رشد اقتصادی آمریکا در سراشیبی؛ پیش‌بینی کاهش رشد توسط مورگان استنلی و گلدمن ساکس
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا توسط مورگان استنلی
مورگان استنلی، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی آمریکا، پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ را کاهش داد. این کاهش به دلیل تأثیر بیشتر سیاست‌های تعرفه‌ای و شرایط بازار کار که می‌تواند منجر به تورم بالاتر شود، اعلام شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط مورگان استنلی، این شرکت پیش‌بینی رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۱.۹ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داده است. همچنین، این کارگزاری وال‌استریت پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را نیز از ۱.۳ درصد به ۱.۲ درصد کاهش داده است.
مایکل تی. گپن، اقتصاددان ارشد مورگان استنلی، اعلام کرده است که تعرفه‌های اولیه و گسترده‌تر باید به رشد اقتصادی ملایم‌تری در سال جاری منجر شوند. در حالی که پیش از این، فرض بر این بود که تأثیر اصلی این سیاست‌ها در سال ۲۰۲۶ نمایان خواهد شد، داده‌های جدید نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا سریع‌تر از انتظار تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است.
تأثیر تعرفه‌های تجاری بر اقتصاد آمریکا
مورگان استنلی در گزارش خود اشاره کرده است که سیاست‌های تعرفه‌ای جدید، که احتمالاً توسط دولت دونالد ترامپ اجرا خواهد شد، می‌تواند تورم را افزایش دهد. این موضوع باعث خواهد شد که فشار بیشتری بر فدرال رزرو آمریکا برای کنترل تورم اعمال شود.
در یادداشت این شرکت خدمات مالی آمده است که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات بگذارد. این افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و در نتیجه، باعث کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.
تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو بر اقتصاد آمریکا
مورگان استنلی همچنین پیش‌بینی خود مبنی بر کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن سال جاری را حفظ کرده است. این شرکت معتقد است که با وجود سیاست‌های تعرفه‌ای و افزایش تورم، فدرال رزرو همچنان به روند کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد.
گپن در این باره توضیح داده است که بر اساس داده‌های فعلی بازار، انتظار می‌رود سه مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری انجام شود. با این حال، او تأکید کرده است که تأثیر این کاهش‌ها بر اقتصاد ممکن است دیرتر از انتظار نمایان شود.
پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس از رشد اقتصادی آمریکا
گلدمن ساکس، یکی دیگر از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی آمریکا، نیز پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تغییر داده است. این مؤسسه رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۲.۲ درصد به ۱.۷ درصد کاهش داده و احتمال رکود ۱۲ ماهه را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که سیاست‌های پولی و تعرفه‌ای در حال تغییر هستند و این تغییرات ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
احتمال رکود اقتصادی و تأثیر آن بر بازارها
یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان اقتصادی، احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا است. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند فشار مضاعفی بر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان وارد کند. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد نوسانات در بازارهای مالی خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، افزایش احتمال رکود از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در اقتصاد آمریکا است. با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و واکنش بازارها، این احتمال وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار باشد.
چالش‌های پیش روی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵
- تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای: افزایش تعرفه‌ها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رشد اقتصادی شود.
- افزایش تورم: فشارهای تورمی ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای داخلی شود.
- تصمیمات فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا نقش مهمی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی خواهد داشت.
- ریسک رکود اقتصادی: افزایش احتمال رکود، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی را افزایش داده است.
جمع‌بندی
بر اساس گزارش‌های اخیر، رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. پیش‌بینی‌های جدید مورگان استنلی و گلدمن ساکس نشان می‌دهند که تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های پولی می‌توانند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند.
در حالی که فدرال رزرو به دنبال کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی است، تحلیلگران معتقدند که تأثیر این اقدامات ممکن است دیرتر از انتظار نمایان شود. در همین حال، افزایش احتمال رکود اقتصادی نیز نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصاد آمریکا افزایش داده است.
باید دید که سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیمات بانک مرکزی چگونه بر روند رشد اقتصادی تأثیر خواهند گذاشت و آیا آمریکا می‌تواند از خطر رکود اجتناب کند یا خیر.
