ممانعت دادگاه از اجرای توقف گسترده تأمین مالی فدرال توسط ترامپ
تمدید دستور قضایی علیه اقدام دولت ترامپ
یک قاضی فدرال ایالات متحده، دستور جلوگیری از اجرای توقف گسترده تأمین مالی فدرال توسط دولت دونالد ترامپ را تمدید کرد. این حکم پس از آن صادر شد که دولت ترامپ با صدور یادداشتی، دستور توقف موقت پرداخت کمک‌های مالی، وام‌ها و سایر حمایت‌های مالی فدرال را صادر کرده بود.
به گزارش رویترز، لورن علی‌خان، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در واشنگتن، در روز سه‌شنبه دستور موقت خود را که مانع اجرای سیاست جدید دولت ترامپ برای توقف تأمین مالی فدرال می‌شود، تمدید کرد. این حکم در پی شکایت گروه‌های نماینده سازمان‌های غیرانتفاعی و کسب‌وکارهای کوچک صادر شد که نگران تأثیرات مخرب توقف بودجه فدرال بر دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی بودند.
جزئیات یادداشت کاخ سفید برای توقف تأمین مالی
دولت دونالد ترامپ که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ رسماً دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، در تاریخ ۲۷ ژانویه با صدور یادداشتی، دستور توقف موقت تمام هزینه‌کردهای مرتبط با کمک‌های مالی فدرال را صادر کرد. این اقدام، که توسط دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید (OMB) ابلاغ شد، باعث نگرانی بسیاری از نهادهای غیرانتفاعی و کسب‌وکارهای وابسته به حمایت‌های دولتی شد.
در این یادداشت، کاخ سفید اعلام کرده بود که این توقف برای بررسی و اطمینان از هم‌راستایی کمک‌های مالی با سیاست‌های اجرایی جدید دولت ترامپ ضروری است. این بررسی شامل:
- پایان دادن به برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI)
- توقف تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی
واکنش‌ها و طرح شکایت علیه دولت ترامپ
در پی صدور این یادداشت، چندین گروه غیرانتفاعی و کسب‌وکارهای کوچک در ایالات متحده، از جمله شورای ملی غیرانتفاعی‌ها، علیه این اقدام کاخ سفید شکایت کردند. آن‌ها معتقد بودند که این سیاست می‌تواند موجب آسیب‌های گسترده‌ای به سازمان‌های وابسته به حمایت‌های مالی دولت شود.
در همین راستا، دادستان‌های کل چندین ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها نیز در دادگاهی در رود آیلند شکایتی مشابه را ثبت کردند. این دو شکایت در نهایت منجر به لغو یادداشت اولیه توسط کاخ سفید شد، اما به گفته شاکیان، سیاست کلی متوقف نشده و همچنان خطر اعمال مجدد این تصمیم وجود دارد.
اظهارات سخنگوی کاخ سفید و تصمیم قاضی
پس از لغو یادداشت توسط دفتر مدیریت و بودجه، کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در یک پست منتشر شده در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) تأکید کرد:
“این اقدام به معنای لغو توقف تأمین مالی فدرال نیست. بلکه تنها یادداشت OMB لغو شده است.”
قاضی لورن علی‌خان در حکم خود به همین پست اشاره کرد و آن را مدرکی مبنی بر ادامه سیاست توقف تأمین مالی دانست. وی تأکید کرد که دولت ترامپ نمی‌تواند این سیاست را تحت عنوانی جدید مجدداً اجرا کند و ادامه داد:
“این سیاست از ابتدا به‌طور نادرست طراحی شده بود و یا باید به‌طور ناگهانی ۳ تریلیون دلار بودجه فدرال را مسدود می‌کرد، یا آژانس‌های دولتی را مجبور می‌کرد در کمتر از ۲۴ ساعت، تمامی وام‌ها و کمک‌های مالی را بررسی کنند.”
ادعای عدم وجود مبنای قانونی برای این سیاست
قاضی علی‌خان در حکم خود تصریح کرد که دولت ترامپ فاقد مبنای قانونی واضح برای این تصمیم بود و آن را “غیرمنطقی، ناپخته و منجر به بحرانی در سراسر کشور” توصیف کرد. وی افزود که این سیاست می‌توانست موجب آسیب‌های غیرقابل جبرانی برای سازمان‌های غیرانتفاعی و کسب‌وکارهای کوچک شود.
واکنش گروه‌های حقوقی و مخالفان سیاست ترامپ
اسکای پریمن، رئیس گروه دموکراسی فوروارد که نماینده شاکیان در این پرونده بود، از این تصمیم استقبال کرد و آن را “یک پیروزی بزرگ علیه سیاست‌های غیرقانونی دولت ترامپ” توصیف کرد.
وی در این رابطه اظهار داشت:
“این حکم نشان داد که دولت ترامپ نمی‌تواند به‌طور خودسرانه، میلیاردها دلار بودجه فدرال را مسدود کند و سیاست‌های خود را بر مبنای اهداف سیاسی اجرا کند.”
بی‌پاسخ ماندن درخواست اظهارنظر از کاخ سفید
کاخ سفید تاکنون به درخواست‌ها برای ارائه توضیح در مورد این تصمیم قضایی واکنشی نشان نداده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که دولت ترامپ ممکن است تلاش کند تا این سیاست را از طریق راهکارهای دیگری اجرا کند.
