!["عوامل ریشه ای و پیامد های فراگیر بحران مالی آسیا در دهه 1990"](https://economicsgate.com/wp-content/uploads/2024/07/TG-y-Blog-1-1-1200x900-1_11zon_11zon.webp)
تقویم تاریخ اقتصادی: بحران مالی آسیا (۱۹۹۷)
۲ جولای ۱۹۹۷: آغاز بحران
افت ارزش بات تایلند: بحران مالی آسیا با کاهش شدید ارزش پول تایلند (بات) شروع شد. اقتصاد تایلند به شدت وابسته به سرمایهگذاریهای خارجی و بدهیهای کوتاهمدت بود که با کاهش ارزش بات دچار شوک شد.
جولای ۱۹۹۷: گسترش بحران
انتقال شوک به دیگر کشورهای آسیای شرقی: پس از تایلند، کشورهای دیگر منطقه آسیای شرقی، از جمله مالزی، اندونزی و کره جنوبی نیز تحت تأثیر بحران قرار گرفتند. ارزهای این کشورها نیز کاهش ارزش شدیدی را تجربه کردند.
اوت ۱۹۹۷: مداخلههای بینالمللی
کمکهای مالی از IMF: صندوق بینالمللی پول (IMF) وارد عمل شد و بستههای کمکی به ارزش میلیاردها دلار به کشورهای آسیای شرقی ارائه داد تا از فروپاشی اقتصادهای آنها جلوگیری کند.
سپتامبر ۱۹۹۷: افزایش تنشها
سقوط بازارهای سهام: بحران به سرعت به بازارهای سهام منطقه گسترش یافت. بازارهای سهام در کشورهای تحت تأثیر دچار کاهش شدید ارزش شدند و سرمایهگذاران به شدت نگران آینده اقتصادی منطقه شدند.
اواخر ۱۹۹۷: بحران در کره جنوبی
فروپاشی اقتصاد کره جنوبی: کره جنوبی نیز به شدت تحت تأثیر بحران قرار گرفت. شرکتهای بزرگ کره جنوبی با مشکلات مالی شدید مواجه شدند و نیاز به مداخلههای دولتی و کمکهای بینالمللی داشتند.
اوایل ۱۹۹۸: بحران در اندونزی
تغییرات سیاسی و اقتصادی: اندونزی یکی از کشورهای با بیشترین آسیبهای ناشی از بحران بود. بحران به تغییرات سیاسی منجر شد و دولت سوهارتو که بیش از ۳۰ سال در قدرت بود، مجبور به استعفا شد.
ژوئن ۱۹۹۸: شروع بهبود
تثبیت اقتصادی: کشورهای آسیای شرقی به تدریج با کمکهای مالی و مداخلههای اقتصادی شروع به بازسازی و تثبیت اقتصادی کردند. ارزها به آرامی به ثبات رسیدند و بازارهای سهام مجدداً شروع به رشد کردند.
۱۹۹۹ -۲۰۰۰: بازگشت به رشد
رشد اقتصادی: کشورهای آسیای شرقی پس از آنکه سیاستهای مالی و اقتصادی جدیدی را به اجرا گذاشتند، به تدریج به رشد اقتصادی مثبت بازگشتند و اعتماد سرمایهگذاران نیز دوباره جلب شد.
تاثیرات بلندمدت
اصلاحات ساختاری: بحران مالی آسیا به اصلاحات ساختاری عمده در اقتصادهای آسیای شرقی منجر شد. نظامهای مالی و بانکی این کشورها تقویت شدند و سیاستهای اقتصادی جدیدی برای پیشگیری از بحرانهای مشابه آینده به اجرا درآمد.
عوامل گسترش بحران مالی آسیا:
اتکای زیاد به سرمایهگذاری های خارجی: کشورهای آسیایی به شدت به سرمایهگذاری های خارجی متکی بودند که زمانی که بحران شروع شد، این سرمایهگذاری ها به سرعت خارج شدند.
نظام ارزی غیرانعطافپذیر: اکثر کشورها از نظام ارزی نسبتاً ثابت و غیرانعطافپذیر استفاده میکردند که باعث شد ارزش پول آنها سریعاً کاهش یابد.
حباب در بازار املاک و مستغلات: رشد سریع و بیرویه قیمتهای داراییها به ویژه در بخش امالک و مستغلات منجر به شکلگیری حباب ارزشی شد.
حباب در بازار املاک و مستغلات: رشد سریع و بیرویه قیمتهای داراییها به ویژه در بخش امالک و مستغلات منجر به شکلگیری حباب ارزشی شد.
تأثیر بحران بر اقتصاد کشورهای درگیر:
رکود اقتصادی شدید: بحران منجر به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و ورشکستگی بسیاری از شرکتها شد.
سقوط ارزش پول: ارزش پول کشورهای درگیر مانند تایلند، مالزی و اندونزی تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
کاهش رفاه مردم: افزایش تورم و بیکاری به شدت بر سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت و منجر به افزایش فقر و نابرابری شد.
وابستگی به کمک های بینالمللی: این کشورها مجبور به دریافت وام و کمک های بینالمللی از نهادهایی مانند IMF شدند تا بتوانند از بحران خارج شوند.