درخواست افزایش حقوق کارمندان و مخالفت با گرانی بنزین در مجلس
مصاحبه با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس، مجتبی یوسفی، در مصاحبهای با خبرنگار مهر، به لزوم افزایش حقوقها و هماهنگی آن با نرخ تورم اشاره کرده و از دولت خواست که برای سال آینده، حقوق کارمندان و بازنشستگان را بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد. وی هشدار داد که افزایش ناکافی حقوق منجر به کوچک شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد. به گفته وی، با توجه به تورم موجود، افزایش حقوق ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت کافی نیست و تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارد.
یوسفی با اشاره به ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید کرد که این لایحه دارای ابهامات جدی است و مجلس باید به بررسی دقیق آن بپردازد تا از فشار بیشتر بر معیشت مردم جلوگیری شود. وی اضافه کرد که مجلس در بررسی کلیات لایحه بودجه، همراهی خود را با دولت نشان داده است، اما جزئیات این لایحه نیاز به اصلاحات بیشتری دارد.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی است، بیان کرد: “ما مخالف افزایش قیمت بنزین هستیم و معتقدیم که چنین اقدامی فشار زیادی بر دوش مردم خواهد گذاشت.” یوسفی یادآور شد که در دورههای قبلی مجلس نیز مخالفتهایی با حذف ارز دولتی وجود داشته، اما به این مخالفتها توجهی نشده است. وی به افزایش قیمت کالاها بهویژه کالاهای اساسی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت که حذف ارز دولتی برای برخی از کالاها به افزایش هزینههای زندگی خانوارها منجر شده است.
اهمیت تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم
یوسفی با تاکید بر لزوم تطابق افزایش حقوقها با نرخ تورم، بیان کرد: “امروز مجلس به صراحت اعلام میکند که باید حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان متناسب با تورم افزایش یابد. مجلس آمادگی کامل دارد تا برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوقها رای مثبت دهد.”
این عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به موضوعی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حمایت از خانوارهای پرجمعیت اشاره دارد، گفت: “حق عائلهمندی در گذشته نیز به افرادی که تعداد فرزند بیشتری داشتند تعلق میگرفت و این موضوع جدیدی نیست. دولت نباید این پرداختها را به عنوان افزایش حقوق تلقی کند؛ این بازی با الفاظ است و بهجای افزایش واقعی حقوق، تنها به تقسیم مجدد منابع میپردازد.”
انتقاد از کاهش ارز اختصاصیافته به کالاهای اساسی و دارو
یوسفی همچنین نسبت به کاهش ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده ابراز نگرانی کرد. وی پرسید: “دولت با کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو، چگونه میخواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا قرار است قیمت داروهای خاص و کالاهای ضروری افزایش یابد؟”
این عضو مجلس به لزوم شفافسازی دولت در این زمینه اشاره کرد و از دولت خواست تا درباره جزئیات لایحه بودجه توضیحات بیشتری ارائه دهد. وی افزود که کاهش حمایت از کالاهای اساسی و داروهای خاص میتواند تأثیرات منفی بر سلامت و معیشت مردم بگذارد.
نگاهی به چالشهای بخش خودروسازی
یوسفی در ادامه سخنان خود به مسائل مربوط به صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و اظهار داشت که مردم مجبور به خرید خودروهایی با مصرف سوخت بالا هستند و این موضوع ناشی از مدیریت ضعیف و حضور مافیا در صنعت خودرو است. وی گفت: “مردم با هزینههای گزاف خودروهایی میخرند که مصرف سوخت آنها بالاست و باید هزینه سوءمدیریتها را بپردازند.”
به گفته یوسفی، مدیریت ناکارآمد در این صنعت باعث افزایش هزینههای خانوار شده و دولت باید در این زمینه اقدامات جدیتری را انجام دهد. وی تصریح کرد که بهجای تحمیل هزینههای بیشتر به مردم، دولت باید در جهت اصلاح ساختارهای این بخش گام بردارد.
تاکید بر همراهی مجلس با دولت و اصلاح لایحه بودجه
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد که مجلس قصد دارد با همراهی با دولت، لایحه بودجه سال آینده را به نفع مردم اصلاح کند و از هرگونه اقدامی که به ضرر معیشت مردم باشد، جلوگیری کند. وی اضافه کرد: “مجلس از دولت انتظار دارد که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد و از سیاستهایی که به فشار بیشتر بر مردم منجر میشود، اجتناب کند.”
این نظرات نمایانگر نگرانیهای مجلس در رابطه با تأثیرات اقتصادی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر زندگی مردم است و نشان میدهد که مجلس تلاش دارد تا به نفع مردم اصلاحات لازم را در این لایحه اعمال کند.