تعرفه‌های آمریکا؛ آغازگر دوره‌ای جدید در تجارت جهانی
رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با امضای دستوری اجرایی برای اعمال تعرفه‌های متقابل بر بیش از ۱۸۰ کشور جهان، زمینه‌ساز آغاز دوره‌ای جدید در نظام تجارت جهانی شد. این اقدام که از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان «اعلامیه استقلال اقتصادی» توصیف شده است، باعث بروز نگرانی‌هایی درخصوص تورم و رکود اقتصادی در داخل آمریکا شده است.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌هایی از ۱۰ تا ۵۰ درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف جهان اعمال خواهد شد. هدف اصلی از اجرای این سیاست، مقابله با آنچه دولت ترامپ آن را «شیوه‌های ناعادلانه تجاری» عنوان کرده، اعلام شده است.
دولت آمریکا اعلام کرده است که از محل این تعرفه‌ها قصد دارد منابع مالی برای تأمین هزینه‌های کاهش مالیات ثروتمندان را تأمین کند. به گفته مقام‌های رسمی، این طرح قرار است حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدزایی برای دولت آمریکا داشته باشد.
در عین حال، اقتصاددانان و نهادهای پژوهشی اقتصادی هشدار داده‌اند که اجرای این تعرفه‌ها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های واردات شده و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی شود. این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضا، کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشار تورمی در داخل این کشور بینجامد.
دونالد ترامپ در سخنانی اعلام کرد که کشورهای مختلف، چه متحد و چه رقیب، از آمریکا در مبادلات تجاری سوءاستفاده کرده‌اند و افزود که با اعمال این تعرفه‌ها، قصد دارد تولید داخلی را احیا و وابستگی کشور به واردات خارجی را کاهش دهد.
تعرفه‌هایی که از سوی دولت آمریکا اعلام شده، شامل بخش‌های مختلفی همچون خودرو، فولاد، آلومینیوم و نیز واردات از کشورهایی نظیر چین، کانادا و مکزیک می‌شود. در بخشی از فرمان اجرایی ترامپ، دلایلی همچون قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی نیز به‌عنوان توجیه برای وضع برخی تعرفه‌ها مطرح شده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت بازرگانی آمریکا، میزان واردات این کشور در سال گذشته به ۴.۱ تریلیون دلار و صادرات آن به ۳.۲ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، تعرفه‌هایی که برای کشورهای مختلف در نظر گرفته شده شامل چین ۳۴ درصد، ویتنام ۴۶ درصد، تایوان ۳۲ درصد، ژاپن ۲۴ درصد، هند ۲۶ درصد، کره جنوبی ۲۵ درصد، تایلند ۳۶ درصد، سوئیس ۳۱ درصد، اندونزی ۳۲ درصد، مالزی ۲۴ درصد، کامبوج ۴۹ درصد، آفریقای جنوبی ۳۰ درصد، بنگلادش ۳۰ درصد و رژیم صهیونیستی ۱۷ درصد می‌شود. همچنین تعرفه‌هایی معادل ۲۰ درصد برای اتحادیه اروپا وضع شده است.
در این میان، برخی کشورها از جمله ترکیه، انگلیس، برزیل، استرالیا، امارات متحده عربی، نیوزیلند، مصر و عربستان سعودی، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی شده‌اند. با این حال، برخی دیگر از کشورها از جمله روسیه، کوبا، بلاروس و کره شمالی در لیست تعرفه‌های متقابل قرار نگرفته‌اند.
حتی برخی مناطق کم‌جمعیت یا خالی از سکنه مانند جزایر «هرد» و «مک‌دونالد» متعلق به استرالیا نیز در لیست تعرفه‌های اعلامی قرار دارند.
برآوردهای مؤسسات پژوهشی حاکی از تأثیرات اقتصادی قابل توجه اجرای این طرح است. طبق اعلام آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، اعمال تعرفه‌های جدید به‌طور متوسط ۳۸۰۰ دلار هزینه سالانه برای هر خانوار آمریکایی به همراه خواهد داشت.
همچنین، گروه اقتصادی اندرسون پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی می‌تواند قیمت خودروهای ارزان‌قیمت آمریکایی را بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار و برخی مدل‌های وارداتی را تا ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در مجموع تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی در سال اول اجرای طرح ایجاد کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم در آمریکا در ماه فوریه به‌صورت ماهانه ۰.۲ درصد و سالانه ۲.۸ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی بوستون اعلام کرده است که تعرفه‌های جدید می‌توانند بین ۱.۴ تا ۲.۲ درصد به نرخ تورم اضافه کنند و در نتیجه قدرت سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو برای مقابله با تورم را محدود سازند.
شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان نیز تحت تأثیر این سیاست‌ها کاهش یافته است. طبق بررسی‌های دانشگاه میشیگان، این شاخص به ۵۷.۹ رسیده که پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. در همین حال، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان برای کوتاه‌مدت به ۴.۹ درصد رسیده است.
برآورد موسسه رتبه‌بندی فیچ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری ممکن است از رقم پیش‌بینی شده ۱.۷ درصدی کمتر باشد. موسسه پژوهشی اقتصاد آکسفورد نیز رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری حدود ۱.۴ درصد پیش‌بینی کرده است.
خبرگزاری آناتولی نیز به نقل از وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داده است که اقتصاد این کشور در سال گذشته ۲.۸ درصد رشد داشته اما پیش‌بینی‌ها برای سال جاری به‌وضوح از کاهش این نرخ حکایت دارد.
بنیاد مالیات مستقر در واشنگتن نیز با ارائه تحلیلی از تأثیرات این طرح، پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های جدید در دهه آینده حدود ۳.۲ تریلیون دلار درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد اما این درآمد با کاهش ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی همراه خواهد بود.
