی‌ها پرداخت می‌کنند و در نتیجه، تعداد کمی از کشورها درخواست پیوستن به این فرآیند را دارند.
پیشنهادات ارائه شده در گزارش شامل این موارد می‌شود که بخشودگی بدهی باید:
به کشورهای در تمام سطوح درآمدی و مناطق مختلف در دسترس باشد و به نیازهای آن‌ها متناسب باشد
به گونه‌ای ارائه شود که خدمت به بدهی‌ها را به کمتر از ۱۵ درصد از درآمد بودجه کاهش دهد
سریعاً و با توقف فوری پرداخت‌ها به محض درخواست کشورها برای بخشودگی ارائه شود
شامل تمام بدهکاران باشد
حمایت‌های قانونی برای بدهکاران در برابر مقاومت‌ها و دادخواهی‌ها در تمام مراکز مالی اصلی فراهم شود
متیو مارتین، یکی از نویسندگان گزارش، از دولت جدید خواست تا قانونی برای جلوگیری از “صندوق‌های کرکس” – صندوق‌هایی که بدهی‌ها را با قیمت کم خریداری می‌کنند و سپس به دنبال سود بر روی آن‌ها هستند – از استفاده از دادگاه‌های بریتانیا برای شکایت کشورهای فقیر تصویب کند.
مارتین گفت: “ما اکنون با بدترین بحران بدهی در تاریخ مواجه هستیم، عمدتاً به این دلیل که تعداد بیشتری از کشورها به بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی مراجعه کرده‌اند و بازارهای اوراق قرضه داخلی را برای تامین مالی توسعه خود ایجاد کرده‌اند.”
“سه کاری که دولت جدید بریتانیا می‌تواند به عنوان اولویت انجام دهد عبارتند از: تصویب قانونی برای صندوق‌های کرکس برای وادار کردن طلبکاران تجاری به ارائه بخشودگی بدهی؛ اصرار به G20 برای انجام یک بررسی بنیادی مستقل از چارچوب مشترک برای لغو خدمت به بدهی‌ها تا دولت‌ها بتوانند بیشتر بر مبارزه با تغییرات اقلیمی و نابرابری متمرکز شوند؛ و لغو خدمت بدهی اکنون برای جزایر کارائیب که توسط طوفان بریل آسیب دیده‌اند.”
داگفین هایبراتن، دبیر کل کمک کلیسای نروژ، گفت: “یک بار بدهی سنگین یک تخلیه عظیم بر روی اقتصاد یک کشور است و ابتدا بخش‌های فقیرتر جمعیت را از طریق کاهش در هزینه‌های رفاه، آموزش یا سلامت برای پرداخت بدهی‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد.”
“یک بحران بدهی می‌تواند تمام تلاش‌های توسعه‌ی دیگر را فلج کند و تضعیف کند. بحران سال ۱۹۸۲ بیش از ۲۰ سال به طول انجامید با رنج‌های فراوان قبل از اینکه سرانجام در سال ۲۰۰۵ حل شود. ما یک نسل برای برخورد با این بحران جدید بدهی نداریم.”
