افزایش احتمال رکود جهانی توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری؛ پیش‌بینی ۶۰ درصدی جی‌پی مورگان
در پی تشدید تنش‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی دولت ایالات متحده، مؤسسات مالی بین‌المللی هشدار داده‌اند که احتمال ورود اقتصاد جهان به رکود در سال جاری به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان (J.P.Morgan) اعلام کرد که برآورد خود از احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده و جهان را از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده است. این بانک در یادداشتی رسمی عنوان کرد که تعرفه‌های جدید دولت ترامپ و واکنش‌های متقابل دیگر کشورها، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و اختلال‌هایی در زنجیره تأمین ایجاد کرده‌اند که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای رشد جهانی به‌همراه داشته باشد.
در همین راستا، مؤسسات مالی دیگر نیز پیش‌بینی‌های خود را درباره احتمال رکود بازبینی کرده‌اند. بانک S&P Global در جدیدترین گزارش خود، احتمال رکود در آمریکا را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کرده است، در حالی که این رقم در ماه مارس ۲۵ درصد بوده است.
پیش از این نیز، بانک گلدمن ساکس (Goldman Sachs) هفته گذشته، پیش از اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا، احتمال رکود اقتصادی ایالات متحده را از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده بود. این بانک اعلام کرده بود که شاخص‌های بنیادین اقتصادی آمریکا به اندازه سال‌های گذشته قوی نیستند و فشارهای جدید می‌توانند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهند.
بانک HSBC نیز در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که گفتمان مربوط به رکود در حال تقویت شدن است، هرچند بخشی از این نگرانی‌ها پیش‌تر در بازارها منعکس شده‌اند. تحلیل‌گران این بانک گفتند: «شاخص ضمنی احتمال رکود در بازار سهام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حدود ۴۰ درصد احتمال رکود تا پایان سال را در نظر گرفته‌اند.»
تعرفه‌های جدید ایالات متحده که از ابتدای ماه آوریل اجرایی شده‌اند، نه تنها کشورهای متعددی را هدف قرار داده‌اند، بلکه موجب اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهایی نظیر چین نیز شده‌اند. دولت چین روز جمعه با اعلام تعرفه‌های جدید بر واردات کالاهای آمریکایی، به این سیاست پاسخ داد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مجموعه این اقدامات می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افت صادرات، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت رکود اقتصادی شود. بانک جی‌پی مورگان در گزارش خود نوشت: «سیاست‌های اقتصادی مخرب ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصادی جهانی در سال جاری شناخته می‌شوند.»
مؤسسات تحقیقاتی دیگری از جمله Barclays، BofA Global Research، Deutsche Bank، RBC Capital Markets و UBS Global Wealth Management نیز هشدار داده‌اند که در صورت ادامه یافتن تعرفه‌های جدید، خطر رکود اقتصادی در آمریکا به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت. برخی از این نهادها حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد آمریکا ممکن است وارد فاز انقباضی شود و رشد اقتصادی به محدوده‌ای بین ۰.۱ تا ۱ درصد کاهش یابد.
بازارهای مالی ایالات متحده نیز به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸ درصد افت کرده است. این کاهش پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و انتظار برای سیاست‌های دوست‌دار کسب‌وکار آغاز شد اما در ادامه با اجرای تعرفه‌ها تشدید شد.
در نتیجه این تحولات، برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری از جمله Barclays، Goldman Sachs، RBC و Capital Economics اهداف خود برای شاخص‌های سهام آمریکا را کاهش داده‌اند. بانک UBS نیز توصیه سرمایه‌گذاری خود را از «جذاب» به «خنثی» تغییر داده است.
مؤسسه Capital Economics هدف شاخص S&P 500 را به ۵۵۰۰ کاهش داده که پایین‌ترین سطح در میان برآوردهای مؤسسات بزرگ مالی است. این عدد به‌دنبال کاهش اعتماد بازار و افزایش نگرانی‌ها نسبت به رکود، پایین آمده است.
در کنار این هشدارها، برخی تحلیل‌گران معتقدند که تشدید فشارهای اقتصادی می‌تواند به بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد. بانک جی‌پی مورگان اعلام کرده است که تأثیر منفی تعرفه‌ها می‌تواند تا حدی با کاهش نرخ بهره جبران شود. این بانک انتظار دارد که فدرال رزرو در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش دهد.
گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال، سه مرحله کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو انجام شود. در همین حال، بانک‌هایی مانند Nomura و RBC نیز انتظار دارند فدرال رزرو بین یک تا سه بار نرخ بهره را کاهش دهد. بانک UBS نیز اعلام کرده است که ممکن است نرخ بهره در ادامه سال ۲۰۲۵ بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد پایه کاهش یابد.
سیتی‌گروپ نیز در پیش‌بینی خود از کاهش ۱۲۵ واحدی نرخ بهره خبر داده و اعلام کرده است که این روند از ماه مه آغاز خواهد شد. بر اساس داده‌های LSEG، سرمایه‌گذاران انتظار دارند در مجموع حدود ۱۰۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ صورت گیرد.
در مجموع، فضای اقتصادی بین‌المللی در سایه تعرفه‌های جدید و واکنش‌های متقابل وارد مرحله‌ای پرریسک شده است و مؤسسات مالی بزرگ جهان با بازبینی پیش‌بینی‌های خود، بر احتمال بالا رفتن رکود جهانی در سال جاری تأکید دارند.
