افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا و چین
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین، به سطح بالایی رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ نسبت بدهی به GDP چین به ۲۹۱ درصد و این نسبت در آمریکا به ۲۵۲ درصد رسیده است. این آمارها توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده و نگرانی‌هایی در خصوص پایداری بدهی در این کشورها ایجاد کرده است.
افزایش بدهی چین به بالاترین سطح تاریخی
روند رشد بدهی چین طی دو دهه گذشته قابل توجه بوده است. طبق آمارها، نسبت بدهی به GDP این کشور در اوایل دهه ۲۰۰۰ کمتر از ۱۰۰ درصد بود، اما در سال ۲۰۲۴ این نسبت به ۲۹۱ درصد رسیده است. این افزایش بدهی عمدتاً ناشی از اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، سیاست‌های حمایتی مالی و افزایش تسهیلات برای بخش خصوصی بوده است. سیاست‌های اقتصادی چین، به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و دوران همه‌گیری کووید-۱۹، با هدف تقویت رشد اقتصادی اجرا شد، اما منجر به افزایش شدید بدهی‌ها نیز شده است.
روند بدهی در آمریکا
نسبت بدهی به GDP آمریکا نیز در سال ۲۰۲۴ به ۲۵۲ درصد رسیده است. این نسبت در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش جزئی داشته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. افزایش بدهی در آمریکا طی سال‌های اخیر به دلیل هزینه‌های بالای دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی، به‌ویژه در دوره بحران‌های اقتصادی و دوران همه‌گیری، بوده است. با وجود کاهش نسبی این شاخص، اقتصاد آمریکا همچنان با چالش‌های بزرگی در مدیریت بدهی عمومی و کنترل هزینه‌ها مواجه است.
مقایسه نسبت بدهی در آمریکا و چین
در نمودار منتشرشده، تغییرات نسبت بدهی به GDP در دو کشور آمریکا و چین به وضوح قابل مشاهده است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، نسبت بدهی به GDP چین بسیار پایین‌تر از آمریکا بود، اما با گذشت زمان و اجرای سیاست‌های اقتصادی گسترده، این نسبت در چین به سرعت افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ از آمریکا پیشی گرفت. این موضوع نشان‌دهنده تغییر روند اقتصادی در این دو کشور طی دو دهه اخیر است.
تأثیرات اقتصادی افزایش بدهی
افزایش نسبت بدهی به GDP در اقتصادهای بزرگ می‌تواند پیامدهای مختلفی را به همراه داشته باشد. افزایش بدهی ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، افزایش هزینه‌های بهره و کاهش توانایی دولت‌ها در ارائه بسته‌های حمایتی شود. همچنین، افزایش بدهی عمومی می‌تواند فشار بیشتری بر سیستم بانکی و مالی وارد کند و بر سیاست‌های پولی تأثیرگذار باشد.
روند تاریخی نسبت بدهی به GDP در دو کشور
بر اساس داده‌های موجود، نسبت بدهی به GDP در آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۴ روندی صعودی داشته است، اما در برخی دوره‌ها به دلیل بهبود رشد اقتصادی و کاهش مخارج عمومی، این روند کند شده است. در مقابل، نسبت بدهی به GDP در چین در سال‌های اخیر به دلیل هزینه‌های بالای پروژه‌های زیربنایی و بسته‌های حمایتی افزایش چشمگیری داشته است. این روند نشان می‌دهد که چین با هدف حمایت از رشد اقتصادی خود، سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه داده است.
چشم‌انداز آینده بدهی در آمریکا و چین
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مدیریت بدهی در هر دو کشور به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد. در صورتی که این روند ادامه یابد، ممکن است تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی این کشورها و بازارهای مالی جهانی برجای بگذارد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران در هر دو کشور تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های کاهش هزینه و تقویت رشد اقتصادی، نسبت بدهی به GDP را کنترل کنند.
بر اساس آخرین آمارها، نسبت بدهی به GDP در چین به ۲۹۱ درصد و در آمریکا به ۲۵۲ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که هر دو کشور با چالش بزرگی در مدیریت بدهی‌های خود مواجه هستند. ادامه این روند می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد و نیازمند اقدامات مؤثر برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی است.
