کاهش ۲.۴ درصدی رشد اقتصادی چین با تعرفه جدید
بر اساس گزارش تحلیلگران شرکت سیتی ریسرچ، اعمال تعرفهای ۶۰ درصدی بر کالاهای وارداتی چین به ایالات متحده میتواند تأثیرات اقتصادی جدی بر چین داشته باشد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را حدود ۲.۴ درصد کاهش دهد. این پیشنهاد تعرفهای که در مباحث سیاستگذاری اخیر مقامات ایالات متحده مطرح شده، افزایشی قابل توجه نسبت به تعرفههای قبلی دارد که تقریباً نصف این مقدار بوده است.
تأثیرات اقتصادی تعرفه جدید بر چین
سیتی ریسرچ در تحلیل خود بیان کرده است که این تعرفه میتواند کالاهای چینی را از بازار ایالات متحده بیرون کند. در بررسیهای اقتصادی انجامشده بر اساس تنشهای تجاری بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، مشخص شد که چنین تعرفههایی به شدت به صادرات چین به آمریکا آسیب میزند. این تعرفههای جدید، به خصوص در شرایطی که صادرات به ایالات متحده ۱۴.۸ درصد از کل صادرات چین و ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد، اثرات منفی قابل توجهی خواهد داشت.
افزایش قیمت کالاهای چینی برای واردکنندگان آمریکایی
یکی از نتایج احتمالی اعمال این تعرفه، افزایش قیمت کالاهای چینی برای واردکنندگان آمریکایی است که ممکن است منجر به کاهش تقاضای ایالات متحده برای محصولات چینی شود. طبق مدلهای تحلیل اقتصادی سیتی، هر یک درصد افزایش تعرفه میتواند میزان واردات ایالات متحده از چین را بیش از ۴ درصد کاهش دهد. این موضوع به طور کلی به معنای کاهش حدود ۲.۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی چین است که چالشی اساسی برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد.
واکنش احتمالی چین به تعرفههای جدید
تحلیلگران معتقدند که چین در صورت مواجهه با چنین تعرفههایی، سیاستهای حمایتی مالی را در پیش خواهد گرفت. بانک مرکزی چین، برای کاهش نوسانات احتمالی اقتصادی، تمرکز ویژهای بر تثبیت نرخ ارز یوآن خواهد داشت. با توجه به واکنشهای اقتصادی قبلی، تحلیلگران انتظار دارند که بانک مرکزی چین اجازه دهد که یوآن در صورت تشدید تنشها به طور کنترلشده کاهش ارزش پیدا کند و در بازه ۷.۷ تا ۸.۰ یوآن در برابر دلار معامله شود.
اقدامات حمایتی دولت چین برای مقابله با رکود
در این میان، اقتصاددانان شرکت سیتی بر این باورند که چین احتمالاً با گسترش برنامههای محرک داخلی، از جمله سیاستهای افزایش تقاضا و سرمایهگذاریهای بیشتر در بخشهای فناوری، سعی در کاهش اثرات منفی این تعرفهها خواهد داشت. این اقدامات به عنوان راهکاری برای مقابله با کندی احتمالی اقتصادی به کار گرفته خواهند شد.