در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مجموعا حدود ۱۶۶,۹۶۷ میلیارد ریال تسهیلات با پیش بینی ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۲۹۷,۷۴۷ نفر بیکار ایجاد شده است.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰، تسهیلات قرض الحسنه بخش اشتغال از میزان ۶.۱ همت به ۵۷.۴ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین، این تسهیلات در بخش مشاغل خانگی از ۰.۲ همت به ۲.۷ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
این افزایش قابل ملاحظه در تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی در حوزه اشتغال و مشاغل خانگی، با کاهش نرخ بیکاری در این بازه زمانی مرتبط است.
در این راستا، نرخ بیکاری در مناطق شهری از ۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین، در مناطق روستایی کشور، این نرخ از ۶.۹ درصد به ۵.۸ درصد در همین بازه زمانی کاهش داشته است. در اینجا گزارشی از جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغالزا در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارائه شده است:
اجرای تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱
شورای موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه در سطح کلان سیاست‌گذاری را انجام داده است.
این شورا اقداماتی مانند تصویب دستورالعمل اجرایی (ابلاغی طی نامه شماره ۸۲۰۱۸/۸۰ مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۰۲) و تعیین سهم استان‌های کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۱۲۱۷۶۸/۸۰ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۱۹) را انجام داده است.
همچنین برنامه و سیاست‌های اولویت‌دار دستگاهی در قالب کارگروه تخصصی ملی تدوین شده است.
اقدامات اجرایی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و موسسات عامل را انجام داده است.
این اقدامات در راستای اجرایی شدن تخصیص تسهیلات صورت گرفته است.
در مجموع، گزارش نشان می‌دهد که دولت اقدامات گسترده‌ای را برای اجرای تبصره (۱۸) قانون بودجه و تخصیص تسهیلات اشتغالزا انجام داده است.
فرآیند نظام پرداخت تسهیلات اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی:
قانون حمایت از ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طی ۵ مرحله، حدود یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به همراه منابع برخی موسسات عامل در اختیار متقاضیان دریافت تسهیلات برای کسب و کار در مناطق روستایی قرار گرفته است.
با این حال، ۵۴ میلیون دلار از این منابع تاکنون عملیاتی نشده است. همچنین با توجه به قرارداد ۹ ساله عاملیت و منابع بازپرداختی تسهیلات اعطا شده، این منابع می‌بایست در چرخه پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
اما در حال حاضر، فرآیند پرداخت تسهیلات این قانون عملاً متوقف شده است. این موضوع به دلیل قرار گرفتن این منابع در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و نیاز به واریز ابتدایی آن به حساب پیشرفت و عدالت و سپس عملیاتی کردن آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در سال مالی ۱۴۰۱، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه به استانداران و برخی نهادهای حمایتی اختصاص یافته است:
۶۲ هزار میلیارد تومان به استانداران پرداخت شده است.
۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به نهادهای حمایتی (کمیته امداد ۲۵ هزار میلیارد، بهزیستی ۱۰ هزار میلیارد، صندوق نوآوری و شکوفایی ۵ هزار میلیارد) اختصاص یافته است.
از این ۱۰۲ هزار میلیارد تومان، تا کنون ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۹ درصد توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین، در سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، مبلغ ۴۳,۹۱۱ میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته که تا کنون ۱۰,۶۹۸ میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد به متقاضیان پرداخت شده است.
