قطار اصلاحات بانکی در ایستگاه جدید؟ / افزایش زیان انباشته برخی بانکها در کدال و احتمال تصمیمات تازه نهاد ناظر
گزارشهای مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد روند اصلاحات بانکی که طی دو سال اخیر توسط بانک مرکزی دنبال میشود، اکنون به مرحله تازهای رسیده است و برخی بانکهای بزرگ کشور با افزایش زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی مواجه شدهاند. این وضعیت، احتمال اتخاذ تصمیمات جدید از سوی نهاد ناظر را در ماههای آینده تقویت کرده است. بر اساس اهداف اعلامشده، بانک مرکزی سه محور اصلی را در دستور کار خود قرار داده است: اصلاح ناترازی بانکها، تقویت فرایند نظارت و افزایش شفافیت در شبکه بانکی. این در حالی است که تازهترین دادههای مالی نشان میدهد برخی بانکها همچنان با چالشهای جدی در حوزه ترازنامه مواجه هستند.
طبق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، صورتهای مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ حاکی از آن است که چند بانک خصوصی و دولتی همچنان دارای زیان انباشته قابل توجه هستند. این در حالی است که طی ماههای گذشته، بانک آینده وارد مرحله گزیر شده و موسسه اعتباری ملل نیز پس از برکناری هیأتمدیره به هیأتسرپرستی سپرده شده است. با این حال، دادههای موجود بیانگر آن است که موضوع صرفاً به این دو نهاد مالی محدود نمیشود و بانکهای دیگری نیز نیازمند بازبینی ساختاری و مالی هستند.
بر اساس گزارشها، بانک دی یکی از بانکهایی است که طی ماههای اخیر با رشد قابل توجه زیان انباشته روبهرو شده است. طبق اطلاعات رسمی منتشر شده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک دی در پایان مرداد ۱۴۰۴ حدود ۱۲۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال اعلام شده است. این رقم نسبت به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ که زیان انباشته بانک حدود ۷۶ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال ثبت شده بود، افزایش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. رشد زیان انباشته در فاصله زمانی کمتر از شش ماه، نشاندهنده ادامه مشکلات مالی این بانک و احتمال نیاز به مداخله مجدد نهاد ناظر است.
علاوه بر بانک دی، گزارشهای کدال مربوط به بانکهای ایرانزمین، سپه و چند بانک دیگر نیز حاکی از آن است که زیان انباشته آنها در مقایسه با سالهای گذشته رو به افزایش بوده است. بر اساس این اطلاعات، کفایت سرمایه این بانکها منفی بوده و بهروزرسانی ساختار مالی و مدیریتی آنها از سوی نهاد ناظر ضروری به نظر میرسد. این شرایط باعث شده است موضوع اصلاحات بانکی بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
در بخش سیاستگذاری، بانک مرکزی اعلام کرده است که سه هدف کلان طی سالهای اخیر دنبال شده است: تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، ارتقای شاخصهای نظارتی و افزایش اشراف اطلاعاتی و شفافیت در شبکه بانکی. به گفته مسئولان، اجرای این اهداف در ماههای گذشته با جدیت دنبال شده و نمونههایی مانند ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یا اعمال هیأتسرپرستی در موسسه ملل، بخشی از اقدامات انجامشده در این چارچوب بوده است.
به دنبال افزایش زیان انباشته برخی بانکها، این پرسش مطرح است که آیا نهاد ناظر تصمیمات جدیدی برای بانکهای دارای تراز منفی اتخاذ خواهد کرد یا کنترل وضعیت آنها از طریق ابزارهای نظارتی و سازوکارهای اصلاح درونسازمانی دنبال میشود. گزارشهای موجود نشان میدهد بانک مرکزی اعلام کرده است که ورود بانکها به فرآیند گزیر سیاست مطلوب این نهاد نیست و تلاش میشود قبل از ورود به چنین مرحلهای، اصلاحات از طریق سازوکارهای مدیریتی و مالی انجام شود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که قرار نیست هر بانک ناتراز وارد فرآیند گزیر شود. به گفته وی، ناترازی در دورههای کوتاهمدت در شبکه بانکی یک موضوع رایج در بسیاری از کشورهاست و زمانی مشکلزا میشود که این ناترازی برای مدت طولانی ادامه یابد. فرزین همچنین به دو نوع ناترازی یعنی ناترازی نقدینگی و ناترازی درآمد ـ هزینه اشاره کرده و گفته است که هر دوی این موارد باید در یک بانک اصلاح شود تا ثبات مالی آن حفظ شود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است شاخصهای موجود نشان میدهد فرآیند اصلاح نظام بانکی در حال پیشرفت است، اما هنوز مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که بخشی از آن به شرایط کلی اقتصاد کشور برمیگردد. او اشاره کرده است که توان بانکها در اصلاح ساختار مالی خود نقش مهمی در موفقیت برنامه اصلاحات دارد و نهاد ناظر تلاش میکند با ابزارهای قانونی و نظارتی، شرایط مناسبی برای عبور بانکها از وضعیت ناترازی فراهم کند.
در عین حال، گزارشهای منتشرشده از سوی سامانه کدال حاکی از آن است که مشکلات ترازنامهای برخی از بانکها طی سالهای اخیر انباشته شده و اکنون به مرحلهای رسیده است که ادامه وضع موجود میتواند پیامدهای بیشتری برای بخش مالی کشور ایجاد کند. در چنین شرایطی، انتظار میرود بانک مرکزی با ادامه برنامه اصلاحات خود، تصمیمات جدیدی برای ساماندهی بانکهای ناتراز اتخاذ کند تا شبکه بانکی بتواند نقش خود را در تأمین مالی اقتصاد به شکل مؤثر ادامه دهد.
با توجه به روندهای موجود، به نظر میرسد اصلاح ساختار بانکی و رسیدگی به وضعیت ترازنامهای بانکهای دارای زیان انباشته، یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی در ماههای آینده خواهد بود. انتشار مستمر اطلاعات مالی در سامانه کدال نیز نشان میدهد شفافیت در شبکه بانکی در حال افزایش است و امکان رصد وضعیت بانکها برای ذینفعان اقتصادی بیش از گذشته فراهم شده است.
