کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر
برای اولین بار از زمان همهگیری کووید-۱۹، اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر شاهد کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی بود. دادههای منتشر شده نشان میدهند که تولید اقتصادی این کشور نسبت به ماه سپتامبر، ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این افت متوالی تولید، نگرانیهایی را در مورد توانایی اقتصاد بریتانیا در مقابله با چالشهای موجود برانگیخته است.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که این کاهش، ناشی از عملکرد ضعیف در بخشهای تولیدی و ساختمانی بوده است، در حالی که بخش خدمات عملکردی نسبتاً ثابت داشته است. این شرایط در آستانه ارائه اولین بودجه دولت جدید رخ داده است و تحلیلگران هشدار میدهند که ممکن است نشاندهنده مشکلات ساختاری عمیقتر باشد.
اولین کاهش متوالی از سال ۲۰۲۰
این اولین کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی از ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۰ است که بریتانیا اولین قرنطینه خود را برای مهار ویروس کرونا اعمال کرد. با این حال، سیاستگذاران اقتصادی تأکید کردهاند که برنامههایی برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی در حال اجراست.
پیشبینیها حاکی از آن است که برنامههای افزایش بودجه برای سرمایهگذاری و هزینههای عمومی، میتواند در سالهای آینده به تقویت اقتصاد منجر شود. انتظار میرود رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد برسد، در حالی که بانک مرکزی این کشور پیشبینی کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ تنها یک درصد خواهد بود.
کاهش تجارت و پیامدهای برگزیت
دادههای تجاری نیز نشان میدهند که واردات و صادرات کالاها در ماه اکتبر کاهش یافته است. صادرات به اتحادیه اروپا برای اولین بار در یک سال گذشته، سهم بیشتری نسبت به صادرات به سایر نقاط جهان داشته است. این شرایط میتواند نشاندهنده تغییراتی در الگوهای تجاری بریتانیا پس از برگزیت باشد.
- کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی برای اولین بار از سال ۲۰۲۰
- افت عملکرد در بخش تولیدی و ساختمانی
- پیشبینی رشد ۱.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵
کارشناسان اقتصادی اعلام کردهاند که کارفرمایان با افزایش هزینههای مربوط به سهم بیمه و مالیات، با چالشهایی روبرو خواهند شد. این مسائل ممکن است توانایی بریتانیا برای بازگشت به رشد اقتصادی پایدار را محدود کند.
در عین حال، گزارش شاخص مدیران خرید نشان داده که برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته، فعالیت بخش خصوصی بریتانیا کاهش یافته است. این شرایط باعث شده است که تحلیلگران به دنبال بررسی دقیقتر دلایل کاهش اقتصادی این کشور باشند.