دادگاه آمریکا دسترسی ایلان ماسک به سیستم‌های پرداخت دولتی را مسدود کرد
یک قاضی فدرال ایالات متحده به‌طور موقت دسترسی ایلان ماسک و تیم دپارتمان بهره‌وری دولت (DOGE) را به سیستم‌های پرداخت وزارت خزانه‌داری مسدود کرده است. این تصمیم پس از شکایت ۱۹ دادستان کل دموکرات از ایالت‌های مختلف آمریکا صادر شد که استدلال کردند DOGE هیچ صلاحیت قانونی برای دسترسی به این سیستم‌ها ندارد.
دلایل صدور حکم دادگاه
به گزارش رویترز، قاضی پل انگلمایر در دادگاه فدرال منهتن این حکم را روز شنبه صادر کرد و اعلام نمود که دسترسی DOGE به سیستم‌های پرداخت دولتی می‌تواند منجر به افشای اطلاعات حساس و افزایش ریسک‌های امنیت سایبری شود. این حکم تا جلسه بعدی دادگاه که در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برگزار می‌شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.
واکنش ایلان ماسک به حکم دادگاه
پس از اعلام این تصمیم، ایلان ماسک در پلتفرم اجتماعی X (توییتر سابق) واکنش نشان داد و این حکم را «کاملاً دیوانه‌وار!» توصیف کرد. وی در ادامه اعلام کرد که تغییرات پیشنهادی DOGE برای بهبود شفافیت و کارایی سیستم‌های پرداخت دولتی ضروری بوده و هیچ فردی از این تیم به داده‌های محرمانه دسترسی نخواهد داشت.
ماسک همچنین گفت که تیم وی با وزارت خزانه‌داری آمریکا توافق کرده بود تا تمامی پرداخت‌های دولتی همراه با توضیحات و کدهای دسته‌بندی انجام شوند و فهرستی از دریافت‌کنندگان غیرمجاز پرداخت‌های دولتی به‌صورت هفتگی یا روزانه به‌روزرسانی شود.
نگرانی دادستان‌های کل از دسترسی DOGE به داده‌های دولتی
دادستان‌های کل ایالت‌های شاکی در پرونده اعلام کرده‌اند که دسترسی DOGE به این سیستم‌های مالی حساس می‌تواند منجر به اختلال در تامین مالی پروژه‌های فدرال از جمله کلینیک‌های درمانی، برنامه‌های آموزشی پیش‌دبستانی و طرح‌های اقلیمی شود. آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند که ترامپ ممکن است از این اطلاعات برای مقاصد سیاسی استفاده کند.
در متن شکایت این دادستان‌ها آمده است که دسترسی DOGE به سیستم‌های مالی دولت یک تهدید امنیتی جدی است که ممکن است میلیون‌ها دلار از بودجه ایالت‌ها را در معرض خطر قرار دهد. آن‌ها خواستار صدور یک حکم قضایی موقت برای مسدود کردن این دسترسی شده بودند که قاضی انگلمایر با آن موافقت کرد.
بیانیه دادستان کل نیویورک در حمایت از این حکم
لتیشا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک که از اصلی‌ترین افراد پیگیر این پرونده بوده است، در واکنش به رأی دادگاه گفت:
“ما می‌دانستیم که تصمیم دولت ترامپ برای اعطای این سطح از دسترسی به افراد غیرمجاز غیرقانونی است و امروز یک دادگاه فدرال این مسئله را تأیید کرد. اکنون، مردم آمریکا می‌توانند مطمئن باشند که ایلان ماسک و همکارانش نمی‌توانند آزادانه به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند.”
محدودیت‌های جدید تعیین‌شده توسط دادگاه
بر اساس این حکم، دسترسی افراد زیر به سیستم‌های پرداخت و داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور موقت مسدود شده است:
- منصوبان سیاسی دولت ترامپ
- کارمندان ویژه دولت
- کارمندانی که از سایر نهادهای دولتی به وزارت خزانه‌داری منتقل شده‌اند
علاوه بر این، قاضی دادگاه دستور داده است که تمامی اطلاعاتی که ممکن است توسط این افراد از سیستم‌های دولتی کپی یا دانلود شده باشد، باید فوراً نابود شود.
واکنش دولت ترامپ و وزارت خزانه‌داری
کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون واکنشی رسمی به این حکم نشان نداده‌اند. با این حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری که از سوی ترامپ منصوب شده است، در اوایل این هفته اعلام کرده بود که هیچ تغییری در سیستم‌های پرداخت دولتی تحت مدیریت ماسک ایجاد نخواهد شد و هرگونه تصمیم درباره توقف پرداخت‌ها تنها توسط نهادهای دولتی مسئول اتخاذ خواهد شد.
تلاش‌های ماسک در چارچوب DOGE و مخالفت‌ها
ایلان ماسک پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، به عنوان رئیس دپارتمان بهره‌وری دولت (DOGE) منصوب شد. هدف این سازمان کاهش هزینه‌های دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی فدرال اعلام شده است.
با این حال، دموکرات‌ها و گروه‌های مدنی این اختیارات گسترده را نقض قوانین فدرال دانسته و معتقدند که ماسک از این سمت برای دخالت در ساختار اداری و حذف کارکنان دولت استفاده می‌کند.
به گفته منتقدان، DOGE در حال تلاش برای برچیدن برخی از نهادهای دولتی و توقف بودجه برنامه‌های اجتماعی است که از نظر جمهوری‌خواهان بیهوده و غیرضروری تلقی می‌شوند.
جلسه بعدی دادگاه و آینده این پرونده
جلسه بعدی دادگاه برای بررسی این پرونده قرار است در ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برگزار شود. در این جلسه، قاضی دیگری تصمیم خواهد گرفت که آیا حکم موقت مسدودسازی دسترسی DOGE باید به یک دستور دائمی تبدیل شود یا خیر.
با توجه به ابعاد گسترده این پرونده، پیش‌بینی می‌شود که این پرونده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت ترامپ در حوزه مدیریت مالی تبدیل شود و در هفته‌های آینده، شاهد واکنش‌های بیشتری از سوی قانون‌گذاران و نهادهای اقتصادی آمریکا باشیم.
