کاهش ارزش دلاری نقدینگی و ورود اقتصاد به بازتنظیم

کاهش ارزش دلاری نقدینگی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایط رشد نرخ ارز و افت قدرت پول، وارد مرحله‌ای تازه از بازتنظیم شده است.

کاهش ارزش دلاری نقدینگی؛ ورود اقتصاد به مرحله بازتنظیم

بررسی آخرین متغیرهای پولی نشان می‌دهد ارزش دلاری نقدینگی کشور به پایین‌ترین سطح خود در حدود دو دهه اخیر رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که حجم نقدینگی ریالی همچنان با نرخ‌های بالا در حال افزایش است، اما رشد نرخ ارز باعث شده قدرت دلاری پول در گردش اقتصاد کاهش محسوسی را تجربه کند. به گفته کارشناسان، این شاخص یکی از نماگرهای مهم برای سنجش وضعیت واقعی پول و اندازه اقتصاد در مقیاس بین‌المللی محسوب می‌شود.

طبق آمارهای رسمی، نقدینگی کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۰ درصدی داشته است. با این حال، زمانی که این حجم نقدینگی با نرخ آزاد دلار محاسبه می‌شود، تصویر متفاوتی از وضعیت پولی کشور به دست می‌آید. ارزش دلاری نقدینگی در حال حاضر به سطوحی رسیده که آخرین بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ تجربه شده بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش ارزش دلاری نقدینگی به این معناست که سرعت افزایش نرخ ارز در ماه‌ها و سال‌های اخیر از سرعت رشد نقدینگی پیشی گرفته است. در چنین شرایطی، اگرچه حجم پول به‌صورت اسمی افزایش می‌یابد، اما قدرت خرید آن در مقیاس ارزی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند پیامدهای متعددی برای بخش‌های مختلف اقتصاد، از تولید و تجارت گرفته تا معیشت خانوارها، به همراه داشته باشد.

پیشی گرفتن بازار ارز از متغیرهای پولی

در شرایط عادی، نرخ ارز و حجم نقدینگی با یک فاصله زمانی مشخص نسبت به یکدیگر واکنش نشان می‌دهند. افزایش نقدینگی معمولاً با تأخیر بر بازار ارز اثر می‌گذارد و در نهایت به رشد نرخ دلار منجر می‌شود. اما در مقاطع خاص، به‌ویژه در دوره‌های افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بازار ارز ممکن است زودتر از متغیرهای پولی واکنش نشان دهد.

برخی فعالان بازار معتقدند کاهش نسبت نقدینگی به دلار به کف‌های تاریخی، نشانه‌ای از آن است که بازار ارز بخشی از نگرانی‌های آینده اقتصاد را پیشاپیش در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در چنین فضایی، نرخ ارز بیشتر تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و فضای نااطمینانی قرار می‌گیرد و کمتر به متغیرهای بالفعل پولی وابسته می‌ماند.

فشار بر بخش واقعی اقتصاد

افت ارزش دلاری نقدینگی پیامدهای مستقیمی برای بخش واقعی اقتصاد دارد. بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، واردات مواد اولیه و حفظ سطح تولید، با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند. افزایش هزینه‌های ارزی و کاهش قدرت خرید پول داخلی، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را افزایش داده و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را با احتیاط بیشتری همراه کرده است.

در همین حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش قدرت دلاری نقدینگی، تقاضا برای منابع مالی را در شبکه بانکی افزایش داده و هم‌زمان سیاست‌گذار پولی را با چالش ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید مواجه کرده است.

کوچک‌تر شدن اندازه دلاری اقتصاد

یکی از نتایج کاهش ارزش دلاری نقدینگی، کوچک‌تر شدن اندازه دلاری اقتصاد است. در چنین شرایطی، ارزش دلاری دارایی‌ها از جمله سهام شرکت‌ها، املاک و برخی کسب‌وکارها کاهش پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود تصویر اقتصاد ایران در مقایسه با دوره‌های گذشته، از منظر دلاری کوچک‌تر به نظر برسد.

برخی فعالان اقتصادی معتقدند کاهش اندازه دلاری اقتصاد، می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری، تعاملات تجاری و حتی ارزیابی‌های بین‌المللی از اقتصاد کشور اثرگذار باشد. با این حال، در داخل کشور این وضعیت بیشتر به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر فاز اقتصادی و ورود به مرحله بازتنظیم تلقی می‌شود.

اثرگذاری بر معیشت و تقاضای خانوارها

کاهش ارزش دلاری نقدینگی به‌طور طبیعی بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد. این موضوع به‌ویژه در بازار کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و لوازم خانگی مشهود است. کاهش توان خرید باعث افت حجم معاملات در این بازارها شده و رفتار مصرف‌کنندگان را محتاطانه‌تر کرده است.

در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند افت تقاضا در کنار کاهش انتظارات تورمی می‌تواند به تعدیل نسبی قیمت‌ها در برخی بازارها کمک کند، به‌ویژه اگر سیاست‌های حمایتی هدفمند و مدیریت انتظارات به‌طور هم‌زمان دنبال شود.

دو مسیر پیش‌روی سیاست‌گذار

کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد نمی‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت عدم‌تعادل میان نقدینگی و نرخ ارز باقی بماند. در این شرایط، معمولاً یکی از دو مسیر پیش‌رو قرار می‌گیرد؛ یا نرخ ارز با بهبود شرایط و کاهش انتظارات تورمی تعدیل می‌شود، یا برای جبران فشار بر تولید و بودجه، جریان نقدینگی و اعتبار افزایش پیدا می‌کند.

در هر دو حالت، نحوه مدیریت این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش نقدینگی بدون برنامه می‌تواند به تشدید تورم منجر شود، در حالی که مدیریت هدفمند منابع مالی می‌تواند به حفظ سطح فعالیت اقتصادی و عبور کم‌هزینه‌تر از این مقطع کمک کند.

اقتصاد در مسیر تنظیم مجدد

به اعتقاد کارشناسان، رسیدن ارزش دلاری نقدینگی به کف‌های تاریخی لزوماً به معنای ورود اقتصاد به بحران نیست، بلکه نشان‌دهنده ورود به یک مرحله بازتنظیم است؛ مرحله‌ای که در آن بازار ارز جلوتر از متغیرهای پولی حرکت کرده و سیاست‌گذار ناچار است میان کنترل تورم، حمایت از تولید و مدیریت انتظارات تعادل جدیدی ایجاد کند.

این وضعیت در کنار چالش‌هایی که به همراه دارد، می‌تواند فرصتی برای اصلاح برخی عدم‌تعادل‌ها و بازنگری در سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور باشد؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌گیری‌ها با دقت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

منبع :
خبرگزاری فارس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا