تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر اروپا؛ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد

اعمال تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر واردات اروپا، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۰.۳ درصد کاهش می‌دهد و کشورهایی با صادرات بالا بیشترین آسیب را خواهند دید.

تعرفه ۱۰ درصدی ترامپ بر واردات از اروپا؛ کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۷

تهران – (تاریخ انتشار) – اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات اروپا از سوی ایالات متحده آمریکا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی اتحادیه اروپا داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در صورت اجرای این تعرفه، رشد اقتصادی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۳ درصد کمتر از شرایط بدون تعرفه خواهد بود. این اقدام می‌تواند بر کشورهای صادرکننده اروپایی فشار بیشتری وارد کند و باعث کاهش تولید ناخالص داخلی آن‌ها شود.

تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد اروپا

بر اساس مطالعات اقتصادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که وابستگی بیشتری به صادرات دارند، بیشترین آسیب را از اعمال این تعرفه‌ها خواهند دید. بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کاهش رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی به‌طور مستقیم با میزان صادرات آن‌ها مرتبط خواهد بود. به این معنا که هرچه سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر باشد، افت بیشتری در رشد اقتصادی آن تجربه خواهد شد.

تحلیل‌های ارائه‌شده نشان می‌دهند که این تعرفه‌ها می‌توانند منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شرکت‌های اروپایی شوند و در نتیجه، اقتصاد این کشورها را با چالش‌های بیشتری مواجه کنند. این موضوع بر نرخ اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سطح تولید تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی در سطح کلان شود.

کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تعرفه‌های جدید

داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی نشان می‌دهند که برخی کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی بالای خود به صادرات، بیش از سایرین تحت تأثیر این سیاست قرار خواهند گرفت. کشورهایی نظیر هلند، بلژیک، جمهوری چک، مجارستان و دانمارک در میان کشورهایی قرار دارند که بیشترین میزان صادرات را نسبت به تولید ناخالص داخلی خود دارند و در نتیجه، تأثیر منفی تعرفه‌ها بر این کشورها بیشتر خواهد بود.

در مقابل، کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتغال که وابستگی کمتری به صادرات دارند، با کاهش رشد اقتصادی کمتری روبه‌رو خواهند شد. با این حال، اثرات کلی این سیاست بر اقتصاد کل اتحادیه اروپا محسوس خواهد بود و تمامی کشورهای عضو این اتحادیه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

کاهش درآمدهای صادراتی و تأثیر بر تولید ناخالص داخلی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اعمال تعرفه‌های ۱۰ درصدی می‌تواند باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات اروپایی در بازار آمریکا شود. این امر منجر به کاهش تقاضای کالاهای اروپایی در ایالات متحده خواهد شد و به‌تبع آن، صادرات اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت.

با توجه به سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد اروپا، این کاهش در صادرات می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تحت تأثیر قرار دهد. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهند که در سناریوی بدون تعرفه، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۷ می‌توانست بالاتر باشد، اما با اجرای این سیاست، رشد اقتصادی حدود ۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

تأثیر بر بخش‌های صنعتی و اشتغال

تعرفه‌های جدید می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر صنایع مختلف در اتحادیه اروپا داشته باشند. صنایعی مانند خودروسازی، مواد غذایی، داروسازی و فناوری بیشترین میزان صادرات به ایالات متحده را دارند و انتظار می‌رود که این بخش‌ها بیشترین آسیب را از این سیاست ببینند.

از سوی دیگر، کاهش صادرات می‌تواند تأثیر منفی بر نرخ اشتغال نیز داشته باشد. کاهش درآمدهای شرکت‌های اروپایی ممکن است منجر به کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش استخدام‌ها و حتی تعدیل نیرو در برخی صنایع شود. این موضوع می‌تواند چالش‌های بیشتری برای اقتصاد اتحادیه اروپا ایجاد کند و وضعیت بازار کار را در برخی کشورها دشوارتر کند.

موضع اتحادیه اروپا در برابر سیاست‌های تجاری آمریکا

مقامات اتحادیه اروپا هنوز واکنش رسمی به این سیاست اعلام نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود که اتحادیه اروپا به این اقدام واکنش نشان دهد و اقدامات متقابلی را در نظر بگیرد. در گذشته، اتحادیه اروپا در برابر سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا اقدام به وضع تعرفه‌های متقابل کرده بود که می‌تواند در آینده نیز تکرار شود.

تحلیلگران بر این باورند که در صورت تشدید اختلافات تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی میان این دو قطب اقتصادی جهانی دچار تنش خواهد شد. این مسئله می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر زنجیره تأمین جهانی و جریان تجارت بین‌المللی داشته باشد.

  • اعمال تعرفه ۱۰ درصدی از سوی آمریکا بر واردات اروپا، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی خواهد داشت.
  • رشد GDP اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت.
  • کشورهایی که سهم بالاتری از صادرات در تولید ناخالص داخلی خود دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
  • کاهش صادرات، کاهش اشتغال در برخی بخش‌ها و کاهش رقابت‌پذیری محصولات اروپایی از جمله پیامدهای این سیاست خواهد بود.
  • هنوز مشخص نیست که اتحادیه اروپا چه واکنشی به این اقدام نشان خواهد داد، اما احتمال اقدامات متقابل از سوی این اتحادیه وجود دارد.

منبع :
به نقل از بلومبرگ

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا