بر اساس گزارش ارائه شده، به نظر می رسد نخست وزیر انگلیس آقای ریشی سوناک و مقامات ارشد حزب محافظه کار تلاش داشتند تا با ارائه آمارهای مثبت از وضعیت اقتصادی کشور، زمینه را برای ادامه حضور خود در قدرت فراهم کنند. آنها بر این باور بودند که انعکاس هدفمند اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی و کاهش تورم، می تواند موجب تقویت موقعیت سیاسی و اجرایی آنها در لندن شود.
اما انتشار گزارشی درباره افزایش قیمت مسکن در انگلیس، این طرح را بی اثر کرده است. آمارها نشان می دهد که در ماه می، قیمت متوسط مسکن در بریتانیا به ۲۶۴,۲۴۹ پوند رسیده که در مقایسه با ماه آوریل (۲۶۱,۹۶۲ پوند) افزایش ۰.۴ درصدی داشته است. همچنین نرخ وام های مسکنی در این کشور نسبتاً بالا بوده و انتظار نمی رود بانک مرکزی انگلیس به همان سرعت ابتدای سال نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوعات می تواند تاثیر منفی بر برنامه های سیاسی آقای سوناک و همراهانش داشته باشد
اندرو هاروی، اقتصاددان ارشد انگلیسی به بی بی سی می گوید: “من فکر می کنم واقعاً از انعطاف پذیری در بازار و افزایش قیمت مسکن بر خلاف ماه گذشته، کمی شگفت زده شده ایم!”
مقامات دولت انگلیس می گویند افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته به دلیل هجوم خریداران و افزایش تمایل آنها برای سرمایه گذاری در این حوزه است. به عبارت بهتر، آنها افزایش تقاضا را عامل اصلی این روند تلقی می کنند. با این حال، منتقدان می گویند قیمت های بالای مسکن برای بسیاری از خریداران مانع است زیرا “وقتی با نرخ های بالاتر وام مسکن همراه شود، پرداخت های ماهانه از دسترس خارج می شود”.
کاهش تورم، همراه با رشد قوی دستمزدها و سطوح نسبتاً پایین بیکاری، به این معنی است که مردم احساس امنیت بیشتری می کنند اما زمانی که قیمت مسکن افزایش می یابد، این احساس امنیت به طور طبیعی از دست می رود. بانک انگلستان تصمیم بعدی خود را در مورد نرخ بهره در ۲۰ ژوئن اعلام خواهد کرد. از سال گذشته هزینه استقراض را در ۵.۲۵ درصد نگه داشته است. هدف بانک برای حفظ تورم در سطح ۲ درصد است.
با این حال طی سالهای گذشته و اخیر، بارها سیاستهای اقتصادی طراحی شده از سوی دو حزب محافظه کار و کارگر (که به صورت سنتی در راس معادلات قدرت در این کشور قرار داشته اند)، با شکست مواجه شده است. بی دلیل نیست که حتی محافل نزدیک به حزب محافظه کار انگلیس از یک “تصویر پیچیده”در اقتصاد این کشور یاد کرده و نسبت به موفقیت دولت سوناک در پیشبرد اهداف اقتصادی آن تردید دارند.
یکی از معیارهای تورم که بانک انگلستان هنگام کاهش نرخ ها به آن توجه می کند، بخش خدمات است که شامل حوزه هایی مانند آموزش و…. می شود و تصویری از رشد دستمزد و اعداد بیکاری ارائه می دهد. تورم در این حوزه کماکان بالاست، ضمن آنکه بانک انگلستان هنوز کاملاً آماده کاهش نرخ بهره نیست.
