جنگ تعرفهای آمریکا بر رشد اقتصادی چین سایه افکند
اقتصاد چین در ماه گذشته میلادی نشانههایی از کندی رشد را نشان داد و دادههای رسمی حاکی از کاهش سرعت تولید صنعتی، افت فروش خردهفروشی و کاهش قیمت مسکن است. این روند در حالی اتفاق افتاده که جنگ تعرفهای میان ایالات متحده آمریکا و چین همچنان ادامه دارد و فضای نامطمئنی بر روابط اقتصادی دو کشور سایه انداخته است.
به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی از جمله رویترز، فایننشال تایمز و شبکه ایبیسی، رشد سالانه تولید صنعتی چین در ماه جولای به ۵.۷ درصد رسیده است که کاهش محسوسی نسبت به رقم ۶.۸ درصد در ماه ژوئن به شمار میرود. این افت، یکی از پایینترین نرخهای رشد در هشت ماه گذشته محسوب میشود و نشاندهنده تأثیر مستقیم فشارهای تجاری و کاهش تقاضا بر کارخانههای چینی است.
توقف افزایش تعرفهها برای ۹۰ روز
بر اساس گزارشها، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که توقف افزایش تعرفه واردات از چین به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید میشود. این تعلیق که از دوشنبه ۲۰ مرداد اجرایی شده، ادامه تعلیقی است که نخستین بار در ماه مه آغاز شد. با وجود این، ابهام درباره سرنوشت تعرفههای صادرات به آمریکا همچنان باقی است و همین موضوع فضای نامطمئنی را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده است.
صادرات و واردات چین در جولای
طبق اعلام گمرک چین، صادرات این کشور در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین واردات با سریعترین سرعت در یک سال اخیر رشد کرده است. کارشناسان میگویند دلیل اصلی این رشد، تلاش تجار برای استفاده از آتشبس موقت در جنگ تجاری و پیشدستی در ثبت سفارشها پیش از اعمال احتمالی تعرفههای جدید بوده است. با این حال، تولیدکنندگان چینی به دلیل تردید نسبت به آینده، اقدام به کاهش سرمایهگذاریها، استخدامها و تولید خود کردهاند.
تغییر مسیر تجارت چین
تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی برای جبران کاهش سهم بازار آمریکا، تلاش کردهاند تا تجارت خود را با مناطق دیگر از جمله جنوب شرقی آسیا، آفریقا و سایر کشورها گسترش دهند. این تغییر مسیر بخشی از استراتژی پکن برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا محسوب میشود. با وجود این تلاشها، دادههای منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار چین نشان میدهد که رشد تولید صنعتی همچنان رو به کاهش است و نشانههای ضعف اقتصادی در بخشهای مختلف به چشم میخورد.
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
بر اساس دادههای رسمی، سرمایهگذاری در تجهیزات کارخانهای و داراییهای ثابت از ابتدای سال میلادی تا پایان جولای تنها ۱.۶ درصد رشد کرده است. همچنین سرمایهگذاری در بخش املاک طی هفت ماه نخست سال جاری ۱۲ درصد و در بخش واحدهای مسکونی نزدیک به ۱۱ درصد کاهش یافته است. این ارقام بیانگر تداوم رکود در بخش املاک چین است که سالها بهعنوان موتور محرک اصلی رشد اقتصادی این کشور عمل میکرد.
وضعیت بازار مسکن چین
بازار مسکن چین همچنان با رکود طولانیمدت مواجه است. قیمت مسکن نوساز در شهرهای بزرگ در ماه جولای ۱.۱ درصد کاهش یافته است. بحران بخش مسکن از زمان همهگیری کووید-۱۹ آغاز شد و موجب شد بسیاری از شرکتهای ساختمانی قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نباشند. این بحران به سرعت به سایر بخشهای اقتصادی سرایت کرد و میلیونها شغل را در معرض خطر قرار داد.
دولت چین تلاش کرده است تا اطمینان حاصل کند که واحدهای مسکونی که پیشتر هزینه آنها پرداخت شده، به خریداران تحویل داده شوند. با این حال، باوجود مجموعهای از اقدامات حمایتی برای جذب خریداران جدید، فروش همچنان ضعیف باقی مانده است. به دلیل اینکه بخش عمده ثروت خانوادههای چینی در بازار مسکن متمرکز است، کاهش قیمتها و رکود در این بخش تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف خانوار داشته است.
کاهش هزینههای مصرفکننده
فروش خردهفروشی در چین در ماه جولای تنها ۳.۷ درصد افزایش یافت. این رقم در مقایسه با رشد ۴.۸ درصدی در ماه ژوئن کاهش محسوسی را نشان میدهد و کمترین میزان رشد فروش در هفت ماه گذشته است. این موضوع بیانگر کاهش توان خرید مصرفکنندگان و احتیاط آنها در هزینهکردن در شرایط اقتصادی نامطمئن است.
شاخصهای قیمتی و بیکاری
آمارهای رسمی نشان میدهد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه جولای نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است. با این حال، شاخص قیمت در سطح عمدهفروشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۶ درصد کاهش داشته است. این افت به معنای ضعف تقاضا در بازار داخلی و خارجی است. در همین حال، نرخ بیکاری نیز از پنج درصد در ماه ژوئن به ۵.۲ درصد در جولای افزایش یافته است. بخش زیادی از این افزایش مربوط به ورود فارغالتحصیلان دانشگاهی جدید به بازار کار و دشواری یافتن شغل برای آنها است.
چشمانداز مبهم اقتصاد چین
در حالی که دولت چین تلاش میکند با اتخاذ سیاستهای حمایتی وضعیت اقتصادی را کنترل کند، ادامه جنگ تعرفهای با آمریکا و بحران در بخش املاک چالشهای بزرگی برای اقتصاد این کشور به وجود آورده است. کارشناسان هشدار میدهند که تحقق هدف رشد سالانه پنج درصدی برای اقتصاد چین با توجه به شرایط موجود بسیار دشوار خواهد بود.
