در سالهای پایانی ۲۰۲۳، گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ (متعلق به ایالات متحده آمریکا) به تقویت و افزایش امیدها درباره جایگاه جدید اقتصاد ویتنام در جهان اشاره کرد.
ارتقای رتبه IDR ویتنام به “بی‌بی‌پلاس”، نشانگر چشم‌انداز رشد میان‌مدت مطلوب به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قوی بود که موسسه فیچ معتقد است اصلاحات ساختاری ویتنام را بهبود خواهد بخشید.
در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام به مقدار ۲۲.۴ میلیارد دلار (حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ و مبلغ ۱۹.۷ میلیارد دلاری آن، رشدی را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ به مقدار ۳۶.۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ یک رشد ۳۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
براساس ارزیابی‌های بسیاری از منابع مستقل، این منطقه از لحاظ هزینه‌ها رقابتی است، نیروی کار ماهری دارد و در بسیاری از توافقنامههای تجارت آزاد منطقه‌ای و جهانی حضور دارد.
همچنین، نشانه‌های مثبتی وجود دارد که نشان می‌دهد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آینده همچنان در حال رشد خواهد بود، به خصوص زمانی که این منطقه در زنجیره تأمین جهانی مشارکت می‌کند.
طبق پیش‌بینی‌های فیچ، رشد میان‌مدت ویتنام حدود ۷ درصد خواهد بود. همچنین، گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ویتنام در ۱۴ سال آینده یک پیشرفت قابل توجه را تجربه خواهد کرد.
با توجه به ارزیابی‌های مرکز، اقتصاد به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۳ با تولید ناخالص داخلی ۴۳۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
این کشور قادر است تا سال ۲۰۳۸ در رده ۲۵ اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد. شرکای اصلی این کشور شامل ایالات متحده، چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و روسیه هستند. همچنین، ویتنام عضو توافقنامههای تجاری مهمی مانند توافق‌نامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) و مشارکت اقتصادی جامع منطقه (RCEP) است.
ویتنام به عنوان کشوری پیشرو در تولید منطقه‌ای شناخته می‌شود و به طور مداوم در حال تبدیل شدن به یک کشور راهبردی در زنجیره تأمین جهانی است. اصلاحات داخلی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری های دولتی و خصوصی، به همراه تغییر موقعیت در زنجیره ارزش جهانی، ویتنام را قادر به بهبود جایگاه خود کرده است.
جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قوی از سراسر جهان، به ویژه از کشورهای پیشرو مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، سنگاپور، اتحادیه اروپا و سایر کشورها، پتانسیل توسعه ویتنام را تقویت می‌کند. همچنین، با بهره‌گیری از جمعیت بالا و جوان، این فرصت را دارد که از بسیاری از کشورها در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا پیشی بگیرد و تا سال ۲۰۴۵ به یک کشور با درآمد بالا تبدیل شود.
