هدف‌گذاری بودجه ۲۰۲۵ فرانسه برای صرفه‌جویی ۵۰ میلیارد یورویی
پاریس (رویترز) – دولت جدید فرانسه قصد دارد در بودجه سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیارد یورو (معادل ۵۲ میلیارد دلار) صرفه‌جویی کند. این رقم پایین‌تر از هدف‌گذاری دولت قبلی است. اریک لومبارد، وزیر اقتصاد فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که این اقدام ریاضتی برای حفظ رشد اقتصادی کشور ضروری است. او افزود که لایحه بودجه جدید در حال تدوین بوده و کسری بودجه‌ای بین ۵.۰ تا ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را هدف قرار می‌دهد.
دولت قبلی که در پی مخالفت احزاب مخالف با بخشی از لایحه بودجه ۲۰۲۵ سقوط کرد، امیدوار بود کسری بودجه را از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵ درصد کاهش دهد. لومبارد در مصاحبه‌ای با رادیو فرانس اینتر گفت: «ما باید از اقتصاد حمایت کنیم. به شرکت‌هایی که اعتماد خود را از دست داده‌اند فکر می‌کنم؛ نمی‌توانیم مانع رشد اقتصادی شویم.»
مذاکرات برای جلب حمایت از بودجه
لومبارد روز دوشنبه مشاوره با احزاب مخالف را آغاز کرد تا پیش از ارائه لایحه بودجه جدید، حمایت آن‌ها را جلب کند و از رای عدم اعتماد مشابه آنچه در اوایل دسامبر رخ داد، جلوگیری کند. دولت قبلی به رهبری میشل بارنیه به دلیل مخالفت با سیاست‌های ریاضتی سقوط کرد و این مسئله موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و مؤسسات اعتبارسنجی شد. لایحه قبلی، صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی را هدف قرار داده بود که این میزان برای پارلمان پرتنش فرانسه بیش از حد بود.
چالش حمایت احزاب سوسیالیست
برای تصویب بودجه، دولت جدید به حمایت احزاب سوسیالیست نیاز دارد؛ احزابی که به افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ تاکید دارند. لومبارد تاکید کرد که لایحه جدید مالیات جدیدی نخواهد داشت، اما تغییراتی در مالیات‌های قبلی اعمال می‌شود. به‌ویژه، مالیات اضافی بر شرکت‌های بزرگ بازطراحی خواهد شد تا حدود ۸ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند. همچنین، مالیات بر ثروتمندان افزایش خواهد یافت.
احتمال افزایش مالیات بر سود سرمایه
وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که امکان افزایش مالیات ۳۰ درصدی بر سود سرمایه و درآمد وجود دارد. این مالیات که در سال ۲۰۱۸ توسط امانوئل مکرون برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی وضع شد، همواره مورد انتقاد بوده و مکرون را با لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» مواجه کرده است.
پیامدهای احتمالی برای اقتصاد فرانسه
فرانسه در تلاش است تا با اجرای بودجه جدید، اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند و از بحران‌های ناشی از کسری بودجه بکاهد. اما احزاب چپ‌گرا معتقدند سیاست‌های ریاضتی فشار بیشتری به طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند و به نفع شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است.
جمع‌بندی و پیش‌بینی آینده
بودجه ۲۰۲۵ فرانسه با هدف صرفه‌جویی ۵۰ میلیارد یورویی، چالشی جدی برای دولت جدید به شمار می‌رود. با توجه به بحران سیاسی پیشین و اختلافات پارلمانی، تصویب این بودجه نیازمند تعامل و حمایت گسترده احزاب مخالف است. اگر دولت بتواند با اعمال تغییرات در لایحه بودجه، حمایت کافی را جلب کند، می‌تواند گام مؤثری در مسیر بازگرداندن ثبات اقتصادی بردارد.
