بانک مرکزی درباره دولت‌های تازه انتخاب شده هشدار داده، زیرا بیش از ۸۰ کشور امسال به انتخابات می‌روند.
بانک مرکزی انگلستان هشدار داده است که عدم قطعیت ناشی از موج جهانی انتخابات که از این آخر هفته در فرانسه آغاز می‌شود، خطر بی‌ثبات کردن سیستم مالی انگلستان را دارد.
مقامات نگران نوع سیاست‌هایی هستند که دولت‌های تازه انتخاب شده ممکن است در اقتصادهای بزرگ، از جمله ایالات متحده که دونالد ترامپ در آستانه انتخابات نوامبر دوباره به عنوان رئیس‌جمهور کاندیدا شده، اجرایی کنند. اعلامیه شوک‌آور رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون در مورد انتخابات پارلمانی با نخستین دور رأی‌گیری در ۳۰ ژوئن و پیش‌بینی کسب دستاوردهای چشمگیر حزب ملی‌گرای راست افراطی ماری لوپن، نشان داده است که چگونه عدم قطعیت سیاسی می‌تواند بر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی تاثیر بگذارد و نوساناتی در بازارهای مالی ایجاد کند که قیمت بدهی‌های دولتی را تحت تاثیر قرار دهد، همانطور که کمیته سیاست‌های مالی بانک (FPC) گفت.
اما این تعداد زیاد انتخابات که امسال برگزار می‌شود مایه نگرانی است، با بیش از ۸۰ کشور – بیش از نیمی از جمعیت جهان – که امسال به پای صندوق‌های رای می‌روند. این شامل انگلستان هم می‌شود که شهروندان در تاریخ ۴ ژوئیه در انتخابات عمومی شرکت خواهند کرد.
گزارش ثبات مالی بانک بیان کرد که “عدم قطعیت سیاستی مرتبط با انتخابات آینده در سطح جهانی افزایش یافته است.” سوالاتی درباره جهت‌گیری سیاسی یک کشور می‌تواند خطرات ژئوپلیتیکی را تقویت کند، هزینه‌های استقراض دولت را افزایش دهد و منجر به پراکندگی بیشتر جهانی شود، به طوری که برای ثبات مالی انگلستان مهم است.
کمیته سیاست‌های مالی گفت که هنوز تاثیر نرخ‌های بهره بالا بر خانوارها و کسب و کارها در انگلستان را نظارت می‌کند، و این در حالی است که کمیته سیاست پولی بانک ماه جاری نرخ‌ها را برای هفتمین بار متوالی در ۵.۲۵٪ نگه داشت.
این شامل ۴۰۰،۰۰۰ خانوار می‌شود که انتظار می‌رود پرداخت‌های ماهانه وام مسکن آنها تا ۵۰٪ افزایش یابد زیرا نرخ‌های ثابت آنها از حالا تا پایان ۲۰۲۶ منقضی می‌شود.
این شامل ۴۰۰،۰۰۰ خانوار می‌شود که انتظار می‌رود پرداخت‌های ماهانه وام مسکن آنها تا ۵۰٪ افزایش یابد زیرا نرخ‌های ثابت آنها از حالا تا پایان ۲۰۲۶ منقضی می‌شود.
در مجموع، حدود ۳ میلیون – یا ۳۵٪ – از دارندگان وام‌های مسکن هنوز روی نرخ‌های ثابت زیر ۳٪ هستند و قرار است پرداخت‌های آنها طی دو سال آینده افزایش یابد. با این حال، اگر نرخ‌های بهره در ماه اوت به بعد کاهش پیدا کند، همانطور که بازارها پیش‌بینی می‌کنند، ۲ میلیون دارنده وام مسکن دیگر – از جمله کسانی که روی نرخ‌های متغیر هستند یا وام‌های مسکن در سطوح بالاتر دارند – می‌توانند از این وضعیت بهره برده و فشارهای دوباره‌مالی برای برخی خانوارها کاهش یابد.
همچنین نگرانی‌هایی درباره تعهدات سیستم مالی به صنعت خصوصی معادل ۸ تریلیون دلاری وجود دارد که در طول دوره نرخ بهره پایین بوم کرده و نقش مهمی در تأمین مالی کسب‌وکارهای انگلستان ایفا کرده است.
کمیته سیاست‌های مالی گفت: “اگرچه این بخش تا کنون مقاوم بوده، اما در محیط نرخ بالاتر با چالش‌هایی مواجه است,” و این نکته را افزود که این موارد به تدریج آشکار شده‌اند زیرا شرکت‌ها مجبور می‌شوند بدهی‌های خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر دوباره تأمین مالی کنند.
این کمیته همچنین “شکاف‌هایی” را در نحوه مدیریت قرار گرفتن بانک‌های انگلستان در برابر صنعت خصوصی معادل پیدا کرده است. بانک انگلستان و اداره رفتار مالی گفتند که با هم در حال کار برای حل کمبود شفافیت در سطح کل بدهی‌ها و همچنین ارزیابی شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های آنها هستند.
سیاست‌گذاران گفتند که آنها به آزمایش مقاومت بخش بانکی انگلستان ادامه خواهند داد و نشان دادند که صنعت را در برابر احتمال دو شوک اقتصادی جداگانه و “شدید” آزمایش خواهند کرد.
نخستین – یک “سناریوی شوک عرضه” که بازتابی از تأثیرات زنجیره‌ای تهاجم روسیه به اوکراین است – باعث می‌شود که تورم و نرخ‌های بهره به ترتیب به ۱۲٪ و ۹٪ برسند، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و قیمت کالاهای جهانی را افزایش می‌دهند.
دومین “سناریوی شوک تقاضا” – که شباهت‌هایی به تأثیرات قفل‌های دوران کووید دارد – فرض می‌کند که تقاضا برای کالاها و خدمات جهانی کاهش پیدا کند و تورم و نرخ‌های بهره برای مدت طولانی زیر ۰.۵٪ بماند.
در هر دو مورد، پیش‌بینی می‌شود که بیکاری به اوج ۸.۵٪ برسد و صنعت املاک دچار ضربه بزرگی شود، به طوری که قیمت‌های املاک و مستغلات تجاری نزدیک به ۵۰٪ کاهش یابند.
آزمایشات استرس امسال که به اصطلاح بر اساس دفتر انجام می‌شود، دومین دوره‌ای هستند که بدون دخالت بانک‌های فردی برگزار می‌شوند از زمانی که یک دهه پیش در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸ شروع شدند. بانک انگلستان نتایج بانک به بانک را منتشر نخواهد کرد بلکه گزارشی تجمیعی را تا پایان سال منتشر خواهد کرد.
