ورشکستگی آمریکا نزدیک است؟
وزیر خزانه‌داری آمریکا از اقدامات فوری برای جلوگیری از بحران مالی خبر داد
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا، اعلام کرد که این کشور ممکن است به زودی به سقف بدهی خود برسد. وی اظهار کرد که دولت آمریکا بین تاریخ ۱۴ تا ۲۳ ژانویه با محدودیت جدیدی در بدهی مواجه خواهد شد و مقامات باید برای جلوگیری از عدم تعهد به پرداخت تعهدات قانونی، اقدامات فوق‌العاده‌ای را آغاز کنند.
طبق گزارش منتشرشده، محدودیت بدهی به حداکثر مقداری اشاره دارد که دولت ایالات‌متحده می‌تواند برای تأمین تعهدات قانونی خود، ازجمله پرداخت مزایای تأمین اجتماعی، حقوق نظامی، بهره بدهی ملی، وام‌ها و بازپرداخت مالیات، قرض بگیرد. این در حالی است که در ژوئن ۲۰۲۳، قانون مسئولیت مالی به تصویب رسید و این محدودیت را تا اول ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد.
وزیر خزانه‌داری همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود بدهی ملی ایالات‌متحده در دوم ژانویه ۵۴ میلیارد دلار کاهش یابد. این کاهش عمدتاً به دلیل بازخرید اوراق بهاداری است که توسط صندوق اعتماد فدرال مرتبط با پرداخت‌های مدیکر نگهداری می‌شود. با این حال، وی هشدار داد که این اقدامات تنها راه‌حل‌های موقتی هستند و تصمیم‌گیری‌های اساسی برای جلوگیری از بحران مالی ضروری است.
رشد بدهی ملی آمریکا به ۳۶ تریلیون دلار رسید
بر اساس گزارش‌ها، بدهی ملی ایالات‌متحده برای اولین بار در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ به ۳۶ تریلیون دلار رسیده است. این رکورد تاریخی نگرانی‌های زیادی را در میان کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران برانگیخته است. این افزایش بدهی، فشار زیادی بر بودجه فدرال وارد کرده و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
هشدار ایلان ماسک درباره احتمال ورشکستگی آمریکا
ایلان ماسک، یکی از برجسته‌ترین کارآفرینان جهان، در واکنش به این وضعیت هشدار داده است که اگر تغییرات اساسی در مدیریت بدهی ملی آمریکا ایجاد نشود، این کشور ممکن است با ورشکستگی روبرو شود. وی در اظهارنظری اعلام کرد: «ما یا این مشکل را برطرف می‌کنیم یا عملاً ورشکسته می‌شویم.»
اظهارات ماسک در حالی منتشر شده است که بازارهای مالی نیز نشانه‌هایی از کاهش اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت آمریکا را نشان می‌دهند. به گفته کارشناسان، افزایش سطح بدهی ملی می‌تواند تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد داخلی و جهانی داشته باشد.
لزوم اقدامات فوری برای جلوگیری از بحران مالی
جانت یلن در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که دولت ایالات‌متحده باید هر چه سریع‌تر اقداماتی را برای مدیریت بدهی و حفظ اعتبار مالی خود انجام دهد. وی افزود: «تأمین مالی تعهدات قانونی و جلوگیری از عدم تعهد به این تعهدات، اولویت اصلی وزارت خزانه‌داری است.»
بر اساس گزارش‌ها، محدودیت بدهی فعلی شامل تمامی هزینه‌های ضروری دولت، ازجمله حقوق بازنشستگان، مزایای نظامی و تأمین بودجه پروژه‌های زیربنایی است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های مالی گذشته و افزایش هزینه‌های عمومی، به رشد سریع بدهی ملی دامن زده‌اند.
تأثیر بدهی ملی بر اقتصاد جهانی
افزایش بدهی ملی ایالات‌متحده نه‌تنها برای این کشور، بلکه برای اقتصاد جهانی نیز چالش‌هایی را به همراه دارد. بسیاری از کشورها به دلیل پیوندهای اقتصادی و تجاری با آمریکا، از نزدیک وضعیت اقتصادی این کشور را دنبال می‌کنند. هرگونه اختلال در پرداخت تعهدات دولت آمریکا می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای بازارهای مالی جهانی به دنبال داشته باشد.
تصویب قانون مسئولیت مالی و چالش‌های پیش‌رو
با وجود تصویب قانون مسئولیت مالی در سال ۲۰۲۳ که به طور موقت محدودیت بدهی را به حالت تعلیق درآورد، کارشناسان هشدار داده‌اند که این اقدامات موقتی نمی‌توانند راه‌حلی پایدار برای بحران بدهی آمریکا باشند. این کشور به اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و مدیریت مالی خود نیاز دارد تا از وقوع بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.
برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای مدیریت بحران
وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در تلاش است با استفاده از برنامه‌های مالی مختلف، منابع لازم برای تأمین تعهدات دولت را تأمین کند. یکی از این برنامه‌ها شامل استفاده از صندوق‌های ذخیره مرتبط با برنامه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی است.
جانت یلن در پایان سخنان خود از کنگره خواست تا برای افزایش سقف بدهی یا ارائه راهکارهای جایگزین، همکاری بیشتری داشته باشد. وی تأکید کرد که تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته باشد.
