اقتصاد منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۴ همچنان شکننده است

اقتصاد منطقه یورو سال ۲۰۲۴ را در وضعیتی شکننده به پایان رساند

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اقتصاد منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۴ در وضعیتی شکننده و متزلزل قرار گرفت. نظرسنجی‌های اقتصادی نشان می‌دهند که فعالیت‌های اقتصادی این منطقه برای دومین ماه متوالی در ماه دسامبر کاهش یافته است. این کاهش در حالی ثبت شده که بهبود اندک در بخش خدمات نتوانست رکود عمیق‌تر در بخش تولید را جبران کند و موجب رشد اقتصادی شود.

شاخص نهایی ترکیبی مدیران خرید (PMI) بانک تجاری هامبورگ (HCOB)، که توسط S&P Global گردآوری شده است، در دسامبر به ۴۹.۶ رسید. این شاخص در ماه نوامبر ۴۸.۳ بود که اندکی بهبود نشان می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از سطح ۵۰ قرار دارد. شاخص کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است. داده‌های مربوط به این شاخص در بازه ۵ تا ۱۸ دسامبر جمع‌آوری شده و به دلیل تعطیلات، زودتر از موعد مقرر منتشر شده است.

وضعیت بخش خدمات و تولید

گزارش‌ها حاکی از آن است که اگرچه بخش خدمات در ماه دسامبر بهبود نسبی را تجربه کرده، اما رکود شدید در بخش تولید همچنان اقتصاد منطقه یورو را تحت فشار قرار داده است. بخش تولید همچنان با کاهش شدید سفارش‌ها و افت فعالیت‌های صنعتی روبه‌رو است.

سیروس دلاروبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ، اعلام کرده است که داده‌های ماه دسامبر نمی‌توانند مبنای رونق بخش خدمات در سال ۲۰۲۵ باشند. وی تأکید کرده است که هرچند کاهش سفارش‌های معوقه در بخش خدمات کاهش یافته، اما بخش تولید به‌شدت آسیب‌دیده و نیاز به سیاست‌های حمایتی بیشتری دارد.

تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد منطقه یورو

گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش خدمات نسبت به بخش تولید کمتر تحت تأثیر تهدیدات تجاری قرار گرفته است. ارائه‌دهندگان خدمات در مقایسه با تولیدکنندگان، آسیب کمتری از تهدید تعرفه‌های احتمالی ایالات متحده متحمل می‌شوند. با این حال، تولیدکنندگان منطقه یورو همچنان نگران اقدامات تجاری آمریکا هستند، به‌ویژه با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا که قرار است در اواخر ماه جاری به کاخ سفید بازگردد، وعده داده است که تعرفه‌هایی گسترده بر کالاهای وارداتی اعمال کند. این اقدام می‌تواند تأثیر منفی بر صادرات کشورهای عضو منطقه یورو داشته باشد و رکود اقتصادی این منطقه را تشدید کند.

اقدامات بانک مرکزی اروپا

در پاسخ به وضعیت اقتصادی شکننده منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را کاهش داده است. این تصمیم با هدف حمایت از اقتصاد منطقه یورو و جلوگیری از تعمیق رکود اتخاذ شده است. کاهش نرخ بهره نشان‌دهنده رویکرد این بانک برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی و افزایش تقاضای داخلی است.

طبق نتایج یک نظرسنجی که توسط رویترز انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا در سال جاری حداقل ۱۰۰ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد تا بتواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند شرایط بهتری برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ فراهم کند.

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۵

کارشناسان اقتصادی معتقدند که سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد منطقه یورو سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. ادامه رکود در بخش تولید و تأثیرات احتمالی سیاست‌های تجاری آمریکا می‌تواند وضعیت اقتصادی این منطقه را متأثر کند. در عین حال، اگر سیاست‌های حمایتی مؤثرتری از سوی بانک مرکزی اروپا و دولت‌های عضو اتخاذ شود، احتمال بازگشت رشد اقتصادی نیز وجود خواهد داشت.

جمع‌بندی

اقتصاد منطقه یورو سال ۲۰۲۴ را در وضعیتی شکننده و همراه با کاهش فعالیت‌های اقتصادی به پایان رساند. هرچند شاخص‌های بخش خدمات اندکی بهبود یافته‌اند، اما رکود عمیق در بخش تولید همچنان مانع بازگشت رونق اقتصادی شده است. سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برای تقویت اقتصاد ادامه دارد، اما تهدید تعرفه‌های تجاری آمریکا و چالش‌های داخلی همچنان از موانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی این منطقه محسوب می‌شوند.

با توجه به این شرایط، سال ۲۰۲۵ می‌تواند آزمونی مهم برای اقتصاد منطقه یورو باشد و عملکرد این منطقه در سال جدید به شدت به سیاست‌های داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.