هشدار ایتالیا درباره تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه آمریکا و درخواست برای آزادی بودجه‌ای
در پی اعلام تعرفه‌های جدید تجاری توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، وزیر اقتصاد ایتالیا نسبت به اعمال اقدامات تلافی‌جویانه اقتصادی علیه ایالات متحده هشدار داد و خواستار رویکردی محتاطانه‌تر از سوی کشورهای اروپایی شد.
به گزارش رویترز، جیانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد ایتالیا، روز شنبه در جریان یک نشست اقتصادی در نزدیکی شهر میلان، اعلام کرد که ایتالیا خواهان کاهش تنش‌های تجاری با ایالات متحده بوده و ترجیح می‌دهد از تشدید اقدامات متقابل تجاری اجتناب شود. وی افزود: «ما باید از اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای تلافی‌جویانه که می‌تواند به همه، و به‌ویژه به خود ما آسیب بزند، پرهیز کنیم. ما باید خونسردی خود را حفظ کنیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که براساس تصمیمات اخیر دولت ایالات متحده، کشورهایی نظیر ایتالیا و سایر اعضای اتحادیه اروپا مشمول تعرفه‌های عمومی ۲۰ درصدی بر کالاهای صادراتی خود به آمریکا شده‌اند. این سیاست جدید در قالب طرح تعرفه‌های گسترده ترامپ، از چهارشنبه هفته آینده اجرایی خواهد شد.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که با ایالات متحده دارای مازاد تجاری بالایی است. دولت آمریکا با استناد به این مازاد تجاری، کشورهایی مانند ایتالیا را مشمول تعرفه‌های تازه قرار داده است. با این حال، مقامات ایتالیایی هشدار داده‌اند که هرگونه پاسخ متقابل تعرفه‌ای می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای اقتصاد ملی این کشور و کلیت اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد.
جورجتی همچنین با اشاره به پیامدهای احتمالی اقتصادی ناشی از تعرفه‌های جدید، خواستار آزادی عمل بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه افزایش هزینه‌های عمومی شد. وی گفت: «برای جبران اثرات منفی اقتصادی این تعرفه‌ها، اتحادیه اروپا باید به کشورهای عضو اجازه دهد تا بدون نقض قوانین مالی اتحادیه، هزینه‌های بیشتری انجام دهند.»
بر اساس مقررات مالی اتحادیه اروپا، دولت‌های عضو متعهد هستند که کسری بودجه خود را در محدوده سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کنند. ایتالیا که یکی از بدهکارترین کشورهای عضو اتحادیه است، بارها خواستار انعطاف بیشتر در این زمینه شده است.
بانک مرکزی ایتالیا نیز در گزارش روز جمعه اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری تنها ۰.۵ درصد خواهد بود، که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی دولت در ماه سپتامبر است. این کاهش رشد می‌تواند اجرای تعهدات بودجه‌ای ایتالیا را دشوارتر کند.
وزیر اقتصاد ایتالیا همچنین با اشاره به طرح‌های حمایتی از کسب‌وکارها، تأکید کرد که این اقدامات باید در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا انجام شوند. وی اظهار داشت: «در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره کمک به شرکت‌ها مطرح شده، اما این نوع حمایت‌ها باید طبق مقررات اتحادیه مجاز باشند.»
دولت ایتالیا متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۶ کسری بودجه خود را به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. این در حالی است که کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۴ درصد برآورد شده و با توجه به کندی رشد اقتصادی، تحقق این هدف دشوار به‌نظر می‌رسد.
در همین راستا، دولت ایتالیا قصد دارد هفته آینده پیش‌بینی‌های اقتصادی خود برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را به‌روزرسانی کند. منابع دولتی پیش‌بینی کرده‌اند که برآوردهای جدید، کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آتی را نیز در نظر خواهد گرفت.
جورجتی همچنین تأکید کرد که بدهی عمومی بالای ایتالیا، محدودیت‌هایی را برای تصمیم‌گیری‌های مالی ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: «بدهی عمومی ما به معنای کاهش فضای بودجه‌ای است، موضوعی که باید در تمامی تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.»
بر اساس داده‌های رسمی، بدهی عمومی ایتالیا که دومین بدهی بزرگ در منطقه یورو نسبت به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم در سال گذشته ۱۳۵.۳ درصد گزارش شده بود.
در ادامه تحولات مرتبط با تعرفه‌ها، نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که ایتالیا به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی از طریق مذاکره با ایالات متحده است و مخالف سیاست‌های تجاری تلافی‌جویانه می‌باشد. وی گفته بود: «مذاکرات با ایالات متحده باید با هدف حذف کامل تعرفه‌ها و نه تشدید آن‌ها انجام گیرد.»
در حال حاضر، ایتالیا به همراه دیگر کشورهای اروپایی در حال ارزیابی تأثیرات بالقوه تعرفه‌های آمریکا و بررسی گزینه‌های موجود برای حمایت از تولید و صادرات ملی خود است. با توجه به تأثیر مستقیم این سیاست‌ها بر اقتصاد اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود در نشست‌های آتی سران اتحادیه، تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ شود.
