بهبود تدریجی اقتصاد منطقه یورو در افق پیش‌رو
مطابق با جدیدترین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی اروپا و سیستم یورو، پیش‌بینی‌ها حاکی از بهبود تدریجی اقتصاد منطقه یورو در سال‌های آینده است. این گزارش که در سپتامبر ۲۰۲۴ ارائه شده، چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی این منطقه ارائه می‌دهد، هرچند که این رشد با سرعتی ملایم و آرام پیش خواهد رفت. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد که با کاهش تورم و بهبود وضعیت بازار کار، رشد اقتصادی تقویت شده و اعتماد مصرف‌کنندگان به مرور زمان بازسازی شود.
در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو به ۰.۵٪ رسید که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. برای سال ۲۰۲۴، این نرخ به ۰.۸٪ افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده بهبود ملایم اما پیوسته‌ای است. افزایش نرخ رشد به دلیل شرایط مساعدتر در بازار کار و بهبود درآمدهای واقعی در کشورهای عضو منطقه یورو پیش‌بینی می‌شود. برای سال ۲۰۲۵ نیز، بانک مرکزی اروپا نرخ رشد ۱.۳٪ را پیش‌بینی کرده که ناشی از کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶، نرخ رشد به ۱.۵٪ برسد.
این پیش‌بینی‌ها حاکی از چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد منطقه یورو هستند، اما موانع مختلفی نیز وجود دارد که ممکن است این مسیر را دشوار سازد. از جمله این موانع می‌توان به افزایش نرخ بهره و هزینه‌های مالی اشاره کرد که همچنان می‌توانند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، تغییرات در میزان اعتماد مصرف‌کنندگان و نوسانات قیمت‌ها نیز می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را محدود کند.
بانک مرکزی اروپا در این گزارش به بررسی جزئیات عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته است. از جمله این عوامل، کاهش تورم، بهبود شرایط بازار کار و افزایش درآمد واقعی است که می‌تواند به بهبود سطح مصرف خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود. همچنین، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که اعتماد مصرف‌کنندگان به مرور در حال بازیابی است که این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و افزایش تقاضا در بازار داشته باشد.
در این گزارش همچنین سناریوهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد چگونه تغییرات در اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. در یک سناریو، کاهش شدید اعتماد مصرف‌کنندگان به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد، در حالی که در سناریوی دیگر، بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند به افزایش مصرف و رشد اقتصادی کمک کند.
گزارش همچنین تأکید دارد که در صورت عدم وقوع شوک‌های اقتصادی جدید، بهبود تدریجی اقتصاد ادامه خواهد داشت. کاهش تورم و نوسانات کمتر در بازارهای مالی می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد. از سوی دیگر، هزینه‌های مالی بالا همچنان می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در مسیر بهبود عمل کند.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا با ارزیابی‌های سایر نهادهای بین‌المللی همخوانی دارد، هرچند که در برخی موارد، خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم چالش‌ها، دورنمای کلی اقتصاد منطقه یورو مثبت است.
در پایان، بانک مرکزی اروپا بر اهمیت ادامه سیاست‌های حمایتی و نظارتی تأکید کرده و معتقد است که سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باید برای حمایت از روند بهبود اقتصاد منطقه یورو ادامه یابد.
