سایه ترامپ بر اقتصاد اروپا و چالش‌های پیش روی اتحادیه اروپا
بروکسل – ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ – اقتصاد اتحادیه اروپا با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است که به گفته تحلیلگران، سیاست‌های تجاری و دفاعی ایالات متحده و به‌ویژه سیاست‌های دونالد ترامپ، نقش مهمی در شکل‌دهی به این مشکلات دارد.
به گزارش منابع خبری، اتحادیه اروپا در حال سپری کردن دوره‌ای است که با رکود اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات تجاری همراه شده است. جنگ اوکراین و روابط متشنج با آمریکا، به‌ویژه از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، این شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
تأثیر سیاست‌های تجاری ترامپ بر اقتصاد اروپا
یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار بر اقتصاد اروپا، اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی دولت ترامپ است. رئیس‌جمهور آمریکا در دوره گذشته خود، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا وضع کرد که واکنش شدید مقامات اروپایی را در پی داشت. اتحادیه اروپا این اقدام را غیرقابل توجیه دانسته و از سیاست‌های حمایتی برای حفظ صنایع خود حمایت کرد.
مقامات اروپایی بارها اعلام کرده‌اند که سیاست‌های حمایتی ترامپ، موجب کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده در صورت واکنش متقابل اتحادیه اروپا، تعرفه‌های بیشتری را بر واردات از این بلوک اقتصادی اعمال خواهد کرد.
تأثیر تعرفه‌ها بر صنایع اروپایی
تعرفه‌های تجاری آمریکا تأثیر مستقیمی بر صنایع تولیدی اتحادیه اروپا گذاشته است. به‌ویژه صنایع خودروسازی، فلزات و کشاورزی که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد اروپا دارند، از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند.
برخی از شرکت‌های اروپایی که صادرات گسترده‌ای به آمریکا داشتند، مجبور شده‌اند خطوط تولید خود را کاهش داده یا سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را به تأخیر بیندازند. این مسئله بر اشتغال و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا، تأثیر منفی گذاشته است.
تنش‌های ناتو و فشار بر هزینه‌های دفاعی اروپا
دونالد ترامپ بارها از کشورهای اروپایی عضو ناتو (NATO) انتقاد کرده و خواستار افزایش هزینه‌های دفاعی این کشورها به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شده است. این درخواست، در حالی مطرح شده که بسیاری از کشورهای اروپایی با بحران بدهی و کاهش رشد اقتصادی مواجه هستند و تأمین بودجه دفاعی بیشتر برای آن‌ها چالش‌برانگیز است.
طبق گزارش‌ها، کشورهای عضو ناتو در حال حاضر به‌طور میانگین ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص می‌دهند. اما فشار آمریکا برای افزایش این سهم، موجب نگرانی بسیاری از مقامات اروپایی شده است.
رشد اقتصادی کند و مشکلات بدهی در اروپا
بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ درصد خواهد بود که نشان‌دهنده کندی رشد در مقایسه با آمریکا و چین است. همچنین، نرخ رشد منطقه یورو در سال جاری ممکن است حدود ۱ درصد باشد که کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده است.
از سوی دیگر، مشکلات بدهی عمومی در برخی کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا قوانینی را تصویب کرده که بر اساس آن، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نباید از ۶۰ درصد فراتر رود. اما در حال حاضر، کشورهای زیر با بدهی‌های بالاتر از این حد مواجه هستند:
- یونان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و اسپانیا: نسبت بدهی عمومی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی
- ۱۳ کشور اتحادیه اروپا: بدهی بالاتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی
- ۱۰ کشور اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، مجارستان و رومانی: نسبت کسری بودجه بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی
تورم و بحران انرژی در اروپا
بر اساس گزارش‌های اقتصادی، تورم در سراسر اروپا همچنان بالا باقی مانده است. بانک مرکزی اروپا تورم ۲ درصدی را در میان‌مدت هدف‌گذاری کرده اما نرخ تورم منطقه یورو در ماه‌های اخیر حدود ۳ درصد بوده است.
علاوه بر این، ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است. در حال حاضر، سطح ذخایر گاز طبیعی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کلی است که ۱۰ درصد کمتر از میانگین سال‌های گذشته محسوب می‌شود. قیمت گاز نیز به دلیل افزایش تقاضا در فصل سرما و کاهش ذخایر، رشد قابل توجهی داشته است.
برنامه‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش‌های اقتصادی
در مواجهه با این چالش‌ها، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی را برای تقویت رقابت‌پذیری و کاهش وابستگی به آمریکا و چین تدوین کرده است. مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها شامل موارد زیر است:
- کاهش بوروکراسی و تسهیل سرمایه‌گذاری در اروپا
- افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی
- کاهش هزینه‌های انرژی برای صنایع و خانوارها
- ایجاد سیاست‌های جدید تجاری برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا
