تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز وارداتی در ۴۷ روز / اجرای سیاست دلار تکنرخی از ۱۵ دی ۱۴۰۴
با اعلام بانک مرکزی و پس از اجرایی شدن سیاست دلار تکنرخی، طی ۴۷ روز گذشته در مجموع حدود ۶.۷ میلیارد دلار برای واردات و تجارت کشور تأمین ارز شده است. این اقدام در چارچوب سیاست جدید ارزی و همزمان با حذف ارز ترجیحی برای بخش عمده واردات صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، پس از حضور مجدد عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سیاست جدید ارزی با محوریت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن دلار به اجرا درآمد. بر اساس این سیاست، از تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ واردات کلیه کالاها به جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ واحد ارزی انجام میشود.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، در بازه زمانی ۴۷ روز پس از اجرای سیاست جدید، مجموعاً ۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه بنگاهها، کالاهای اساسی و اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. این تأمین ارز از طریق روشهای مختلف و در چارچوب ضوابط جدید ارزی صورت گرفته است.
عبدالناصر همتی نیز در اظهاراتی درباره روند اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز اعلام کرده است که تأمین ارز مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار داشته و طی این مدت مجموعاً ۶.۷ میلیارد دلار ارز برای تجارت کشور اختصاص یافته است. وی همچنین تأکید کرده است که با رفع موانع ایجادشده در ماههای اخیر در حوزه تأمین ارز بازار تجاری و همچنین فعالیت صرافیها، آثار این سیاست بهتدریج در بازار اسکناس نیز نمایان خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سیاست تکنرخی شدن دلار از ۱۵ دی ۱۴۰۴ اجرایی شد. در همان روز نخست اجرای این سیاست، نرخ هر دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی با افزایش قابل توجهی همراه شد و از ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. این افزایش بیش از ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، همزمان با حذف نرخهای ترجیحی برای بخش عمده واردات اعمال شد.
از زمان اجرای سیاست جدید تاکنون، نرخ ارز در مرکز مبادله روند افزایشی داشته است. بر اساس آخرین نرخهای اعلامی تا روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴، هر دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی با نرخ حدود ۱۳۵ هزار و ۹۵۰ تومان برای خرید و ۱۳۷ هزار و ۱۵۰ تومان برای فروش معامله میشود.
همچنین در بازار آزاد ارز، قیمت هر دلار آمریکا در بازه قیمتی حدود ۱۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و فروش میشود. تفاوت نرخ میان مرکز مبادله و بازار آزاد همچنان وجود دارد و معاملات در هر دو بازار طبق سازوکارهای مربوطه در حال انجام است.
بر اساس سیاست اعلامشده، واردات گندم، دارو و تجهیزات پزشکی همچنان از ضوابط خاص برخوردار است و مشمول تصمیم جدید حذف ارز ترجیحی نشدهاند. سایر کالاهای وارداتی از تاریخ مذکور با نرخ واحد ارزی در مرکز مبادله تأمین ارز میشوند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق بسترهای رسمی و تحت نظارت این بانک انجام میشود و صرافیها نیز در چارچوب مقررات جدید امکان فعالیت در معاملات ارزی را دارند. به گفته مسئولان بانک مرکزی، هماهنگیهای لازم برای تسهیل فرایند تخصیص و تأمین ارز صورت گرفته است.
اجرای سیاست تکنرخی شدن دلار از جمله اقدامات مهم ارزی در سال ۱۴۰۴ به شمار میرود که با هدف یکسانسازی نرخها و ساماندهی بازار ارز عملیاتی شده است. این سیاست پس از ماهها بحث درباره نحوه مدیریت بازار ارز و اختلاف نرخهای رسمی و غیررسمی اجرایی شد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که بازارساز در صورت لزوم و در زمان مقتضی، برای مدیریت بازار و ایجاد ثبات در معاملات ارزی ورود مؤثر خواهد داشت. همچنین اعلام شده است که روند تأمین ارز برای بخشهای مختلف اقتصادی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده، مجموع ۶.۷ میلیارد دلار تأمینشده طی ۴۷ روز گذشته، شامل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی و اقلام حوزه سلامت بوده است. این رقم در چارچوب سیاست جدید ارزی و با هدف پاسخگویی به نیازهای تجاری کشور اختصاص یافته است.
گزارشها حاکی از آن است که از زمان اجرای سیاست جدید، حجم معاملات در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش یافته و فعالان اقتصادی از این بستر برای تأمین ارز مورد نیاز خود استفاده میکنند. بانک مرکزی نیز بر تداوم عرضه ارز در چارچوب سیاستهای اعلامی تأکید دارد.
با ادامه اجرای سیاست دلار تکنرخی، روند تخصیص ارز و اعلام نرخهای رسمی از سوی بانک مرکزی بهصورت روزانه اطلاعرسانی میشود و فعالان بازار بر اساس نرخهای اعلامی در مرکز مبادله اقدام به خرید و فروش ارز میکنند.
در حال حاضر، نرخهای اعلامشده در مرکز مبادله و بازار آزاد بهعنوان شاخصهای اصلی قیمت ارز در کشور مورد توجه فعالان اقتصادی قرار دارد و تأمین ارز وارداتی طبق روال اعلامی در جریان است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که سیاستهای ارزی جدید با هدف ساماندهی بازار و تأمین نیازهای تجاری کشور دنبال خواهد شد.
