همچنین، با تأمین کالاهای قابل رقابت در کشورهای همسایه، می‌توان از مرزهای آنها به بازارهای بین‌المللی دست یافت و با فروش هر چه بیشتر تولیدات ایرانی، درآمدهای ارزی را به کشور سرازیر کرد. این برنامه‌ای راهبردی و مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
در این راستا، مازندران به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی کشور، اقداماتی انجام داده و زیرساخت‌هایی را فراهم کرده است. از جمله این اقدامات، تقویت پایانه‌های صادراتی برنج، خاویار و مرکبات، نشست با مسئولان کشورهای مختلف و استقرار کشتی کانتینربر یخچالی است. این اقدامات زمینه صادرات محصولات تولیدی مازندران و قرار گرفتن آن در سبد خرید مشتریان از کشورهای دیگر را فراهم کرده است.
در مجموع، رویکرد و سیاست دولت سیزدهم در راستای ورود به بازارهای جهانی و برقراری دیپلماسی اقتصادی، منجر به توسعه و افزایش ۶۹ درصدی صادرات برای استان مازندران شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون میزان صادرات کالا از استان به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش یافته است.
نادعلی کهنسال روز دوشنبه در نشست توسعه صادرات مازندران گفت که در ۲ ماهه نخست امسال ۳۲۴ هزار تن کالا از مازندران به کشورهای هدف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد رشد داشته است. او افزود که ارزش کالاهای صادر شده در این مدت بیش از ۵۴ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران توضیح داد که در سال گذشته ۳۱۸ میلیون دلار کالا از گمرکات مازندران صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۴ درصدی داشته است.
او بیشتر کالاهای صادر شده از مازندران را شامل فرآورده های شیر، سیمان، مواد پلاستیکی، مرکبات، کیوی، کاغذ، ماشین آلات و خوراک آبزیان اعلام کرد.
همچنین به گزارش ایرنا، رئیس جمهور شهید هفتم شهریور ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بدون استفاده است، تأکید کرده بود که باید کارگروهی با حضور وزارتخانه های مربوطه تشکیل شود تا ضمن شناسایی ظرفیت های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل، مشکلات را برطرف کند.
یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور است. در این جلسات، مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی و برای رفع موانع تولید، تصمیماتی مانند امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی اتخاذ می‌شود.
همچنین برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده می‌شود تا مصوبات لازم در سطح ملی صادر شود.
برگزاری مستمر این نشست‌ها در ۲ سال گذشته نتایج قابل توجهی داشته است. به طوری که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اعلام کرده است که دولت توانسته بیش از هفت هزار واحد صنعتی راکد را با حل مشکلات آنها، مجدداً به مدار تولید بازگرداند.
