تصویب نهایی بودجه ۲۰۲۵ ایتالیا توسط پارلمان این کشور
کاهش کسری مالی و تمرکز بر کاهش مالیات از اهداف اصلی بودجه
پارلمان ایتالیا روز شنبه، بودجه سال ۲۰۲۵ این کشور را تصویب کرد. این بودجه که توسط دولت راست‌گرای جورجیا ملونی تدوین شده، با هدف کاهش کسری مالی، کاهش مالیات برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، و تقویت اقتصاد کشور به تصویب نهایی رسید. مجلس سنای ایتالیا این بسته را با ۱۰۸ رأی موافق در برابر ۶۳ رأی مخالف به قانون تبدیل کرد.
اهداف بودجه سال ۲۰۲۵
بر اساس این بودجه، دولت ایتالیا تلاش خواهد کرد کسری مالی سال آینده را به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش دهد. این رقم نسبت به هدف ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کمتر است و نشان‌دهنده تعهد دولت به کاهش تدریجی کسری مالی است.
یکی از اقدامات کلیدی در این بودجه، کاهش مالیات برای اقشار کم‌درآمد و متوسط است. این کاهش مالیات به منظور حمایت از خانوارها و تقویت قدرت خرید آن‌ها طراحی شده است.
چالش‌های بدهی عمومی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایتالیا، بدهی عمومی این کشور است که به‌عنوان دومین بالاترین در منطقه یورو شناخته می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، بدهی عمومی ایتالیا از ۱۳۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۳۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
این افزایش بدهی عمدتاً ناشی از تأثیرات یارانه‌های دولتی برای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی موسوم به “سوپربونوس” است که اجرای آن‌ها هزینه‌های زیادی برای دولت ایجاد کرده است.
تأمین مالی اقدامات توسعه‌ای
بودجه ۲۰۲۵ شامل تأمین مالی ۹ میلیارد یورویی اضافی برای کاهش مالیات و اجرای برخی اقدامات توسعه‌ای است. این تأمین مالی باعث می‌شود کسری مالی از ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (بر اساس روند فعلی) به ۳.۳ درصد افزایش یابد.
وضعیت رشد اقتصادی ایتالیا
اقتصاد ایتالیا در ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال جاری حدود ۰.۵ درصد باشد که نیمی از هدف رسمی ۱ درصدی دولت محسوب می‌شود.
این کاهش رشد اقتصادی در شرایطی رخ داده است که حمایت مالی اتحادیه اروپا از طریق صندوق بازیابی پساکرونا همچنان به عنوان یکی از منابع کلیدی برای ایتالیا به شمار می‌رود.
کاهش هزینه‌های بهره و صرفه‌جویی مالی
پیش‌بینی‌های نظارتی نشان می‌دهد که هزینه‌های بهره بر اوراق قرضه دولتی ایتالیا کمتر از انتظارات دولت خواهد بود. این کاهش هزینه‌ها می‌تواند تا سال آینده منجر به صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد یورویی شود و این رقم تا سال ۲۰۲۹ به ۱۷.۱ میلیارد یورو افزایش یابد.
تعهد به کاهش کسری مالی مطابق با الزامات اتحادیه اروپا
دولت ایتالیا موظف است کسری مالی خود را بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. بودجه سال ۲۰۲۵ به‌عنوان گامی مهم در این راستا تلقی می‌شود و به دولت امکان می‌دهد تا با اجرای سیاست‌های مالیاتی جدید و مدیریت هزینه‌ها، به این هدف دست یابد.
نقش صندوق بازیابی اتحادیه اروپا در اقتصاد ایتالیا
یکی از عوامل کلیدی در کاهش شدت رکود اقتصادی ایتالیا، تأمین مالی منظم از سوی اتحادیه اروپا است. صندوق بازیابی پساکرونا به دولت ایتالیا کمک کرده تا بتواند پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای خود را اجرا کند و از رکود بیشتر جلوگیری نماید.
چالش‌های پیش‌رو
با وجود تصویب بودجه، دولت ایتالیا همچنان با چالش‌های مهمی مانند رشد پایین اقتصادی، افزایش بدهی عمومی و نیاز به اصلاحات ساختاری مواجه است. بودجه سال ۲۰۲۵ گامی در راستای مدیریت این چالش‌ها است، اما تحقق اهداف مالی و اقتصادی دولت نیازمند اجرای دقیق برنامه‌ها و نظارت مستمر خواهد بود.
