کاهش رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب به ۱.۹ درصد
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد کاهش یابد که نسبت به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کندتر شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که رشد دوباره در سال ۲۰۲۵ بهبود یابد. این در حالی است که این منطقه فرصت‌های ناشی از تغییرات زنجیره تأمین جهانی را برای رشد اقتصادی از دست داده است.
در این گزارش که توسط بانک جهانی منتشر شده است، به مشکلات متعددی اشاره شده که باعث کاهش عملکرد اقتصادی منطقه شده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی است که به رشد اقتصادی قابل توجهی منجر نشده است. همچنین، هزینه‌های بالای سرمایه، سطح پایین تحصیلات، زیرساخت‌های ناکافی و بی‌ثباتی اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر در کاهش رشد اقتصادی منطقه معرفی شده‌اند.
با وجود افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری‌های نزدیک به کشور و همکاری‌های تجاری جدید، بانک جهانی تأکید کرده است که سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هنوز به سطحی که ۱۳ سال پیش در نظر گرفته شده بود، نرسیده است. به عبارت دیگر، رشد ۱.۹ درصدی اقتصادی که برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده است، از ارزیابی‌های قبلی که در ماه ژوئن ۱.۸ درصد و در آوریل ۱.۶ درصد بود، کمی بالاتر است. اما پیش‌بینی‌ها برای دو اقتصاد بزرگ منطقه، یعنی مکزیک و برزیل، نشان می‌دهد که رشد آن‌ها به ترتیب به ۱.۷ درصد و ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که رشد آن‌ها در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۳.۲ درصد و ۲.۹ درصد بود.
از سوی دیگر، کشورهای آرژانتین و هائیتی به عنوان تنها کشورهایی در این منطقه شناخته می‌شوند که در سال جاری دچار انقباض اقتصادی خواهند شد. با این حال، انتظار می‌رود که این کشورها در سال ۲۰۲۵ به رشد بازگردند، هرچند این رشد نامنظم خواهد بود.
بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده که اقتصاد منطقه با نرخ ۲.۶ درصد رشد خواهد کرد، که این میزان اندکی کمتر از پیش‌بینی قبلی این بانک برای این سال است که ۲.۷ درصد بود.
گزارش بانک جهانی به موضوع نابرابری در منطقه اشاره دارد و می‌گوید که نابرابری همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. مالیات‌های سنگین بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی در این منطقه است. این گزارش به مشکل کمبود منابع مالی دولت‌ها اشاره می‌کند و مالیات بستن بر ثروت را به عنوان یک گزینه برای افزایش درآمد پیشنهاد می‌دهد.
با این حال، این بانک هشدار می‌دهد که اجرای مالیات بر ثروت به دقت زیادی نیاز دارد. ثروت مالی می‌تواند به راحتی جابه‌جا یا پنهان شود و پیگیری آن نیازمند همکاری جهانی است، اما املاک و مستغلات معمولاً کمتر قابل جابه‌جایی هستند و ارزیابی آن‌ها نیز آسان‌تر است.
بانک جهانی در گزارش خود اشاره می‌کند که ۸۰ درصد از ثروت این منطقه در بخش املاک و مستغلات متمرکز شده است. این درصد با توسعه اقتصادی کشورهای جهان کاهش می‌یابد، اما در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب، تمایل به مالکیت املاک و مستغلات به دلیل ترجیح فرهنگی برای مالکیت خانه و همچنین استفاده از آن به عنوان راهکاری برای مقابله با تورم‌های مکرر، بسیار قوی است.
