صدور فرمان جدید علیه سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های استراتژیک آمریکا
در تازه‌ترین اقدام دولت ایالات متحده برای محدود کردن نفوذ اقتصادی چین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرمانی اجرایی امضا کرد که به موجب آن، سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های استراتژیک ایالات متحده تحت نظارت دقیق‌تر قرار خواهد گرفت. این اقدام که با هدف حفاظت از امنیت ملی آمریکا انجام شده، شامل محدودیت‌های جدید بر سرمایه‌گذاری‌های چینی در فناوری‌های حساس، زیرساخت‌های کلیدی و حوزه کشاورزی خواهد بود.
محدودیت‌های جدید بر سرمایه‌گذاری چین در آمریکا
به گزارش ایسنا، یک مقام کاخ سفید تأیید کرد که این فرمان به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا (CFIUS) دستور داده است تا سرمایه‌گذاری‌های چین را که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شوند، مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهد. این مقام اعلام کرد که این اقدام در راستای حفظ منافع استراتژیک ایالات متحده و جلوگیری از بهره‌برداری چین از سرمایه و فناوری‌های آمریکایی صورت گرفته است.
“چین از سرمایه و نبوغ ما برای تأمین مالی و مدرن‌سازی عملیات نظامی، اطلاعاتی و امنیتی خود استفاده می‌کند. این اقدام یک تهدید مستقیم برای امنیت ایالات متحده محسوب می‌شود.”
تمرکز محدودیت‌ها بر فناوری‌های حساس
طبق مفاد این فرمان، سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم، بیوفناوری و صنایع هوافضا تحت نظارت شدیدتری قرار خواهند گرفت. دولت ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی آمریکا در چین است تا از دسترسی این کشور به فناوری‌های حساس جلوگیری شود.
واکنش چین به این فرمان اجرایی
وزارت بازرگانی چین در واکنش به این اقدام، بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرد که دولت آمریکا باید از “سیاسی کردن” و “سلاحی کردن” مسائل اقتصادی خودداری کند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که چین از نزدیک اوضاع را تحت نظر خواهد داشت و در صورت لزوم، اقدامات متقابل را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود انجام خواهد داد.
کاهش سرمایه‌گذاری چین در آمریکا طی سال‌های اخیر
براساس گزارش گروه تحقیقاتی رودیوم (Rhodium)، سرمایه‌گذاری سالانه چین در ایالات متحده از ۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت آمریکا و افزایش تنش‌های تجاری بین دو کشور رخ داده است.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری چین در زمین‌های کشاورزی آمریکا
یکی دیگر از موارد مورد توجه در این فرمان اجرایی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمین‌های کشاورزی آمریکا است. طبق اطلاعات منتشرشده، تقریباً ۴۳ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی ایالات متحده در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد که معادل دو درصد از کل زمین‌های این کشور است. از این میزان، بیش از ۳۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی آمریکا در ۲۷ ایالت مختلف، تحت مالکیت سرمایه‌گذاران چینی قرار دارد.
نفوذ سایبری هکرهای چینی به نهادهای آمریکایی
همزمان با صدور این فرمان، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که هکرهای چینی به‌طور مکرر نهادهای آمریکایی را هدف قرار داده‌اند. به گفته این مقام، اخیراً نفوذ گسترده‌ای به دفتر کمیته سرمایه‌گذاری خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش شده است. این کمیته، مسئول بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر امنیت ملی ایالات متحده است.
تشدید تنش‌های اقتصادی میان آمریکا و چین
این فرمان در شرایطی صادر شده است که تنش‌های اقتصادی بین ایالات متحده و چین در حال افزایش است. در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا تعرفه‌های گمرکی سنگینی بر کالاهای چینی اعمال کرده است که موج جدیدی از اختلافات تجاری میان دو کشور را به همراه داشته است. تحلیلگران بر این باورند که محدودیت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌تواند روابط تجاری میان دو کشور را بیش از پیش پیچیده کند.
گسترش این فرمان بر اساس دستور اجرایی دولت بایدن
براساس گزارش پایگاه خبری اینوست، فرمان اجرایی جدید ترامپ می‌تواند در آینده بر اساس فرمان اجرایی سال ۲۰۲۳ که توسط دولت جو بایدن صادر شد، گسترش یابد. فرمان اجرایی بایدن برخی سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در چین، به‌ویژه در فناوری‌های حساس را محدود کرده بود و دولت را ملزم به ارائه گزارش درباره سایر سرمایه‌گذاری‌ها کرد.
جمع‌بندی
با صدور این فرمان اجرایی، سرمایه‌گذاری چین در ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی محدود خواهد شد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های حساس، نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تشدید نظارت بر نهادهای مالی از جمله اقداماتی است که در راستای حفظ امنیت ملی آمریکا انجام خواهد شد. در مقابل، دولت چین نارضایتی شدید خود را از این تصمیم اعلام کرده و تهدید کرده است که اقدامات متقابل را در دستور کار قرار خواهد داد.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که با اعمال این محدودیت‌ها، تنش‌های اقتصادی میان دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شود و تأثیرات آن بر بازارهای بین‌المللی نیز قابل توجه باشد.
