رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد
دولت آلمان پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را کاهش داده و اکنون انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور تنها ۰.۳ درصد رشد کند. این رقم نسبت به برآورد قبلی که ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده بود، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، روبرت هابک، معاون صدراعظم آلمان و وزیر امور اقتصادی و اقدامات اقلیمی، اعلام کرده است که آلمان همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه است و با وجود برخی تغییرات مثبت، وضعیت رکود اقتصادی ادامه دارد. او همچنین به عدم اطمینان در مورد سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اشاره کرده است.
پیش‌بینی دولت آلمان درباره رشد اقتصادی
در پاییز سال ۲۰۲۴، مقامات اقتصادی آلمان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد برسد، اما با توجه به شرایط کنونی، این رقم به ۰.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود که وضعیت اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ تا حدودی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی این کشور رشد ۱.۱ درصدی را تجربه کند.
بر اساس این گزارش، دولت آلمان پیش‌بینی کرده که مصرف خصوصی در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. در پیش‌بینی‌های قبلی که در پاییز ۲۰۲۴ منتشر شده بود، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ ۱.۶ درصد باشد، اما اکنون این میزان به ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
وضعیت اقتصادی آلمان در سال‌های اخیر
داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۳ کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین این شاخص در سال ۲۰۲۴ نیز ۰.۲ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی در این کشور است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، آلمان در حال حاضر با مشکلات ساختاری و بحران‌های اقتصادی متعدد مواجه است. برخی از مهم‌ترین عواملی که باعث کند شدن رشد اقتصادی این کشور شده‌اند، شامل موارد زیر هستند:
- افزایش هزینه‌های انرژی
- نرخ بهره بالا و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری
- تأثیرات رکود جهانی بر صادرات آلمان
- عدم اطمینان سیاسی و تغییرات در سیاست‌های تجاری جهانی
عوامل مؤثر بر کاهش رشد اقتصادی آلمان
به گفته مقامات اقتصادی آلمان، هزینه‌های بالای انرژی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است. پس از بحران انرژی در اروپا، قیمت برق و گاز برای صنایع آلمانی به شدت افزایش یافته که این موضوع بر تولید و بهره‌وری صنایع تأثیر منفی گذاشته است.
همچنین، نرخ بهره بالا که توسط بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم اعمال شده، بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از شرکت‌های آلمانی اعلام کرده‌اند که به دلیل هزینه‌های مالی بالا، برنامه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده‌اند.
از سوی دیگر، تجارت خارجی آلمان نیز با چالش‌هایی روبرو شده است. با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای آلمانی و تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت با برخی کشورها، صادرات آلمان کاهش یافته و این امر بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته است.
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی آلمان در سال‌های آینده
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت آلمان انتظار دارد که در سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی این کشور به ۱.۱ درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی شده است که مصرف داخلی افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد رشد داشته باشد.
با این حال، برخی مؤسسات اقتصادی هشدار داده‌اند که چالش‌های اقتصادی آلمان همچنان پابرجاست و بدون انجام اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، ممکن است رشد اقتصادی این کشور همچنان کمتر از سطح مورد انتظار باقی بماند.
