یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری به این صورت صحبت کرد: اگر میخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارت خود را نیز افزایش دهد.
بهمن قدمی، در گفت و گویی با خبرنگار ایسنا، به توضیح مفهوم مردمی کردن اقتصاد پرداخت و اظهار کرد: به طور کلی، برای مردمی کردن اقتصاد، راه‌های مختلفی وجود دارد. به عبارت دیگر، اقتصادهای مختلف به دنبال راه‌های گسترده‌ای هستند تا مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهند و نتایج بسیار خوبی در این زمینه حاصل شود.
وی افزود: با توجه به ماهیت اقتصاد ایران، می‌توان گفت که درآمدهای نفتی در آن نقش بسزایی دارند. اما یک عامل و راهکار مهم برای تقویت بخش مردمی اقتصاد وجود دارد.
یکی از اهداف اقتصاد، تولید کالاها و خدمات برای شهروندان جامعه است. به این معنی که یک اقتصاد موفق‌تر است که بتواند کالاها و خدمات مختلفی که نیاز شهروندان هستند را با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اصلی اقتصاد این است که کالاها و خدمات متنوعی را با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند. به عبارت دیگر، اقتصادها همواره در رقابت با یکدیگر برای رسیدن به این هدف هستند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها افزایش سود و بهبود تولید کالاها و خدمات است. به این معنی که تولید کالاها و خدمات برای پاسخگویی به نیازهای جامعه به عهده بنگاه‌ها است.
در واقع، اقتصاد شامل چهار عامل اصلی است: خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان. بر عهده بنگاه‌ها است که کالاها و خدمات را تولید کنند و برعهده دولت است که نظارتی بر اقتصاد داشته باشد. این تئوری در همه جوامعی که اقتصادهای قوی و پویا دارند، پذیرفته شده است.
ویدر ادامه، اظهار داشت: برای مردمی کردن اقتصاد، باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارت خود را نیز افزایش دهد. این به معنای ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه بنگاه‌های خصوصی، ایجاد اشتغال و فرصت‌های کارآفرینی است. همچنین، دسترسی مردم به منابع مالی، آموزش و فناوری نیز باید تسهیل شود.
بهمن قدمی بیان کرد: برای مردمی کردن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز بسیار مهم است. این مشارکت می‌تواند از طریق شرکت در فرایند تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی، شرکت در تشکیلات مردمی مرتبط با اقتصاد و ایجاد فضایی برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی صورت بگیرد.
در نهایت، وی با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد نیازمند تلاش‌های گسترده و هماهنگ بین دولت، بنگاه‌های خصوصی و جامعه است، تأکید کرد که با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت مردم در اقتصاد و توسعه بنگاه‌های خصوصی، می‌توان به رشد و پویایی اقتصادی بیشتری دست یافت و به تحقق توسعه پایدار و رفاه اجتماعی نزدیک‌تر شد.
اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، باید دولت به وظیفه اصلی خود، یعنی نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری، بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند.
این اقدام باعث می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی بیشتر شود و اقتصاد دولتی کاهش یابد و اقتصاد مردمی رونق گیرد.
یک کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت نقش نظارتی پیش برود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد، دولت چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر می‌شود و نظارت بر امور اقتصادی نیز بهبود می‌یابد.
او تأکید می‌کند که برای مردمی کردن اقتصاد، دولت باید جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد. اما در عین حال، دولت باید نظارت خود را تشدید کند تا از سوءاستفاده بنگاه‌ها در زمینه اقتصادی جلوگیری شود، به عنوان مثال، در صورت تبدیل یک شرکت یا بنگاه دولتی به بنگاه خصوصی، تعدیل نیروی کار و بیکاری نیروها مدنظر قرار گیرد.
به عقیده وی، کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت، اقتصاد مردمی یک کشور را تقویت و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی را ارتقا می‌دهد.
او اشاره می‌کند که اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم، خواهیم دید که وقتی حوزه‌های مختلف به مردم واگذار شوند، نتایج مثبتی خواهد داشت. امیدواریم که این اتفاق در حوزه اقتصاد نیز رخ دهد و مشکلات اقتصادی به نوعی رفع شود.
