
روسیه به گروه ۷ پشت پا زد و بر همکاری با بریکس تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری [نام خبرگزاری شما]، روسیه اعلام کرد که تمرکز خود را به جای گروه هفت (G7) بر سازمانهایی مانند بریکس (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) و گروه ۲۰ (G20) معطوف کرده است. این تصمیم که از سوی اولگ استپانوف، سفیر روسیه در کانادا، اعلام شد، نشاندهنده تغییر رویکرد مسکو در سیاستهای اقتصادی و بینالمللی است.
تأکید روسیه بر سازمانهای چندجانبه جدید
اولگ استپانوف در اظهارات خود تأکید کرد که روسیه به همکاری چندجانبه از طریق سازمانهایی که آنها را در چشمانداز ژئوپلیتیک امروزی مرتبطتر میداند، متعهد است. وی گفت: «ما به ویژه بر روی پلتفرمهای بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه ۲۰ تمرکز کردهایم.»
وی تصریح کرد که روسیه به جای تلاش برای بازگشت به گروه هفت، فرصتهای بیشتری را در بریکس و گروه ۲۰ میبیند. بریکس شامل اقتصادهای نوظهور بزرگی مانند چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است، در حالی که گروه ۲۰ ترکیبی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را در بر میگیرد.
رد احتمال بازگشت روسیه به گروه هفت
سفیر روسیه در کانادا هرگونه احتمال بازگشت روسیه به گروه هفت را رد کرد و اظهار داشت که این گروه دیگر نقش معناداری در اقتصاد و سیاست جهانی ایفا نمیکند. وی تأکید کرد که پلتفرم گروه هفت در واقعیتهای جدید جهانی تأثیر چندانی ندارد و روسیه تمایلی به بازگشت به آن ندارد.
به گفته این مقام روسی، گروه هفت ساختاری قدیمی است که نمیتواند پاسخگوی نیازهای جهانی باشد. وی افزود: «در چارچوب همکاریهای چندجانبه، روسیه یک انتخاب مشخص به نفع سازوکارهای واقعی برای حکمرانی جهانی انجام داده است.»
تغییر اولویتهای اقتصادی روسیه
روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده است تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای شرقی و نوظهور تقویت کند. خروج این کشور از گروه هفت و تمرکز بر سازمانهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، بخشی از این راهبرد جدید است.
بریکس که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، به عنوان یک ائتلاف اقتصادی و سیاسی برای ایجاد یک قطب جدید قدرت در برابر کشورهای غربی تشکیل شد. این گروه در سالهای اخیر نقش پررنگتری در اقتصاد جهانی ایفا کرده است و توانسته جایگاه خود را بهعنوان یک نیروی تأثیرگذار در سیاستهای مالی و تجاری بینالمللی تثبیت کند.
نقش بریکس در اقتصاد جهانی
بریکس بهعنوان یکی از مهمترین گروههای اقتصادی جهان، بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کره زمین و حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارد. این گروه به دنبال کاهش وابستگی به سیستمهای مالی تحت سلطه غرب و ایجاد جایگزینهایی برای نهادهای مالی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، یکی از اهداف بریکس توسعه همکاریهای اقتصادی میان اعضای این گروه و ایجاد یک سیستم پرداخت بینالمللی مستقل از دلار آمریکا است. این اقدام میتواند نفوذ مالی کشورهای غربی را کاهش دهد و امکان تجارت آزادتر میان کشورهای عضو را فراهم کند.
اهمیت سازمان همکاری شانگهای
علاوه بر بریکس، روسیه بر گسترش همکاریهای خود با سازمان همکاری شانگهای نیز تأکید کرده است. این سازمان که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، شامل کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران است.
این سازمان در ابتدا با هدف همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریسم ایجاد شد، اما در سالهای اخیر دامنه فعالیتهای آن به حوزههای اقتصادی و تجاری نیز گسترش یافته است. کشورهای عضو این سازمان به دنبال ایجاد یک بازار مشترک و توسعه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری هستند.
گروه ۲۰ و نقش آن در سیاستهای روسیه
روسیه همچنین گروه ۲۰ را بهعنوان یکی از ستونهای اصلی سیاستهای بینالمللی خود معرفی کرده است. گروه ۲۰ که شامل ۱۹ کشور بزرگ اقتصادی جهان به همراه اتحادیه اروپا است، نقش مهمی در تنظیم سیاستهای مالی و اقتصادی بینالمللی دارد.
به گفته تحلیلگران، روسیه با تمرکز بر گروه ۲۰، تلاش دارد تا سیاستهای اقتصادی خود را بهگونهای تنظیم کند که بتواند در عرصه بینالمللی همچنان تأثیرگذار باشد. در سالهای اخیر، این کشور همکاریهای خود را با کشورهای عضو این گروه افزایش داده و به دنبال تقویت روابط اقتصادی با شرکای جدید خود است.
تأثیر این تغییر سیاست بر اقتصاد روسیه
روسیه با تغییر جهت از گروه هفت به سمت بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه ۲۰، به دنبال کاهش وابستگی خود به اقتصادهای غربی و توسعه روابط با کشورهای نوظهور و همپیمانان جدید است. این راهبرد میتواند در بلندمدت موجب افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی مسکو در سطح جهانی شود.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تغییر رویکرد ممکن است چالشهایی نیز به همراه داشته باشد. وابستگی بیشتر به کشورهای نوظهور میتواند موجب افزایش نوسانات اقتصادی در روسیه شود، بهویژه در شرایطی که برخی از این کشورها با مشکلات اقتصادی داخلی مواجه هستند.