به گزارش ایلنا به نقل از سهرابی، فعال کارگری، اظهار میکند که با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمانده است. او میگوید:
با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند .
وقتی کارگر حق مراجعه به پیماندهنده را نداشته باشد، چطور ۴ درصد را وصول کند؟!
سهرابی همچنین سوالاتی را مطرح میکند:
آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب ،۴درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟!
آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه میکند.
از دیدگاه سهرابی، این دستورالعمل در عمل بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران مشاغل سخت و زیانآور که پیمانکاری هستند، از بین برده است و این مسئله چالشهای جدی را برای این کارگران ایجاد میکند. به گزارش ایلنا به نقل از سهرابی، فعال کارگری، اظهار میکند که با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمانده است. او میگوید:
با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند .
وقتی کارگر حق مراجعه به پیماندهنده را نداشته باشد، چطور ۴ درصد را وصول کند؟!
سهرابی همچنین سوالاتی را مطرح میکند:
آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب ،۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟!
آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه میکند.
از دیدگاه سهرابی، این دستورالعمل در عمل بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران مشاغل سخت و زیانآور که پیمانکاری هستند، از بین برده است و این مسئله چالشهای جدی را برای اینکارگران ایجاد میکند.
بخشی از فرمان شماره ۵۷ صادره توسط وزارت کار در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری، مسئولیت پرداخت ۴ درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را به طور کامل بر عهده پیمانکاران گذاشته است. این بدان معنی است که کارفرمای اصلی )مادر( هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
طبق متن دستورالعمل، در صورتی که رابطه کاری به صورت سهجانبه )کارگر-پیمانکار-کارفرمای مادر( باشد، کارگر باید برای مطالبه ۴ درصد حق بیمه، مستقیم اً علیه پیمانکار یا پیمانکاران مربوطه اقدام کند. این در حالی است که شناسایی و پیگیری پیمانکاران پیشین، به ویژه در صنایعی مانند خدمات شهری که کارگران با چندین پیمانکار مختلفهمکاری داشتهاند، عملاً غیرممکن به نظر میرسد.
فعالان کارگری همچون احسان سهرابی معتقدند که این دستورالعمل در واقع بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور “تیر خلاص” زده است. چراکه از یک طرف مسئولیتهای کارفرمای مادر را به طور کامل سلب کرده و از سوی دیگر کارگران را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است که برای مطالبه حقوق خود باید با پیمانکاران سابقی که ممکن است دیگر در دسترس نباشند، درگیر شوند.
در اینجا مشکلات متعددی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند:
قضیه بازنشستگی پیش از موعد این کارگر پیمانکاری که در مدت اشتغال با ۲۰ پیمانکار کار کرده، مشکل است. چراکه قرار است ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد بین این ۲۰ پیمانکار تقسیم شود، اما کارگر نمیتواند این پیمانکاران را پیدا کند و توان پرداخت این مبلغ سنگین از جیب خود را ندارد. در نتیجه مجبور است ۳۰ سال کار کند تا بازنشست شود.
به جای ایجاد ظلم در حق کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است، باید زیرساختها را درست کرد و از سال اول به کارفرما تکلیف کرد که حق بیمه سخت و زیانآور را بپردازد.
چرا به پیمانکار تکلیف نمیکنند از ابتدای کار، هر ماه ۴ درصد را وصول کند؟ در عوض، سازمان تأمین اجتماعی صبر میکند و ۴ درصد را بعد از ۲۰ سال مطالبه میکند تا به نرخ روز بگیرد و متضرر نشود. اما در این میان، کارگر را در برزخ میاندازند.
چرا دستگاه پیماندهنده که همه این ۲۰ سال بالای سر کارگر بوده، مبلغ را به تأمین اجتماعی
نمیپردازد؟ چرا ظلم مضاعف در حق کارگر روا میدارند؟
دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، موقعیت پیمانکاران را در نهادهای مختلف تقویت کرده است و به کارفرمای مادر اعلام کرده که راحت باش و هیچ مسئولیتی نداری. این در حالی است که این دستورالعمل با ماده ۱۳ قانون کار که بر مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر تأکید دارد، در تضاد است.
در مجموع، باید قوانین و مقررات به نحوی اصلاح شوند که حقوق کارگران به درستی رعایت شود و از ظلم و تبعیض در حق آنان جلوگیری شود.
متاسفانه آنچه که آقای سهرابی بیان کردند بسیار نگرانکننده است. به نظر میرسد وزارت کار با صدور بخشنامهها و لوایح ضدکارگری جدید، حقوق و منافع کارگران را نادیده گرفته و در جهت کارفرمایان و صاحبان سرمایه حرکت میکند.
مسئلهای که ایشان به آن اشاره کردند در مورد ماده ۱۳ قانون کار و عدم اجرای مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر بسیار جای تأمل دارد. همچنین دستورالعمل شماره ۵۷ در مورد پیشبازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیانآور که اغلب به صورت پیمانکاری و شرکتی هستند، میتواند حقوق این قشر را بهشدت محدود کند.
این موارد نشان میدهد که وزارت کار بهجای حمایت از کارگران و پاسداری از حقوق آنها ،گرایش بیشتری به حفظ منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دارد. لازم است که این موضوع مورد توجه و پیگیری فعالان کارگری و مسئولان ذیربط قرار گیرد تا حقوق قانونی کارگران حفظ شود.
